شيوه نامه نظارتي نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات بانکي تدوين مي شود
تاریخ انتشار : 1404/08/11
تهران- ايرنا- بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي، شبکه بانکي را مکلف کرد تا حداکثر در مدت يکماه شيوه نامه نظارتي نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات بانکي را تدوين و اجرايي کنند.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا از بانک مرکزي، بر اساس اين شيوه‌نامه بکارگيري سياست‌ها و روش‌هاي کارآمد، تمهيدات، کنترل‌ها و بررسي‌هاي مستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط با مصرف تسهيلات متناسب با ماهيت هر يک از عقود تسهيلاتي، به‌منظور حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و کاهش ريسک‌هاي مربوط و خطرات ناشي از مواردي نظير تقلب، تباني و اشتباه يا قصور از مرحله پرداخت تا مرحله تسويه تسهيلات، تدوين و پس از تصويب در هيأت مديره بانک، اجرايي مي شود.
براساس اين بخشنامه شبکه بانکي موظف هستند تا در تدوين اين شيوه نامه واحد سازماني نظارت بر مصرف تسهيلات را مشخص کنند همچنين از استفاده شخص متقاضي از کالا و خدمات موضوع قرارداد تسهيلاتي اطمينان حاصل کنند و بررسي کنند تا طرح توجيه فني، مالي و اقتصادي ارايه شده در زمان اعطاي تسهيلات با موضوع قرارداد تسهيلاتي در عقود مشارکتي انطباق داشته باشد.
بر اساس «آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)»، «بانکها برحسن اجراي قراردادهاي منعقده موضـوع ايـن آيـين نامـه اعـم از نحـوه مـصرف و بازگـشت تسهيلات اعطايي نظارت لازم و کافي به عمل خواهنـد آورد. عمليـات بـانکي ناشـي از اعطـاي تـسهيلات حسب مورد به تشخيص بانک اعطا کننده تسهيلات در همان بانک متمرکز خواهد بود». همچنين وفق مفاد هر يک از دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود تسهيلاتي، حسب مورد بر نظارت بر مصرف تسهيلات تأکيد شده است.
برهمين اساس، در وهله اول وظيفه نظارت بر مصرف تسهيلات بر عهده مؤسسه اعتباري (بانک/موسسه اعتباري غيربانکي) نهاده شده است. از سوي ديگر، در «فرم يکنواخت عقود تسهيلات بانکي»که در اجراي «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» طي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ پس از تصويب توسط شوراي پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد، به صورت شفاف به اين مهم تأکيد گرديده که مؤسسات اعتباري بايد بر محل مصرف تسهيلات موضوع قرارداد، نظارت کافي داشته باشند و مصرف تسهيلات خارج از موضوع قرارداد، تخلف محسوب مي‌گردد و به تبع آن در فرم‌هاي مزبور، تنبيهاتي را نيز براي تسهيلات گيرنده که تسهيلات را خارج از محل مصرف تعيين شده مصرف کرده باشد، پيش‌بيني شده است. لذا مسئوليت جلوگيري از هرگونه انحراف از مصرف تسهيلات در محل خارج از موضوع آن، برعهده مؤسسات اعتباري است.
بانک مرکزي با تأکيد مجدد بر رعايت دستورالعمل‌هاي اجرايي و فرم‌هاي يکنواخت عقود تسهيلاتي، آن مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حصول اطمينان از نظارت دقيق بر مصرف تسهيلات و جلوگيري از هرگونه انحراف در اين زمينه، حداکثر ظرف مدت يک ماه از ابلاغ اين بخشنامه، شيوه‌نامه‌اي درخصوص بکارگيري سياست‌ها و روش‌هاي کارآمد، تمهيدات، کنترل‌ها و بررسي‌هاي مستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط با مصرف تسهيلات متناسب با ماهيت هر يک از عقود تسهيلاتي، به‌منظور حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و کاهش ريسک‌هاي مربوط و خطرات ناشي از مواردي نظير تقلب، تباني و اشتباه يا قصور از مرحله پرداخت تا مرحله تسويه تسهيلات، تدوين و پس از تصويب در هيأت مديره خود، به واحدهاي ذي‌ربط در آن مؤسسه اعتباري جهت اجرا ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به مديريت کل نظارت بانکي بانک مرکزي ارسال نمايد. از نظر اين بانک، اتخاذ حداقل اقداماتي به شرح زير به منظور نظارت مؤثر بر مصرف تسهيلات توسط مؤسسه اعتباري لازم است که بايد در تدوين شيوه‌نامه مزبور، پيش‌بيني گردد:
۱. مشخص نمودن واحد سازماني مسئول در مؤسسه اعتباري که به تشخيص مديرعامل مؤسسه اعتباري مسئول نظارت بر مصرف تسهيلات مي باشد؛
۲. پرداخت مستقيم تمام يا بخشي از تسهيلات در وجه ساير اشخاص نظير تأمين‌کنندگان کالا يا خدمات و پيمانکاران در چارچوب ضوابط ناظر بر عقود تسهيلاتي مرتبط
۳.در تسهيلات اعطايي که پرداخت آن به صورت مرحله‌اي مي‌باشد، پرداخت هر مرحله به تأييد واحد سازماني مسئول، مبني بر مصرف تسهيلات در موضوع قرارداد، مشروط گردد؛
۴. کسب اطمينان از استفاده شخص متقاضي از کالا و خدمات موضوع قرارداد تسهيلاتي؛
۵. استعلام از سامانه مؤديان مالياتي، بررسي دفاتر و سيستم هاي حسابداري و ساير سامانه‌هاي مرتبط حسب مورد؛
۶.انطباق طرح توجيه فني، مالي و اقتصادي ارايه شده در زمان اعطاي تسهيلات با موضوع قرارداد تسهيلاتي در عقود مشارکتي؛
۷.بررسي مجوزهاي لازم، احراز مالکيت، موافقت اصولي، برنامه زمان‌بندي طرح، کنترل وضعيت ساختمان‌ها نظير انبار مواد اوليه، سالن توليد، انبار محصول و ... در عقود مشارکتي؛
۸.بررسي مستندات حواله، اسناد حمل کالاهاي وارداتي، مشخصات کامل و دقيق تأسيسات، ماشين آلات و تجهيزات مربوط به طرح، اصالت پيش‌فاکتور و فاکتور ماشين آلات، تجهيزات و تأسيسات و ... در عقود مشارکتي؛
۹.استفاده از گزارشات ارايه شده از سوي کارشناس رسمي يا مشاور ناظر طرح نظير گزارش پيشرفت فيزيکي طرح و ساير گزارشات مرتبط در عقود مشارکتي؛
۱۰. بررسي صورت‌حساب‌ها، پيش فاکتور و فاکتور رسمي خريد و فروش انطباق صورتحساب ها با هزينه‌هاي قابل قبول موضوع عقود مشارکتي شامل قيمت خريد کالا، بيمه و حق سفارش، حمل و نقل، انبارداري، حقوق گمرکي و سود بازرگاني، خالص ماليات بر ارزش افزوده، هزينه بانکي، هزينه‌هاي بسته بندي و حق حمايت از صنايع داخلي مجوزهاي قانوني صادره از سوي سازمان‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط؛
۱۱. صحت‌سنجي محاسبات وجوه دريافتي حاصل از فروش کل کالا، سرمايه مصرف شده و سود مؤسسه اعتباري، قيمت فروش واقعي کالا وفق قرارداد تسهيلاتي در عقود مشارکتي حسب مورد
۱۲.کسب اطمينان از صوري نبودن معامله و موجود بودن کالاي خريداري شده پيش از اعطاي تسهيلات، انطباق اسناد و مدارک مثبته با اموال يا خدمات مذکور و استفاده مستقيم اموال و خدمات يادشده توسط شخص تسهيلات گيرنده در عقود غيرمشارکتي
۱۳.نظارت بر تحويل و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول موضوع قرارداد تسهيلاتي به تسهيلات گيرنده اعم از واحدهاي مسکوني، وسايل توليد، ماشين آلات، تأسيسات و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نظير مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار به تسهيلات گيرنده در عقود غير مشارکتي حسب مورد؛
۱۴. اطمينان از بيمه بودن اموال موضوع عمليات ناشي از قرارداد و وثايق مرتبط با آن در فرآيند نظارت بر مصرف هر يک از عقود تسهيلاتي اعم از مشارکتي و غيرمشارکتي؛
