بازگشت مفهوم «آزاد» به مناطق آزاد؛ گام نخست جذب سرمايه خارجي
تاریخ انتشار : 1404/08/12
وزير اقتصاد با شعار «رهايي مناطق آزاد از تمرکز و بوروکراسي» به دنبال احياي پروژه هاي راکد در مناطق آزاد است تا از طريق جذب سرمايه هاي خارجي اين مناطق را احيا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت چهاردهم با شعار «آزادسازي واقعي» قصد دارد مناطق آزاد را به موتور تازه‌اي براي جذب سرمايه خارجي بدل کند. اما با وجود هدف‌گذاري ۱۱۰ ميليارد دلاري تا سال ۱۴۰۶، مسير تحقق آن در تلاقي تحريم، بي‌ثباتي مقررات و کم‌اعتمادي سرمايه‌گذاران گرفتار مانده است. آيا لايحه تازه «تحول مناطق آزاد» مي‌تواند قفل ديرينه ورود سرمايه به ايران را باز کند؟
جست‌وجوي سرمايه در مناطق بي‌اعتماد
چهاردهه پس از تأسيس نخستين مناطق آزاد، مأموريت اصلي آن‌ها – يعني جذب سرمايه خارجي – همچنان نيمه‌تمام مانده است. مناطق آزاد در ايران قرار بود ويترين اقتصاد غيرنفتي شوند؛ قلمروهايي که سرمايه، فناوري و تجارت بدون بوروکراسي و محدوديت‌هاي اداري جريان پيدا کند. بااين‌حال، در بيشتر دوره‌ها، نقش اين مناطق به فروش زمين و پروژه‌هاي عمراني داخلي تقليل يافته است.
در دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد طرحي را با عنوان «آزادسازي واقعي» در دستور کار قرار داده است تا وضعيت موجود را دگرگون کند. اين برنامه، همزمان با آماده‌سازي لايحه رفع موانع قانوني مناطق آزاد براي تصويب در هيأت دولت، بر چهار اصل تکيه دارد: کاهش مداخله دولت، رفع مقررات زائد، واگذاري به بخش خصوصي، و ايجاد رقابت واقعي.
اما در عمل، پرسش اساسي باقي است: آيا در اقتصادي که دسترسي آزاد به سرمايه و نظام بانکي جهاني ندارد، مي‌توان از «آزادسازي واقعي» سخن گفت؟
معماي سرمايه‌گذار خارجي در ايران
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران طي دو دهه گذشته فراز و فرود بسياري داشته است، اما مناطق آزاد هيچ‌گاه سهم قابل‌توجهي از اين جريان را جذب نکرده‌اند. طبق داده‌هاي رسمي، کل سرمايه خارجي ورودي به مناطق آزاد در سه سال گذشته کمتر از دوسوم هدف تعيين‌شده بوده است.
دلايل اين ناکامي مشخص‌اند: از تحريم‌هاي بانکي گرفته تا تغييرات پياپي قوانين، نبود نظام ضمانت سرمايه، و مهم‌تر از همه بي‌ثباتي مقررات داخلي. بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي تجربه کرده‌اند که امتيازاتي نظير معافيت مالياتي پانزده ساله يا آزادي انتقال سود، به‌سادگي در بخشنامه‌اي جديد لغو يا محدود مي‌شود.
تجربه کشورهاي همسايه، از امارات تا ترکيه، نشان مي‌دهد که سرمايه خارجي بيش از همه نيازمند اطمينان حقوقي است، نه وعده‌هاي تبليغاتي. در غياب اين اطمينان، مناطق آزاد به‌جاي جذب سرمايه‌گذار خارجي، تبديل به محل چرخش سرمايه داخلي مي‌شوند.
لايحه تحول؛ اميد تازه يا بازنويسي قديمي؟
وزارت اقتصاد براي عبور از اين بن‌بست، لايحه‌اي با عنوان «تحول مناطق آزاد» را تدوين کرده است؛ متني که قرار است اداره مناطق را از ساختار دولتي جدا و به سمت حکمراني خصوصي سوق دهد. سه محور اين لايحه عبارت‌اند از: اول، حذف مجوزهاي تکراري و ساده‌سازي فرآيند صدور مجوز سرمايه‌گذاري؛ دوم، کاهش تمرکز قدرت در دست رؤساي سازمان مناطق و مشارکت دادن بخش خصوصي در تصميم‌گيري؛ سوم، واگذاري اختيار تخصيص منابع و زمين به مديران محلي.
اگرچه متن اوليه لايحه هنوز نهايي نشده، کارشناسان آن را نخستين گام واقعي در جهت تفويض اختيارات اقتصادي مي‌دانند. بااين‌حال بسياري معتقدند تا زماني که سازمان‌هاي مرکزي همچنان مرجع تأييد نهايي قراردادهاي خارجي باشند، مناطق آزاد در عمل مستقل نخواهند شد.
هدف‌گذاري اميدوار کننده؛ ۱۰ ميليارد دلار براي هر منطقه
دولت چهاردهم براي ۱۱ منطقه آزاد کشور هدفي بلندپروازانه ترسيم کرده است: جذب حداقل ۱۰ ميليارد دلار سرمايه تا پايان سال ۱۴۰۶ براي هر منطقه. برآورد کل اين هدف بيش از ۱۱۰ ميليارد دلار است؛ رقمي که در صورت تحقق، مي‌تواند تراز سرمايه کشور را متحول کند.
بااين‌حال، در فضاي واقعي اقتصاد ايران تحقق چنين عددي نيازمند مجموعه‌اي از پيش‌شرط‌هاست: اول، ثبات مقررات و روابط بانکي بين‌المللي؛ دوم، تضمين بازگشت سرمايه و امکان انتقال ارز؛ و سوم، حضور بازيگران خصوصي واقعي. در غير اين صورت، ارقام هدف‌گذاري‌شده به همان سرنوشتي دچار مي‌شوند که در برنامه‌هاي توسعه پيشين تجربه شد؛ عددهاي روي کاغذ.
از معافيت‌هاي ازدست‌رفته تا بازگشت مشوق‌ها
در نسخه تازه لايحه تحول، بازگرداندن همين مزايا دوباره مطرح شده است. هدف آن است که مناطق آزاد بتوانند امتيازهاي مالياتي و گمرکي خود را هم‌سطح رقباي منطقه‌اي بازسازي کنند و انگيزه سرمايه‌گذاري بلندمدت را بازگردانند. اين اقدام در عين حال نيازمند هماهنگي با سازمان امور مالياتي و گمرک است تا امتياز مناطق آزاد مغاير با سياست‌هاي کلان تلقي نشود.
انتقال فناوري؛ روي ديگر سرمايه‌گذاري
يکي از بخش‌هاي کمتر ديده‌شده در طرح جديد، الزام سرمايه‌گذاران خارجي به انتقال دانش فني است. دولت چهاردهم مي‌خواهد مناطق آزاد نه فقط محل ورود پول، که بستر بومي‌سازي فناوري باشند. در اين راستا، تسهيلاتي براي واردات ماشين‌آلات و تجهيزات دانش‌بنيان در نظر گرفته شده است تا شرکت‌هاي خارجي بخشي از توليد خود را به داخل منتقل کنند.
اگر اين سياست با همکاري واقعي بخش خصوصي اجرا شود، مي‌تواند از مناطق آزاد، به‌ويژه چابهار، ارس و ماکو، پايگاه‌هاي فناوري منطقه‌اي بسازد — مشابه آنچه ترکيه در استان قيصري يا امارات در جبل‌علي انجام داده است.
مورد آزمايشي: کيش و ارس
اگرچه هدف اصلي دولت تحول در کل مناطق آزاد است، دو منطقه «کيش» و «ارس» به‌عنوان پايلوت انتخاب شده‌اند. در کيش، روند صدور مجوز سرمايه‌گذاري از ۱۷۰ روز به کمتر از ۴۰ روز کاهش يافته و بيش از ۱۵۰ ميليون يورو سرمايه خارجي در يک سال گذشته ثبت شده است. در ارس نيز طرح نيروگاه خورشيدي ۶۰۰ مگاواتي و تعدادي پروژه لجستيکي آغاز شده است.
اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد که اصلاح بروکراسي و شفافيت فرآيندها مي‌تواند اثر مستقيم بر تصميم سرمايه‌گذاران خارجي داشته باشد. با اين حال، کارشناسان مي‌گويند اعتمادسازي در مقياس بين‌المللي به چيزي فراتر از سرعت اداري نياز دارد؛ تضمين حقوقي و استقلال مديريتي، دو ستون اصلي جذب سرمايه‌اند.
بخش خصوصي؛ بازيگر غايب يا ناجي نهايي؟
اصلي‌ترين مانع در مسير جذب سرمايه، نبودِ بخش خصوصي واقعي در مديريت مناطق آزاد است. اگرچه شعار واگذاري سال‌ها تکرار شده، اما بيشتر پروژه‌ها همچنان در اختيار شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي حاکميتي هستند. اين وضعيت، سرمايه‌گذار خارجي را با پرسش آزاردهنده‌اي مواجه مي‌کند: طرف قرارداد اصلي او کيست دولت يا بازار؟
لايحه تحول در تلاش است اين مرز را شفاف کند و اختيار اداره مناطق را به کنسرسيوم‌هاي خصوصي بسپارد. اما اعتمادسازي، بدون اصلاح نظام مالي و حسابرسي و حذف تضاد منافع ممکن نيست. تا زماني که نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي بازيگر اصلي بمانند، بخش خصوصي داخلي نيز انگيزه‌اي براي رقابت واقعي نخواهد داشت.
سرمايه بدون تضمين، رشد بدون دوام
سرمايه‌گذاري خارجي تنها زماني پايدار است که بتواند از کشور خروج امن داشته باشد؛ يعني سود و اصل سرمايه بدون مانع منتقل شود. فقدان چنين تضميني در ايران يکي از دلايل اصلي خروج سرمايه‌گذاران و شکست پروژه‌ها بوده است
بدون همکاري بانک مرکزي و تضمين انتقال ارز، حتي با بهترين مشوق‌ها نيز مناطق آزاد نمي‌توانند از چرخه «اعلام پروژه – تعليق – لغو» خارج شوند.
کارشناسان اقتصادي پيشنهاد داده‌اند که صندوق ضمانت ويژه‌اي براي حمايت از سرمايه خارجي در مناطق آزاد تشکيل شود؛ همانند صندوق‌هاي مشترک در مالزي و سنگاپور که تضمين دولتي بخشي از ريسک سرمايه‌گذار را پوشش مي‌دهد.
از اصلاح ساختار تا احياي اعتماد
در نهايت، مسئله جذب سرمايه در مناطق آزاد بيش از هر چيز به «اعتماد» گره خورده است: اعتماد سرمايه‌گذار خارجي به پايداري قوانين، شفافيت مالي و بي‌طرفي نهادهاي نظارتي. بدون اين سه، حتي اصلاحات ساختاري نيز کارساز نيست.
طرح «آزادسازي واقعي» در ظاهر مي‌خواهد مرزهاي اقتصادي ايران را بازتر کند، اما در باطن با مأموريتي دشوار روبه‌رو است: بازسازي اعتماد جهاني به فضاي سرمايه‌گذاري ايران. اگر دولت بتواند از تمرکزگرايي عبور کند و بخش خصوصي واقعي را به ميدان بياورد، مناطق آزاد مي‌توانند دوباره معناي «آزاد» را بازيابند؛ در غير اين صورت، اعداد ميلياردي در گزارش‌ها باقي خواهند ماند.
مسير جذب سرمايه خارجي در مناطق آزاد، آزموني است ميان اراده سياسي و واقعيت اقتصادي. تا زماني که اصلاحات به حذف مقررات زائد، تضمين حقوق سرمايه‌گذاران و بازگشت امتيازات ازدست‌رفته منجر نشود، واژه «آزادسازي» صرفاً تغيير عنواني در رأس آيين‌نامه‌هاست.
موفقيت اين طرح، ملاکي براي سنجش صداقت دولت در اصلاح ساختار اقتصادي خواهد بود صداقتي که بدون تکيه بر اعتماد بازار جهاني، سرنوشتي همانند دهه‌هاي گذشته مناطق آزاد در انتظارش است.
