تامين مالي با ابزار مشتقه
تاریخ انتشار : 1404/07/05
دنياي اقتصاد : اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با چالش نياز مداوم شرکت‌ها به تامين مالي مواجه بوده است، زيرا منابع به سمت توليد هدايت نمي‌شوند. نوسانات قيمت، ريسک‌ها و نااطميناني‌ها، سرمايه‌گذاري را محدود و شرکت‌ها را با کمبود نقدينگي روبه‌رو مي‌کند.
استفاده از مشتقات مالي مي‌تواند نياز به تامين مالي را کاهش دهد. با اين حال در ايران، مشتقات عمدتا تنها در بازار سرمايه استفاده مي‌شوند و ساير بخش‌هاي اقتصادي از آن بي‌بهره‌اند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «مشتقات مالي، کارکردها و الزامات به‌کارگيري» به ضرورت به‌کارگيري اين ابزارها پرداخته است. به عقيده کارشناسان براي بهره‌برداري از مشتقات مالي، الزاماتي نظير تک‌نرخي بودن قيمت دارايي پايه، حذف قيمت‌گذاري دستوري، شفافيت و نظارت، تعميق بازار و توسعه تدريجي زيرساخت‌هاي معاملاتي ضروري است.مشتقات مالي ابزارهايي هستند که با مديريت ريسک‌ها و ابهامات، سرمايه‌گذاري، به‌خصوص در بخش توليد را آسان‌تر مي‌کنند و نياز به تامين مالي را کاهش مي‌دهند.
اين ابزارها ارزش خود را از دارايي‌هاي پايه، مانند کالاها يا شاخص‌هاي مالي، به دست مي‌آورند و در بازارهاي رسمي (بورس) و غيررسمي (خارج از بورس) معامله مي‌شوند. مشتقات کالايي، که دارايي پايه آنها کالاهايي مانند طلا، نقره، مس، گندم يا محصولات حوزه انرژي مثل نفت و بنزين است، بخش مهمي از اين بازار را تشکيل مي‌دهند. مشتقات مالي انواع مختلفي دارند که در سه دسته اصلي قراردادهاي آتي، قراردادهاي اختيار معامله و قراردادهاي سوآپ قرار مي‌گيرند. اين ابزارها با مديريت ريسک و ايجاد اطمينان در برنامه‌ريزي مالي، مي‌توانند به پايداري فعاليت‌هاي اقتصادي کمک مي‌کنند.
کارکردهاي مشتقات مالي در نظام اقتصادي
مشتقات مالي داراي کارکردهاي گوناگوني در نظام مالي و اقتصادي هستند و مزاياي قابل‌توجهي براي شرکت‌ها، کسب‌وکارها و بنگاه‌هاي فعال در بخش‌هاي توليدي و صنعتي دارند. يکي از کارکردهاي کليدي، مديريت ريسک و کاهش عدم قطعيت است. هر نوع از اين ابزارها با مکانيسمي خاص، مخاطرات پيش‌روي شرکت‌ها را پوشش مي‌دهد. براي مثال، قراردادهاي اختيار معامله و قراردادهاي ارزي مي‌توانند نوسانات نرخ ارز را مديريت کنند، که اين امر براي شرکت‌هاي واردکننده مواد اوليه يا ماشين‌آلات مفيد است.
همچنين، قراردادهاي آتي و اختيار معامله به شرکت‌هايي که در آينده به مواد اوليه يا تجهيزات نياز دارند، کمک مي‌کند تا بدون خريد فوري، نوسانات قيمت را پوشش دهند و بر اساس آن، فرايندهاي توليد خود را برنامه‌ريزي کنند.عدم وجود مشتقات مالي باعث مي‌شود شرکت‌ها براي پوشش نوسانات و مخاطرات آينده، مانند افزايش قيمت، مواد اوليه يا سرمايه‌هاي ثابت را در حال حاضر خريداري کنند. سرمايه در گردش را محدود مي‌کند و نياز به تامين مالي از بازارهاي مالي، مانند انتشار اوراق بدهي يا دريافت تسهيلات بانکي را افزايش مي‌دهد.
مشتقات مالي امکان انعقاد قراردادهاي کم‌هزينه را فراهم مي‌کنند تا نيازهاي آينده بدون کاهش نقدينگي فعلي برآورده شود. اين کارکرد تقاضاي تامين مالي را کاهش مي‌دهد و هزينه‌هاي غيرضروري مالي و انبارداري را کم مي‌کند. کاهش نياز به تامين مالي شرکت‌ها از طريق مشتقات مالي، همراه با برنامه‌ريزي زماني براي تامين منابع، نوسانات نرخ سود در بازارهاي مالي را کاهش مي‌دهد و به هموارسازي نرخ‌ها کمک مي‌کند. از طرفي مشتقات مالي برنامه‌ريزي شرکت‌ها را بهبود مي‌بخشد زير با استفاده از اين ابزارها مي‌توان جريان نقدي ورودي و خروجي را پيش‌بيني کرد. همچنين از ميزان فروش و مواد مورد نياز براي توليد در آينده نيز مي‌تواند چشم‌انداز مشخص‌تري داشته باشد.
فرصت‌هاي استفاده‌نشده مشتقات مالي
مشتقات مالي در ايران عمدتا به بازار سرمايه محدود شده‌اند و ساير بخش‌هاي اقتصادي هنوز از ظرفيت‌هاي گسترده اين ابزارها بهره‌مند نشده‌اند. درحالي‌که تجربه جهاني نشان مي‌دهد مشتقات مي‌توانند در حوزه‌هاي متنوعي به مديريت ريسک و کاهش ابهامات کمک کنند. توسعه بازار مشتقات ارزي و نرخ بهره در ايران از اولويت‌هاي اساسي است؛ چراکه مي‌تواند زمينه مديريت نوسانات قيمتي را فراهم آورد. نبود چنين بازاري، به‌ويژه در شرايط پرنوسان اقتصاد ايران، يکي از چالش‌هاي جدي نظام مالي محسوب مي‌شود.
در کنار آن، تعميق بازار مشتقات کالايي نيز ضروري است تا فعالان اقتصادي در بخش‌هاي توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري بتوانند ريسک‌هاي خود را پوشش دهند.در بازار سرمايه، مشتقات مالي در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژي معامله مي‌شوند. ابزارهاي اصلي شامل قراردادهاي آتي و اختيار معامله هستند. در بورس اوراق بهادار، قراردادهاي اختيار معامله سهام جايگاه ويژه‌اي دارند؛ به‌طوري‌که ارزش معاملات آنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷ هزار‌ميليارد تومان بوده و نسبت به سال قبل ۱۹۳ درصد رشد کرده است. اين ابزارها به‌مثابه نوعي بيمه، امکان پوشش ريسک سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌کنند. در بورس کالا نيز مشتقات با دارايي‌هاي پايه‌اي مانند سکه طلا، زعفران و فلزات گران‌بها طراحي شده و ارزش معاملات آن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹ هزار‌ميليارد تومان بوده که رشدي ۵۴ درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي‌دهد.
الزامات بهره‌برداري از مشتقات مالي در نظام مالي ايران
مشتقات مالي به دليل پيچيدگي ذاتي خود، نيازمند رعايت الزامات ويژه‌اي در نظام مالي و اقتصادي هستند. بي‌توجهي به اين الزامات نه‌تنها مانع تحقق کارکردهاي مورد انتظار مي‌شود، بلکه مي‌تواند زمينه‌ساز بروز چالش‌هاي تازه باشد. يکي از مهم‌ترين اين الزامات، تعيين قيمت واحد براي دارايي پايه است.
قيمت دارايي پايه در ارزش‌گذاري ابزارهايي مانند قراردادهاي اختيار معامله و قراردادهاي آتي نقش کليدي دارد و بايد از طريق سازوکار شفاف عرضه و تقاضا در بازار کشف شود. در مقابل، سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري و سهميه‌بندي، همانند آنچه در بازار فولاد و مس مشاهده مي‌شود، موجب شکل‌گيري بازارهاي غيررسمي، افزايش رانت و ايجاد اختلال در کارکرد صحيح مشتقات مي‌شود. ازاين‌رو، تک‌نرخي شدن قيمت دارايي‌هاي پايه براي بهره‌گيري از مزاياي اين ابزارها ضروري است. الزام ديگر، شفافيت اطلاعات و نظارت موثر در بازار مشتقات، به‌ويژه مشتقات کالايي است. دسترسي روشن و کامل به داده‌هايي مانند قيمت‌هاي نقدي و آتي، شرايط قرارداد، سررسيد، نحوه تسويه و ويژگي‌هاي دارايي پايه، در کنار نظارت دقيق بر حقوق طرفين معامله و مديريت ريسک نکول، از پيش‌شرط‌هاي توسعه اين بازار به شمار مي‌رود.
براي کارکرد بهينه، بازار مشتقات بايد از عمق کافي برخوردار باشد؛ به اين معنا که حجم بالاي سفارش‌هاي خريد و فروش امکان ورود و خروج کم‌هزينه را براي معامله‌گران فراهم آورد. چنين عمقي موجب کاهش هزينه‌هاي معاملاتي، جلوگيري از دستکاري قيمت‌ها، محدود شدن تخلفات و کاهش نوسانات مي‌شود. در همين راستا، کارکرد موثر مشتقات در گرو طراحي آنها براي پوشش ريسک در کل زنجيره ارزش، از مواد اوليه تا محصولات نهايي است. در صورت نبود ابزارهاي مشتقه در بخشي از زنجيره، انگيزه مشارکت شرکت‌ها کاهش يافته و تعميق بازار دشوار مي‌شود.
با توجه به فقدان بازار عميق مشتقات کالايي در ايران، توسعه اين ابزارها بايد به‌تدريج و بر اساس اولويت کالاهايي صورت گيرد. کالاهايي که داده‌هاي کافي براي پيش‌بيني آينده در اختيار داشته باشند و کمتر تحت‌تاثير سياست‌هاي دستوري قرار گيرند. طراحي مشتقات براي کالاهايي با زنجيره ارزش کوتاه‌تر نيز مي‌تواند اين مسير را تسهيل کند. افزون بر اين، ايجاد زيرساخت‌هاي معاملاتي مانند اتاق تسويه، سازوکارهاي تضامين و وثايق، روش‌هاي نگهداري دارايي‌هاي پايه و شيوه‌هاي تسويه و تحويل کالا، براي اطمينان از رعايت حقوق طرفين و کاهش ريسک نکول ضروري است.
