ترافيک بانکي در پايتخت
تاریخ انتشار : 1404/08/21
دنياي اقتصاد : تمرکز سپرده‌ها و تسهيلات دهي در استان تهران به يکي از ويژگي‌هاي اصلي سيستم بانکي ايران تبديل شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد افزايش تمرکز سپرده‌ها و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي کشور در يک استان يا منطقه جغرافيايي، مي‌تواند موجبات بيشتر شدن تمرکز را فراهم آورد. اين موضوع در افزايش سهم سپرده‌هاي بانکي استان تهران از کل سپرده‌هاي سيستم بانکي به روشني ديده مي‌شود. به طوري که در مرداد ماه سال جاري سهم سپرده‌هاي ارزي و ريالي استان تهران از کل سپرده‌ها، به ۵۹ درصد رسيده که بالاترين ميزان پنج سال اخير است.
مطالعات اقتصادي نشان مي‌دهد، تمرکز بالاي سپرده‌ها و تسهيلات سيستم بانکي در يک منطقه مي‌تواند چالش‌هايي از قبيل عدم تعادل منطقه‌اي در رشد و توسعه اقتصادي، کاهش انعطاف‌پذيري بازار بانکي و کاهش توان رقابت را به دنبال داشته باشد. علاوه بر اين موارد، تجمع زياد منابع و تسهيلات در يک منطقه مي‌تواند ريسک تمرکز را افزايش دهد. همچنين مشاهدات نشان مي‌دهد، تمرکز سپرده‌ها و تسهيلات بر تخصيص اعتبارات نيز اثر گذار است. بر اين اساس اين امکان وجود دارد که با در اولويت قرار گرفتن پروژه‌ها، شرکت‌هايي که در تهران قرار دارند، بيشتر از کسب‌وکارهاي مناطق دورتر يا کمتر توسعه‌يافته به تسهيلات دست يابند.
انبار نقدينگي اقتصاد ايران
بر اساس گزارش رسمي بانک مرکزي، مانده کل سپرده‌هاي بانکي تا پايان مرداد سال جاري حدود ۱۵ هزار و ۷۹۳ هزار‌ميليارد تومان (همت) بوده که از اين ميزان ۹ هزار و ۳۲۵ هزار‌ميليارد تومان در استان تهران متمرکز است. به اين ترتيب، سهم تهران از کل سپرده‌ها به حدود ۶۲.۲ درصد رسيده است. اين رقم نسبت مرداد ماه سال گذشته ۲ واحد درصد و نسبت به مرداد سال ۱۴۰۲، بيش از ۵ واحد درصد افزايش داشته است. در حوزه تسهيلات نيز وضعيت مشابهي ديده مي‌شود. برآوردها نشان مي‌دهد بيش از ۶۲ درصد کل تسهيلات بانکي کشور (تا پايان مرداد ماه سال جاري) در استان تهران پرداخت شده است. اين موضوع بيان مي‌کند که بخش عمده منابع و اعتبارات بانکي کشور، به جاي توزيع متوازن در استان‌ها، در پايتخت متمرکز شده‌اند. رشد سهم تسهيلات پرداخت شده در استان تهران نسبت به کل کشور رشد پايين تري را نسبت به سهم سپرده‌ها ثبت کرده است. به طوري که سهم تسهيلات پرداخت شده در استان تهران از کل تسهيلات در مرداد سال ۱۴۰۲، ۶۰ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه آن است که سهم تهران از کل تسهيلات نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. درحالي‌که در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اين رقم ۶۵.۰۳ درصد ثبت شده بود، که تقريبا ۳ واحد درصد بيشتر از مرداد ماه سال جاري است.
انتقاد رئيس کل بانک مرکزي از تمرکز سپرده‌ها
رئيس کل بانک مرکزي نيز به تازگي نسبت به تمرکز سپرده‌ها در استان تهران انتقاد کرده بود. محمدرضا فرزين، با اشاره به عدم توازن شديد جغرافيايي در توزيع سپرده‌ها و تسهيلات گفته بود: ۶۲ درصد تسهيلات و ۵۹ درصد سپرده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند، درحالي‌که سهم تهران از توليد تنها ۲۲ درصد است. طبق گفته‌هاي رئيس کل بانکي مرکزي، پايتخت‌نشيني دفاتر شرکت‌هاي بزرگ و تامين مالي پروژه‌هاي ملي، دو علت اصلي اين تمرکز هستند. با اين حال، حتي با حذف اين موارد، فاصله تهران با ديگر استان‌ها همچنان زياد است. به گفته فرزين، بانک مرکزي تصميم گرفته با افزايش اختيارات شعب در استان‌ها و حتي شهرستان‌ها، و الزام به ماندگاري بخشي از سپرده‌ها در همان استان‌ها، وضعيت تمرکز منابع در سيستم بانکي کشور بهبود يابد.کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که درحالي‌که بيش از ۶۰ درصد سپرده‌ها در تهران متمرکز است، ولي سهم توليد استان از اين منابع کمتر از ۳۰ درصد است؛ به معناي آن است که بخش بزرگي از نقدينگي کشور در فعاليت‌هاي غيرمولد پايتخت در گردش است. براي اصلاح اين وضعيت، راهکارهايي چون ارائه مشوق‌هاي سپرده‌گذاري در استان‌ها، شفاف‌سازي داده‌هاي منطقه‌اي، تفويض اختيار تصميم‌گيري اعتباري به استان‌ها، گسترش بانکداري ديجيتال و تعيين سهميه منطقه‌اي براي تسهيلات توليدي پيشنهاد شده است.
چالش‌هاي تمرکز شديد منابع سيستم بانکي
تمرکز سپرده‌ها و تسهيلات بانکي در استان تهران حاصل مجموعه‌اي از عوامل ساختاري و نهادي است. تمرکز فعاليت‌هاي اقتصادي و شرکتي در پايتخت، حضور دفاتر مرکزي بنگاه‌ها و نهادهاي مالي، اجراي پروژه‌هاي بزرگ ملي و ساختار متمرکز تصميم‌گيري بانک‌ها موجب شده است بخش عمده گردش مالي کشور از کانال بانک‌هاي تهراني عبور کند. علاوه بر اين، تمرکز بازار سرمايه، بيمه و شرکت‌هاي فناوري مالي در تهران، جذابيت اين استان را براي جذب سپرده‌ها افزايش داده است. اما اين تمرکز پيامدهاي اقتصادي قابل‌توجهي دارد؛ از جمله کاهش انعطاف‌پذيري بازار بانکي در برابر شوک‌هاي اقتصادي، تشديد نابرابري منطقه‌اي در دسترسي به منابع مالي، افزايش ريسک سيستم بانکي در صورت بروز بحران در پايتخت و تضعيف رقابت ميان بانک‌ها. در نتيجه، تمرکز بيش از حد منابع بانکي در تهران نه‌تنها به تعادل توسعه منطقه‌اي آسيب مي‌زند، بلکه کارآيي و پايداري نظام مالي کشور را نيز با چالش روبه‌رو مي‌کند. کارشناسان معتقدند، تمرکز شديد منابع بانکي در استان تهران را مي‌توان به‌عنوان يکي از دلايل تمرکز جمعيت در اين استان معرفي کرد.
همچنين، تجربه جهاني نشان مي‌دهد هرچه تمرکز منابع بانکي در تعداد محدودي از بانک‌ها يا مناطق بيشتر باشد، انعطاف‌پذيري نظام بانکي در برابر شوک‌هاي اقتصادي کاهش مي‌يابد. مطالعات بين المللي ثابت کرده‌اند که در بازارهاي بانکي متمرکز، سرعت انتقال سياست‌هاي پولي کندتر است و نرخ‌هاي بهره با تاخير بيشتري نسبت به تغييرات اقتصادي واکنش نشان مي‌دهند.
افزايش تمرکز منابع و کاهش تاب‌آوري اقتصادي
بر اساس مطالعات اقتصادي درباره تمرکز سپرده‌ها و تسهيلات بانکي در مناطق يک کشور، لازم است با دو هدف افزايش کارآيي منابع و کاهش نابرابري منطقه‌اي اقداماتي انجام شود. پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که سطح بهينه تمرکز معمولا وقتي حاصل مي‌شود که سهم سه استان برتر اقتصادي از کل سپرده‌ها کمتر از ۵۰درصد باشد. بررسي تجربي کشورها نيز حاکي از آن است که در کشورهايي با شبکه بانکي محلي قوي مانند آلمان، تمرکز نزديک به بهينه است؛ درحالي‌که در ايران و ترکيه تمرکز بسيار بالاتر از سطح بهينه است، که نشان‌دهنده ضرورت سياست‌هاي تمرکززدايي براي توسعه متوازن و شمول مالي است. در ايران نيز کارشناسان بانکي پديده تمرکز بالاي سپرده‌ها و تسهيلات در يک استان کشور را به عنوان هشداري از عدم انعطاف‌پذيري شبکه بانکي و بازار پول مي‌دانند.
به گفته يک کارشناس بانکي، تمرکز بيش از اندازه سپرده‌ها در تهران نشانه‌اي از ناکارآمدي شبکه بانکي در تحقق ماموريت توسعه‌اي خود است. بر اين اساس، ضروري است بانک مرکزي با افزايش اختيارات شعب استاني و الزام بانک‌ها به تخصيص بخشي از منابع به مناطق کم‌برخوردار، به دنبال افزايش توازن در جريان نقدينگي باشد. مطالعات اقتصادي نشان مي‌دهد، توزيع عادلانه‌تر منابع بانکي مي‌تواند علاوه بر افزايش کارآيي و تاب‌آوري شبکه بانکي، به کاهش شکاف توسعه‌اي ميان پايتخت و ساير مناطق کشور نيز بينجامد.
