اجراي ۵ راهکار براي بهبود وضعيت توليد
تاریخ انتشار : 1404/08/25
نايب‌رئيس اتاق ايران دو چالش اصلي پيشروي واحدهاي توليدي را رکود تورمي و کمبود نقدينگي مي‌داند و معتقد است با توجه به ۵ راهکار کليدي مي‌توان آسيب‌هاي ناشي از اين دو چالش را تا حدي کاهش داد.
به گزارش ايسنا، حسين پيرموذن - نايب‌رئيس اتاق ايران - ضمن اشاره به دو چالش جدي واحدهاي توليدي که شامل رکود تورمي و کمبود نقدينگي مي‌شود، تاکيد کرد: براي برون‌رفت از وضعيت حاکم سياست‌هاي بانکي بايد اصلاح شود، ضرورت دارد دولت به کمک بسته‌هاي حمايتي، تأمين مالي واحدها را تسهيل کند، توسعه ديپلماسي اقتصادي را به جد پيگير باشد، قوانين را اصلاح کرده و در راستاي شفافيت سامانه‌هاي خدمت‌رسان قدم بردارد و در نهايت مديريت سرمايه در گردش واحدها توسط صاحبان کسب‌وکار بهينه‌سازي شود.
نايب‌رئيس اتاق ايران تأکيد کرد: واحدهاي توليدي کشور در شرايط فعلي با دو چالش اصلي مواجه‌اند؛ رکود تورمي و کمبود نقدينگي. رکود تورمي ناشي از کاهش تقاضاي داخلي و محدود شدن قدرت خريد مردم است و تأثير مستقيم بر حجم توليد و فروش واحدهاي صنعتي دارد. اين وضعيت باعث کاهش بازدهي و کاهش توان مالي توليدکنندگان براي ادامه فعاليت‌هاي روزمره شده است.
او کمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي را به عنوان چالش بعدي مورد توجه قرار داد و افزود: اين وضعيت زمينه را براي بحران‌هاي مالي و عملياتي فراهم مي‌کند. يکي از دلايل اين محدوديت، بخشنامه اخير بانک مرکزي است که پرداخت تسهيلات را بر اساس منابع و مصارف واحدهاي توليدي تعريف کرده است. اين سياست محدوديت‌هايي براي دسترسي توليدکنندگان به سرمايه در گردش ايجاد کرده و بسياري از واحدها را در تأمين مواد اوليه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعاليت دچار مشکل کرده است.
به اعتقاد نايب‌رئيس اتاق ايران، پيچيدگي مشکلات مالي و نقدينگي، بر ساير ابعاد صنعت نيز تأثير گذاشته است. محدوديت‌هاي ارزي، نبود امکانات مناسب براي يوزانس و LC، تحريم‌هاي بانکي و دشواري حضور در بازارهاي جهاني، شرايط را براي واحدهاي توليدي پيچيده‌تر کرده است. در کنار اين مسائل، قوانين دست‌وپاگير و سامانه‌هاي غيرشفاف دولتي موجب شده توليدکنندگان براي حل مسائل خود پاسخ قابل اعتماد دريافت نکنند.
پيرموذن در گفت‌وگو با اتاق ايران تصريح کرد: علاوه بر دغدغه‌هايي که مطرح شد، نبود زيرساخت‌هاي کافي، ناترازي مالي و کمبود انرژي مناسب، فشار مضاعفي بر توليدکنندگان وارد کرده است. اين مشکلات در کنار رکود تورمي و محدوديت نقدينگي، توان توليدکنندگان براي برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري بلندمدت را کاهش داده است.
او در ادامه اصلاح سياست‌هاي بانکي و تسهيل دسترسي به تسهيلات مالي براي واحدهاي توليدي، تدوين بسته‌هاي حمايتي کوتاه‌مدت براي تأمين سرمايه در گردش و مواد اوليه، توسعه ديپلماسي اقتصادي و ايجاد امکان دسترسي به بازارهاي صادراتي براي کاهش اثر رکود داخلي، بهينه‌سازي مديريت سرمايه در گردش توسط خود واحدهاي توليدي و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و اصلاح قوانين و بهبود شفافيت سامانه‌هاي دولتي مرتبط با صنايع را ۵ راهکار براي مقابله با مشکلات موجود عنوان کرد.
نايب‌رئيس اتاق ايران خاطرنشان کرد: با اجراي اين راهکارها امکان حفظ توليد، اشتغال و توسعه صادرات فراهم مي‌شود و مي‌توان بخشي از فشارهاي موجود بر صنعت کشور را کاهش داد. البته بايد توجه داشت عدم اقدام به موقع، خطر کاهش توليد، تعطيلي برخي واحدها، آسيب به اشتغال و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.
