جاي خالي سرمايه‌گذاران خارجي در نفت با منابع ملي پر مي شود
تاریخ انتشار : 1404/08/24
با کاهش حضور سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت نفت، منابع داخلي از صندوق توسعه ملي تا شرکت‌هاي بزرگ ايراني، مأموريت تأمين مالي پروژه‌هاي بالادستي را بر عهده گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالي‌که در نيمه دوم دهه ۱۳۹۰، با تشديد فشارهاي خارجي و خروج شرکت‌هاي بين‌المللي از پروژه‌هاي نفتي ايران، چشم‌انداز توسعه ميادين بالادستي تيره شده بود، اکنون نشانه‌هايي از تغيير مسير به سمت تأمين مالي داخلي ديده مي‌شود. منابع صندوق توسعه ملي، بانک‌هاي بزرگ، نهادهاي شبه‌دولتي و پيمانکاران داخلي، عملاً خلأ سرمايه‌گذاري خارجي را پر کرده‌اند و تأمين مالي پروژه‌هاي نفتي به سوي الگوي بومي چرخيده است. اين تحول نه‌تنها پاسخي به شرايط ژئوپليتيک، بلکه نشانه‌اي از بلوغ نسبي نظام سرمايه‌گذاري داخلي در انرژي است.
زمينه تاريخي خروج سرمايه خارجي
خروج سرمايه‌گذاري خارجي پس از خروج آمريکا از برجام در سال ۱۳۹۷ روندي پيوسته داشت. اين خروج نه تنها به دليل تحريم‌هاي مستقيم، بلکه به دليل ريسک‌هاي مرتبط با بيمه، انتقال پول و تعهدات بلندمدت شرکت‌هاي اروپايي و آسيايي صورت گرفت. قراردادهاي توسعه مياديني چون آزادگان جنوبي، لايه نفتي پارس جنوبي و فرزاد-B که عمدتاً با الگوي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) برنامه‌ريزي شده بودند، با توقف يا تعويق مواجه شدند. شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي، نظير توتال، اينپکس و شل، به دليل عدم اطمينان از پايداري شرايط قراردادها، ترجيح دادند سرمايه‌گذاري‌هاي کلان خود را به تعويق اندازند يا کلاً لغو کنند.
اين شرايط، شکاف عظيمي در بودجه سرمايه‌اي بخش نفت ايجاد کرد. به‌طور سنتي، توسعه ميادين بزرگ نيازمند تزريق سرمايه چند ميليارد دلاري در فازهاي اکتشاف، توسعه و توليد بود. هنگامي که اين سرمايه‌ها به دليل ملاحظات سياسي و ژئوپليتيکي به سمت ايران سرازير نشدند، پروژه‌هاي بالادستي به سمت تأمين مالي داخلي ميل کردند و نقش صندوق توسعه ملي از منبع صرفاً ذخيره ارزي به عامل فعال توسعه صنعتي تغيير يافت. اين تغيير اجباري، ساختار تأمين مالي صنعت نفت را از مدل وابستگي به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) به سمت استفاده حداکثري از منابع داخلي هدايت کرد.
صندوق توسعه ملي؛ از انباشت ارزي تا سرمايه‌گذار راهبردي
صندوق توسعه ملي (SDNF) که وظيفه اصلي آن تبديل بخشي از درآمدهاي نفتي به دارايي‌هاي قابل سرمايه‌گذاري بلندمدت براي نسل‌هاي آتي بود، در سال‌هاي اخير نقشي محوري در استمرار توسعه ميادين نفتي ايفا کرده است. با تخصيص چند ده ميليارد دلار منابع ريالي و ارزي (از طريق سازوکارهاي تبديل دارايي‌هاي صندوق)، اين نهاد به موتور تأمين مالي در پروژه‌هاي راهبردي تبديل شده است.
اين منابع، علاوه بر حفظ نرخ سرمايه‌گذاري در بخش انرژي، امکان استمرار طرح‌هاي توسعه‌اي را فراهم کرد که پيش‌تر با اتکا به سرمايه‌گذاران خارجي تعريف شده بود. براي مثال، در ميدان آزادگان جنوبي که توسعه آن يکي از اولويت‌هاي اصلي دولت براي افزايش توليد است، سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي توانست مراحل جديد توليد را بدون ورود شرکت خارجي آغاز کند. اين سرمايه‌گذاري‌ها عمدتاً از طريق تزريق ريالي به شرکت ملي نفت و شرکت‌هاي پيمانکاري تابعه انجام شده است.
نحوه تخصيص اين منابع معمولاً بر اساس اولويت‌هاي تعيين شده توسط شوراي عالي امنيت ملي و هيئت وزيران صورت مي‌گيرد. سهم قابل توجهي از اين منابع به توسعه ميادين مشترک و همچنين پروژه‌هاي افزايش ضريب بازيافت اختصاص يافته است. طبق گزارش‌هاي داخلي وزارت نفت، در دوره زماني مشخص، بيش از ۶۰ درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب در بخش بالادستي از محل منابع داخلي، به‌ويژه صندوق توسعه ملي، تأمين شده است. اين رويکرد باعث شده است که وابستگي عملياتي به نوسانات بين‌المللي کاهش يابد.
شکل‌گيري زنجيره تأمين داخلي
با تکيه بيشتر بر سرمايه ايراني، زنجيره تأمين کالا و خدمات فني نيز تغيير کرده است. شرکت‌هاي حفاري، سازندگان تجهيزات سرچاهي، پمپ‌ها، و حتي شرکت‌هاي مهندسي و ساخت (EPC) داخلي، بخشي از بازاري را که پيش‌تر در اختيار تأمين‌کنندگان غربي و آسيايي بود، در دست گرفته‌اند. اين موضوع صرفاً محدود به مونتاژ قطعات نيست؛ بلکه شامل ساخت تجهيزات پيچيده مي‌شود.
در حال حاضر، آمارها نشان مي‌دهند که بيش از ۷۰ درصد تجهيزات حفاري، پمپ‌ها، اورهال توربين‌ها و اتصالات خطوط بهره‌برداري از سوي شرکت‌هاي ايراني تأمين مي‌شود. اين امر وابستگي فني را کاهش داده و زمينه‌ساز رشد صنايع مکمل، از جمله صنايع فولادهاي خاص (مانند فولاد API مورد نياز براي لوله‌کشي در شرايط فشار و دماي بالا) تا طراحي نرم‌افزارهاي کنترل و مانيتورينگ مخازن، شده است.
اين بومي‌سازي، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزينه‌هايي به دليل نبود مقياس اقتصادي داشته باشد، اما در بلندمدت موجب ايجاد دانش فني و کاهش هزينه‌هاي دلاري واردات و خدمات پشتيباني مي‌شود. به عنوان مثال، در توسعه ميدان پارس جنوبي، استفاده از توان پيمانکاران ايراني در بخش‌هاي خاص، منجر به کاهش وابستگي به خدمات خارجي در زمينه نصب و راه‌اندازي تجهيزات سطحي شده است.
پيامدهاي کلان اقتصادي
ورود سرمايه داخلي به بخش انرژي، چند اثر کلان اقتصادي دارد که فراتر از توليد صرف نفت است:
۱. بازگرداندن نقدينگي سرگردان به حوزه توليد: در سال‌هاي اخير، به دليل تورم و کاهش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مولد در بخش‌هاي ديگر، حجم زيادي از نقدينگي سرگردان در بازارهاي موازي نظير ارز، طلا و مسکن انباشته شده بود. با تشويق صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق مشارکت نفتي (که توسط بانک‌ها و نهادهاي تحت پوشش دولت خريداري مي‌شوند)، بخشي از اين نقدينگي به سمت پروژه‌هاي توسعه‌اي هدايت شده است. اين امر به نوعي نقش تنظيم‌کننده بازار نقدينگي را براي دولت فراهم مي‌آورد.
۲. مديريت ريسک ارزي و تراز پرداخت‌ها: جايگزيني هزينه‌هاي داخلي در برابر هزينه‌هاي دلاري خارجي، به‌خصوص در بخش خدمات و نيروي کار، به طور مستقيم بر تراز پرداخت‌هاي ارزي دولت تأثير مثبت مي‌گذارد. هرچند خريد تجهيزات تخصصي همچنان نيازمند ارز است، اما کاهش وابستگي به قراردادهاي دلاري کلان، ريسک نوسانات ارزي را در مديريت پروژه‌هاي بلندمدت کاهش مي‌دهد.
۳. تثبيت اشتغال و توسعه منطقه‌اي: پروژه‌هاي نفتي، به‌ويژه در مناطق نفت‌خيز جنوب و غرب کشور، سهم قابل‌توجهي در جذب نيروي کار متخصص و نيمه‌متخصص دارند. تداوم سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي، ضامن استمرار اشتغال در اين مناطق بوده و از رکود اقتصادي ناشي از توقف پروژه‌ها جلوگيري کرده است.
پروژه‌هاي نمونه با سرمايه‌گذاري داخلي
تجربه موفق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي در ميادين کليدي، مبناي اعتماد فعلي به اين رويکرد است:
الف) ميدان آزادگان جنوبي: اين ميدان مشترک با عراق، با هدف افزايش توليد به ۳۲۰ هزار بشکه در روز، از محورهاي اصلي سرمايه‌گذاري با منابع داخلي است. فازهاي اوليه توسعه آن، شامل حفاري چاه‌ها و نصب تأسيسات سرچاهي، عمدتاً توسط کنسرسيوم‌هاي ايراني و با تأمين مالي بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به انجام رسيده است. اين پروژه نشان داد که در صورت توانمندسازي فني، پيمانکاران داخلي قادر به مديريت پيچيدگي‌هاي توسعه ميادين بزرگ هستند.
ب) پروژه فرزاد-B: در اين ميدان گازي، پس از خروج شرکت‌هاي خارجي، توسعه فاز نخست حفاري و تکميل چاه‌ها با اتکا به سرمايه و پيمانکاران ايراني در حال تکميل است. تأخيرهايي وجود دارد، اما برنامه عملياتي مبتني بر منابع داخلي تنظيم شده است.
چالش‌ها: محدوديت منابع و فناوري
در عين حال، سرمايه‌گذاري داخلي با محدوديت‌هايي روبه‌روست که نيازمند مديريت دقيق است.
۱. ظرفيت مالي صندوق: ظرفيت مالي صندوق توسعه ملي، هرچند در کوتاه‌مدت براي حفظ پروژه‌هاي جاري کافي است، اما پاسخگوي حجم سرمايه‌گذاري چند ده ميليارد دلاري براي توسعه يک‌پارچه همه ميادين نيست. برآورد مي‌شود که براي رسيدن به سقف توليد هدف در افق پنج ساله، نياز به سرمايه‌گذاري سالانه بيش از ۷ ميليارد دلار باشد که تأمين مداوم آن از منابع صندوق، فشار زيادي بر ذخاير ارزي صندوق وارد مي‌کند.
۲. کمبود فناوري‌هاي پيشرفته: بزرگترين چالش، کمبود در فناوري‌هاي حفاري پيشرفته، به‌خصوص حفاري‌هاي جهت‌دار با شعاع‌هاي بسيار بلند (Extended Reach Drilling)، مديريت پيچيده مخازن (Reservoir Management) و همچنين انتقال داده‌هاي لرزه‌اي با کيفيت بالا است. اين مشکلات باعث مي‌شود که ضريب بازيافت (Recovery Factor) در ميادين توسعه يافته با سرمايه داخلي، به طور ميانگين، کمي پايين‌تر از سطح استاندارد جهاني باشد. اين امر نيازمند استمرار همکاري فني با شرکاي منطقه‌اي يا بين‌المللي است که تحريم‌ها دسترسي به آن‌ها را دشوار ساخته است.
به عنوان مثال، در زمينه تکنولوژي‌هاي حفاري، به جاي بهره‌گيري از تجهيزات پيشرفته آمريکايي يا اروپايي، ايران مجبور به استفاده از خدمات محدودتر يا خريد از طريق واسطه‌ها (عمدتاً چين و روسيه) است که اغلب شامل قراردادهاي تأمين مالي بلندمدت نفتي مي‌شوند.
تأثير بر امنيت انرژي و جايگاه منطقه‌اي ايران
با افزايش سهم سرمايه داخلي در پروژه‌هاي توسعه، ايران توانسته است بخشي از توليد خود را تثبيت کند و از سقوط توليد ناشي از عدم توسعه ميادين جلوگيري نمايد. توليد نفت خام کشور در سال ۱۴۰۴ به بيش از ۳ ميليون بشکه در روز رسيده است؛ رقمي که با تداوم روند سرمايه‌گذاري بومي تا افق ۱۴۱۰ مي‌تواند به ۳.۸ ميليون بشکه برسد. اين ثبات توليد، در شرايط ژئوپليتيک کنوني، نقش حياتي در حفظ جايگاه منطقه‌اي ايران به عنوان يکي از توليدکنندگان بزرگ اوپک دارد.
علاوه بر آن، دو پروژه جديد انتقال نفت خام از غرب کارون به پايانه‌هاي صادراتي خليج فارس با سرمايه ايراني اجرا شده‌اند. اين پروژه‌ها، که شامل خطوط لوله و ايستگاه‌هاي پمپاژ هستند، اثر مستقيمي بر کاهش هزينه لجستيکي (هزينه حمل و نقل داخلي) و افزايش قابليت اطمينان صادرات داشته‌اند.
سياست‌گذاري آينده؛ سرمايه‌گذاري هوشمند با منبع داخلي
تجربه موفق چند پروژه اخير، به بازنگري در سياست‌هاي وزارت نفت انجاميده است. پيش‌بيني مي‌شود در دوره جديد برنامه هفتم توسعه، الگوي جديدي از مشارکت داخلي-دولتي تدوين شود که هوشمندانه‌تر است. اين الگو بر پايه تخصيص هدفمند منابع صندوق توسعه ملي در ميادين داراي بالاترين نرخ بازده داخلي و داراي کمترين ريسک فني بنا شده است.
مدل جديد بر اين اساس استوار است که منابع صندوق نه به صورت تزريق مستقيم به عمليات، بلکه به عنوان تسهيلات بلندمدت و با نرخ بازگشت مشخص (معمولاً کمي بالاتر از نرخ تورم يا نرخ سود بين‌المللي)، در اختيار شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت قرار گيرد تا آن‌ها ملزم به اثبات سودآوري پروژه شوند. اين مدل، نه‌تنها از هدر رفت منابع جلوگيري مي‌کند، بلکه امکان نظارت مالي شفاف‌تر و سودآوري بلندمدت‌تر براي خزانه دولت را فراهم مي‌سازد. همچنين، در اين مدل، شرکت‌ها موظف به جذب سرمايه از سوي بانک‌هاي عامل داخلي با وثيقه‌گذاري درآمدهاي آتي نفتي (به شرط عدم تعهد ارزي سنگين) خواهند بود.
سرمايه ايراني به مثابه سپر انرژي
سرمايه‌گذاري داخلي در ميادين نفتي، يک تغيير نگرش راهبردي است؛ از اتکاي مقطعي به جريان سرمايه خارجي به سمت مديريت بومي و پايدار منابع ملي. در شرايطي که فشارهاي مالي و ارزي مي‌توانست طرح‌هاي انرژي را متوقف کند، ورود صندوق توسعه ملي و منابع داخلي نشان داد که مي‌توان با چيدمان درست مالي، توسعه را از درون پيش برد.
اين مسير هرچند با محدوديت‌هاي فناوري و نياز به جذب دانش از منابع غير غربي همراه است، اما زيربناي استقلال مالي و امنيت انرژي کشور را تقويت مي‌کند. اين رويکرد، منابع نفتي ايران را به جاي تبديل شدن به ارز خارجي بلوکه شده، به موتور محرک رشد صنعتي داخلي و تثبيت اشتغال در دهه آينده تبديل خواهد کرد. سرمايه ايراني، در حقيقت، به سپر دفاعي صنعت انرژي در برابر نوسانات ژئوپليتيکي تبديل شده است.
