کمبود مواد اوليه، چالش مهم توليد در سال ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1404/08/24
در ماه‌هاي پاياني سال ۱۴۰۴، اقتصاد توليدي ايران با بحراني فراگير از بي‌ثباتي سياست‌ها و کمبود مواد اوليه روبه‌روست که ادامه آن مي‌تواند چرخه صنعت را متوقف کند.
يادداشت ميهمان، مينا جعفري؛ در روزهاي پاياني سال ۱۴۰۴، فضاي توليد در ايران با بحراني عميق و نفس‌گير مواجه است که نه تنها چشم‌انداز رشد اقتصادي را تاريک کرده، بلکه بقاي هزاران واحد توليدي و کسب‌وکار کوچک و متوسط را به شدت تهديد مي‌کند. اگرچه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با فشار تحريم‌ها و نوسانات بازارهاي جهاني روبه‌رو بوده، اما آنچه امسال توليدکنندگان و فعالان اقتصادي را درگير کرده، مجموعه‌اي از مشکلات داخلي و خارجي است که همديگر را تشديد مي‌کنند و زمينه را براي رکود و توقف فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم آورده‌اند. ارزيابي مشترک سه اتاق مرکزي کشور – اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران – که نماينده بيش از دو ميليون واحد توليدي و خدماتي هستند، تصويري هولناک از وضعيت سال جاري ارائه مي‌کند و نشان مي‌دهد که سال ۱۴۰۴ ممکن است به عنوان يکي از سخت‌ترين سال‌ها در تاريخ معاصر اقتصاد ايران ثبت شود.
بي‌ثباتي سياست‌هاي کلان، نخستين و شاخص‌ترين مشکل توليد در اين سال است. تغييرات مکرر قوانين مالياتي، ارزي و تجاري و اصلاحات ناگهاني بودجه‌اي، سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان را در سردرگمي کامل قرار داده و امکان برنامه‌ريزي بلندمدت را از بين برده است. نرخ ارز که از ابتداي سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کرده بود، در پاييز به بيش از ۷۰ هزار تومان رسيد و به اين ترتيب، بسياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي عملاً متوقف شد. سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي که پيش‌تر اميد به ثبات نسبي بازار داشتند، اکنون در مواجهه با نوسانات شديد نرخ ارز، ريسک فعاليت‌هاي توليدي را بيش از حد ارزيابي مي‌کنند و بسياري از پروژه‌ها به تعويق افتاده يا کاملاً لغو شده‌اند. گزارش اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد که کاهش سرمايه‌گذاري در بخش توليد طي سال جاري حدود ۳۰ درصد بوده است و اين وضعيت به وضوح نشان‌دهنده عمق بي‌اعتمادي و عدم اطمينان فعالان اقتصادي است.
بي‌ثباتي سياست‌ها تنها محدود به تغييرات ارزي نيست، بلکه در حوزه‌هاي حمايتي و تنظيم بازار نيز شدت يافته است. يارانه‌هاي انرژي که پيش‌تر يکي از ابزارهاي کاهش هزينه توليد محسوب مي‌شدند، طي سال ۱۴۰۴ بارها قطع يا تعديل شدند و اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي توليد تا ۶۰ درصد در برخي صنايع شده است. تعطيلي موقت کارخانه‌ها در ميان واحدهاي کوچک و متوسط افزايش يافته و گزارش‌ها حاکي از آن است که حدود ۲۵ درصد کارخانه‌هاي کوچک با توقف موقت فعاليت مواجه شده‌اند. اين وضعيت فشار سنگيني بر نيروي کار و درآمد خانواده‌ها وارد کرده و اثرات رواني و اقتصادي آن در جامعه محسوس است. افزون بر اين، بي‌ثباتي بازارهاي داخلي و نوسانات قوانين تجاري باعث شده که کسب‌وکارهاي خرده‌فروشي نيز آسيب ببينند و بر اساس گزارش اتاق اصناف ايران، حدود ۱۵ درصد از بنگاه‌هاي خرده‌فروشي ورشکسته شده يا فعاليت‌شان به شدت محدود شده است. اين اتفاق نشان مي‌دهد که بي‌ثباتي سياست‌ها نه تنها توليدکنندگان بزرگ بلکه شبکه وسيعي از کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط را نيز تهديد مي‌کند و پيامدهاي آن به راحتي قابل جبران نيست.
دشواري تأمين مواد اوليه، دومين بحران جدي توليد در سال ۱۴۰۴ است که در طول سال تشديد شده و عملاً بخش بزرگي از صنايع و کشاورزي کشور را با بحران مواجه کرده است. محدوديت دسترسي به مواد اوليه کليدي مانند فولاد، محصولات پتروشيمي و قطعات الکترونيکي ناشي از تحريم‌ها، موجب شده که بسياري از کارخانه‌ها با کمبود شديد مواد مواجه شوند و توان توليد کاهش يابد. گزارش اتاق ايران حاکي است که تنها حدود ۳۵ درصد نياز کشور به مواد اوليه داخلي تأمين مي‌شود و مابقي وابسته به واردات است، در حالي که نوسانات ارزي هزينه واردات را تا دو برابر افزايش داده است. نتيجه اين وضعيت، توقف توليد در بخش‌هاي صنعتي به ميزان ۴۰ درصد بوده و زنجيره توليد در بسياري از کارخانه‌ها به شدت مختل شده است. اين اختلال نه تنها بهره‌وري را کاهش داده، بلکه هزينه‌هاي تمام‌شده محصولات را افزايش داده و حاشيه سود توليدکنندگان را به شدت کاهش داده است.
پيامدهاي اين وضعيت براي اقتصاد کلان نيز بسيار نگران‌کننده است. توليد ناخالص داخلي صنعتي تنها ۰.۵ درصد رشد داشته و تورم توليدکننده به ۴۵ درصد رسيده است، آماري که نشان مي‌دهد اقتصاد صنعتي کشور با دشواري‌هاي بي‌سابقه‌اي روبه‌روست. علاوه بر اين، عدم اطمينان موجود موجب تشديد مهاجرت نخبگان و نيروهاي متخصص شده و بسياري از مديران و کارشناسان برجسته توليد، به دنبال فرصت‌هاي شغلي در خارج از کشور هستند. اين روند، اثرات منفي بلندمدتي بر نوآوري، بهره‌وري و توسعه صنعتي کشور خواهد داشت و اگر ادامه يابد، زمينه‌ساز بحران‌هاي عميق‌تري در سال‌هاي آينده خواهد شد.
با وجود تمام اين مشکلات، امکان عبور از بحران و بازسازي توليد همچنان وجود دارد، مشروط بر اينکه سياستگذاران اقتصادي به سرعت اقداماتي عملي و پايدار اتخاذ کنند. تثبيت قوانين و مقررات، ايجاد صندوق تضمين تأمين مواد اوليه، حمايت ارزي پايدار و تسهيل واردات هدفمند مي‌تواند مسير توليد را از بحران به سمت توسعه هدايت کند. تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که هرگونه تصميم ناگهاني و تغييرات بدون پيش‌بيني، ضربه مهلکي به اقتصاد وارد مي‌کند و به همين دليل ايجاد يک شوراي عالي ثبات سياست‌ها با حضور نمايندگان دولت و بخش خصوصي ضروري به نظر مي‌رسد. علاوه بر اين، سرمايه‌گذاري در توليد داخلي مواد اوليه و توسعه صنايع کليدي، از جمله اقدامات حياتي براي کاهش وابستگي به واردات و افزايش خوداتکايي اقتصادي است.
سال ۱۴۰۴ مي‌تواند نقطه عطفي براي اقتصاد ايران باشد، مشروط بر اينکه چالش‌هاي کنوني به فرصتي براي اصلاحات ساختاري و برنامه‌ريزي پايدار تبديل شود. اگر اقدامات فوري صورت نگيرد، توليد نه تنها نفس نمي‌کشد، بلکه به تدريج خاموش خواهد شد و پيامدهاي آن بر اشتغال، رفاه اجتماعي و ثبات اقتصادي جبران‌ناپذير خواهد بود. از سوي ديگر، مديريت هوشمند بحران‌ها و اجراي سياست‌هاي پايدار، مي‌تواند زمينه را براي بازسازي زنجيره‌هاي توليد داخلي، جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال پايدار فراهم کند و اقتصاد ايران را به مسير رشد و توسعه بازگرداند.
تجربه سال ۱۴۰۴ به وضوح نشان مي‌دهد که توليد ايران، با همه ظرفيت‌هاي بالقوه خود، نيازمند ثبات، حمايت و برنامه‌ريزي بلندمدت است. بي‌ثباتي سياست‌ها و اختلال در تأمين مواد اوليه، دو مانعي هستند که بدون رفع آنها، چشم‌انداز توليد روشن نخواهد بود. به همين دليل، توجه فوري به مشکلات موجود و اجراي سياست‌هاي عملياتي و پايدار، نه تنها يک ضرورت اقتصادي، بلکه يک الزام اجتماعي و ملي محسوب مي‌شود. تنها با اتخاذ اين رويکرد است که توليد ايران مي‌تواند مسير خود را از بحران به سمت رشد و توسعه هموار کند و فرصت‌هاي از دست رفته را بازيابد.
کارشناس اقتصاد
