۵ مزيت مهم تخصصي شدن بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1404/08/11
تخصصي شدن بانک‌ها يک گام مؤثر در راستاي اصلاح نظام بانکي کشور و الزامات تعيين شده توسط قوانين بالادستي خواهد بود.
سيد محمدرضا رضوي عراقي، کارشناس پولي و بانکي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايبنا به اشاره به اهميت تخصصي شدن بانک‌ها اظهار کرد: در دهه‌هاي اخير، شاهد افزايش تنوع و گسترش خدمات بانکي، پيچيده شدن عمليات بانکي و افزايش سرعت پيشرفت بانک‌ها بوده‌ايم. اين موارد موجب شده‌اند که فناوري اطلاعات به عنوان پايه و اساس بانک‌ها مطرح شود.
به گفته وي، رشد فناوري اطلاعات نيز رقابت بين بانک‌ها در بازار پول را افزايش داده و در اين شرايط، تخصصي کردن بانک‌ها به يک فرايند ضروري تبديل شده است.
رضوي تصريح کرد: حرکت در مسير تخصصي کردن بانک‌ها مزيت‌هاي مهمي دارد که از جمله آنها مي‌توان به ايجاد تمرکز در کسب و کار بانک‌ها اشاره کرد. اين تمرکز بر نياز‌هاي مشتري و شفاف شدن اهداف، در نهايت به بهبود خدمات مشتريان منجر مي‌شود. بانک‌ها با تنظيم سياست‌هاي اعتباري متناسب با حوزه هدف، قادر خواهند بود خدمات بهتري به مشتريان ارائه دهند.
اين کارشناس پولي و بانکي ادامه داد: تخصصي شدن بانک‌ها همچنين به بهبود مديريت ريسک منجر مي‌شود. با متمرکز شدن کسب و کار بانک، تنوع مشتريان کمتر مي‌شود و اين امر کنترل ريسک را تسهيل مي‌کند. در نتيجه، بانک‌ها بهتر مي‌توانند ريسک‌ها را مديريت کنند.
وي با بيان اينکه تخصصي شدن بانک‌ها به افزايش رقابت در يک رشته خاص نيز منجر مي‌شود، تاکيد کرد: زماني که بانک بر يک مشتري خاص تمرکز مي‌کند، اقدام به نيازسنجي و ارائه خدمات بهتر به آن مشتري مي‌پردازد که اين امر موجب ايجاد مزيت رقابتي خواهد شد. تمرکز بانک بر خدماتي که مزيت رقابتي ايجاد مي‌کند، به افزايش سهم بازار و بهبود عملکرد آن کمک مي‌کند.
رضوي افزود: ارتقاي کيفيت نظارت نيز از ديگر مزاياي تخصصي شدن بانک‌هاست؛ به نحوي که نظارت بر بانک‌ها را تسهيل مي‌کند، چراکه بانک‌ها در يک موضوع خاص تمرکز دارند و شناسايي ريسک براي ناظر آسان‌تر خواهد بود. با شناسايي بهتر ريسک‌ها، نظارت نهاد ناظر اثر بخش‌تر و کاراتر خواهد بود.
اين کارشناس پولي و بانکي تصريح کرد: تخصصي شدن بانک‌ها به هدفمند شدن نظارت نيز منجر مي‌شود، به طوري که صورت‌هاي مالي بانک‌ها با شفافيت بيشتري منتشر خواهد شد. اين موضوع در نهايت مي‌تواند به حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکي منجر شود و هزينه‌هاي نظارتي را کاهش دهد. همچنين، بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر مي‌تواند با توجه به حوزه تخصصي هر بانک، الزامات قانوني مرتبط با آن را تعيين کند. بانک‌هايي که در حوزه تخصصي مرتبط فعال هستند، نقش پررنگ‌تري در تسهيلات تکليفي ايفا خواهند کرد.
رضوي در پايان با بيان اينکه بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي کشور عزم جدي دارد، تاکيد کرد: تخصصي شدن بانک‌ها يک گام مؤثر در راستاي اصلاح نظام بانکي کشور و الزامات تعيين شده توسط قوانين بالادستي خواهد بود.
