عامل اصلي تورم در ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1404/09/30
بانک مرکزي: بهزاد لامعي، مدير اداره پايش بازار ارز بانک مرکزي، پولي شدن کسري بودجه را عامل اصلي افزايش تورم در سال جاري معرفي کرد. او همچنين گفت: با همکاري وزارت صمت، ساماندهي کارتهاي بازرگاني اجارهاي به منظور جلوگيري از عدم بازگشت ارزهاي ناشي از صادرات آغاز شده است.
لامعي در گفتوگو با برنامه ميز اقتصاد رسانه ملي با بيان اينکه در تحليل بازار ارز، لحاظ نمودن همزمان بازار رسمي و بازار غيررسمي الزامي است، بيان کرد: هر يک از اين بازارها داراي مولفههايي هستند که منابع و مصارف ارزي و به تبع آن، هر دو سمت عرضه و تقاضا را در هر دو بازار رسمي و غيررسمي تحتتاثير قرار ميدهند.
او با تاکيد بر اينکه در زمان حاضر، در سمت مديريت تقاضا در بازار رسمي با چالشهايي مواجه هستيم که ميتوان آن را «عدم تناسب با شرايط اقتصاد کلان کشور» ناميد، گفت: بدين معنا که مصارف ارزي بايد متناسب با ميزان دريافتيها و وصوليهايي باشد که در ابتداي سال و بر اساس قانون بودجه، توسط دستگاههاي متولي در بودجه ارزي برآورد شده و بر همان مبنا مصارف ارزي لحاظ ميشود.
لامعي با اشاره به اينکه دو گروه کالايي جهت تامين ارز وجود دارد، بيان کرد: گروه اول، گروه کالاهاي اساسي است که مبناي پرداخت و نرخ مورد عمل براي آن را قانون بودجه تعيين ميکند. به بياني ديگر، در تبصره يک قانون بودجه مشخص ميشود که بابت کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي در طول يک سال چه مقدار ارز بايد تامين شود و با چه نرخي مورد عمل قرار گيرد.
در اين بخش، براي بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ميليارد يورو در نظر گرفته شده است که معادل حدود ۱۳ميليارد دلار برآورد ميشود. اين ميزان بايد به تعرفهها و کالاهايي اختصاص يابد که توسط دولت تعيين شده و امکان قيمتگذاري بر آنها وجود دارد. در اين قسمت به هيچ عنوان عقبافتادگي وجود ندارد؛ يعني طبق برنامه زماني پيشبيني شده براي سال و بر اساس وصوليهاي دريافت شده در بانک مرکزي از محل درآمدهاي سهم دولت، اقدامات لازم جهت تخصيص و تامين ارز صورت گرفته و عقبافتادگي نداريم.
او افزود: تنها وقفهاي که در اين بخش اتفاق افتاد، مربوط به فاصله زماني ميان استفاده از ابزار پرداخت و واريز وجوه به حساب بود. در عرصه نقل و انتقالات ارزي، دو عبارت «وصول» و «استفاده از ابزار پرداخت» وجود دارد. هنگامي که از ابزار پرداخت استفاده ميشود، وجوه بايد به حساب ذينفع نهايي واريز شود تا از آن طريق، کالا ارسال شده و در بازار داخلي توزيع و پخش شود. در ماههاي گذشته، مقداري وقفه در اين قسمت ايجاد شده بود که با تلاش بانک مرکزي و از طريق ابزارهاي در اختيار، اين موضوع تا حدودي مديريت شد تا زمان ميان دستور پرداخت و کارسازي به حساب ذينفع برطرف شود.
مدير اداره پايش بازار ارز بانک مرکزي خاطرنشان کرد: در بخش کالاهاي اساسي که اصطلاحا نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان ناميده ميشود، طبق جدول زمانبندي مشترک با دستگاههاي متولي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تخصيصها انجام شده و بانک مرکزي نيز نسبت به تامين آن اقدام ميکند؛ لذا در اين بخش مشکلي وجود ندارد.
لامعي با اشاره به اينکه مورد دوم مربوط به ساير اقلام کالايي به جز کالاهاي اساسي است که تحت عنوان اقلامي شناخته ميشوند که عرضه و تقاضاي آنها در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران انجام ميگيرد، گفت: در آنجا بخش عمده ارز مورد نياز اين اقلام توسط ساير صادرکنندگان (به غير از نفت) تامين ميشود. بانک مرکزي نيز بر اساس نقش بازارسازي که در قانون بانک مرکزي براي آن پيشبيني شده است، متناسب با شرايط عرضه و تقاضا نسبت به عرضه ارز اقدام کرده و همواره در صورت وجود کسري در بازار، نسبت به تامين آن اقدام ميکند. در آن بخش نيز با چالشي مواجه هستيم که به دو دسته تقسيم ميشود: بخش اول، خارج از سيستم برگشت ارز و ناشي از ناترازيهاي ايجاد شده در اقتصاد از جمله ناترازي انرژي است.
به موجب اين امر، بخشي از توليد و شرکتهاي صادراتمحور، بهويژه شرکتهايي که نياز مبرمي به انرژي براي توليد و صادرات محصول خود داشتند، دچار مشکل شدند و در فصل تابستان وقفهاي در فعاليت آنها ايجاد شد. طبيعتا با وقوع اين رويداد، جريان وجوه ارزي دچار وقفه شده و تا حدودي با صف تخصيص و تامين ارز در بازار مواجه ميشويم. اين بخش بر توليد و صادرات شرکتهاي مذکور اثرگذار بوده است.
او بخش دوم را «برگشت ارز حاصل از صادرات» عنوان کرد و افزود: اين بخش مربوط به مواردي است که با کارتهاي بازرگاني اجارهاي صورت ميگرفت. بانک مرکزي از دو سال گذشته تعاملاتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور اين کارتها مديريت شود. مباحثي نظير سابقه، سقف صادرات و موارد مشابه، محدوديتهايي بود که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع کردند. اخيرا نتايج مذاکرات دو ساله مبني بر اينکه کارتهاي مذکور منجر به ايجاد شبهه عدم بازگشت ارز ميشود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرايندهاي پيشبيني شده براي مديريت کارتهاي بازرگاني اجارهاي اجرايي شد.
مدير اداره پايش بازار ارز بانک مرکزي در ادامه خاطرنشان کرد: صادرکنندگاني بودند که کالا را به مرز منتقل ميکردند و قصد داشتند با کارتهاي اجارهاي صادر کنند، اما کارت بازرگاني آنها منقضي شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي مربوطه آن کارتها را ابطال کرده بود. درباره ميزان جريان ورود ارز به بازار بر اساس ميزان صادرات در اين عرصه که عمدتا صادرات خرد است، برآوردهاي مختلفي انجام ميشود که حدود پنج تا ده درصد تجارت خارجي ما را در برميگيرد. اين ميزان در سنوات مختلف متفاوت بوده است. اين بخش از تجارت که با استفاده از کارتهاي اجارهاي انجام ميشد و منجر به مسدودسازي کارتها توسط وزارت صنعت شد، موجب شد که اين جريان ارزي وارد نشود.
لامعي با اشاره به اينکه بانک مرکزي در انتهاي زنجيره ارز ترجيحي قرار دارد، گفت: اين بانک صرفا سهم ارزي دولت را دريافت نموده و بر اساس آن، تسويه ريالي را با دولت انجام ميدهد. همچنين در فرآيند نظارتي که وزارت جهاد کشاورزي جهت اعمال کنترل پيشبيني کرده است، سامانهاي تحت عنوان «بازارگاه» ايجاد شده است. مقرر شده کالاهاي وارداتي، بهعنوان مثال ذرت، ابتدا در اين سامانه عرضه شده و قيمتگذاري شوند تا چرخه توزيع تا مرحله رسيدن به دست مصرفکننده نهايي طي شود؛ فرآيندي که در نهايت قيمت تمامشده کالا را تعيين ميکند.
او افزود: در اين بخش، موضوعي حائز اهميت وجود دارد که بررسي بيشتر آن ضرورت مييابد؛ مبني بر اينکه چرا کالايي که با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان تامين شده، با احتساب هزينههاي جانبي (که بهطور فرض قيمت را به ۳۴۰۰۰تومان ميرساند) با همان قيمت تمامشده به دست مصرفکننده نهايي نرسيده است. در تبيين اين موضوع بايد توجه داشت که در زنجيره توليد، چنانچه کالايي از سه بخش تشکيل شده باشد، ممکن است بخشي از مواد اوليه آن با ارز ترجيحي و بخش ديگر با ارز مرکز مبادله ارز و طلا تامين شده باشد. لذا با توجه به سهم هر يک از اين منابع ارزي در فرآيند توليد، قيمت تمامشده نهايي آن کالا متفاوت خواهد بود. مدير اداره پايش بازار ارز بانک مرکزي تاکيد کرد: بانک مرکزي تمامي تکاليف قانوني محوله را به دقت اجرا کرده است.
در اسفندماه سال ۱۴۰۱ که نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بهعنوان نرخ بازار اعلام شد، سامانه نيما فعال بود و معاملات ميان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان به صورت آزادانه در محدوده قيمتي ۲۸۵۰۰ تا ۳۱۰۰۰تومان انجام ميشد. کمتر از يکماه پس از اعلام اين نرخ، بانک مرکزي تعيين قيمت را به بازار واگذار کرد که در نتيجه آن، نرخ ارز در اسفند همان سال به محدوده ۳۴، ۳۵ و ۳۶هزار تومان رسيد. متعاقب آن، اين موضوع به سياست قطعي دولت تبديل شد؛ بهطوريکه دولت شهيد رئيسي اعلام کرد مقرر است نرخ ارز کالاهاي اساسي به مدت ۲سال روي عدد ۲۸۵۰۰تومان تثبيت شود.او با بيان اينکه موضوع تداوم يا نحوه حذف ارز ترجيحي، يک تصميم بسيار کلان حاکميتي است که ابعاد مختلف آن در سطوح عالي حاکميت در حال بررسي است، تصريح کرد: خروجي اين تصميمات هر چه باشد، بانک مرکزي بهعنوان بخشي از حاکميت، مجري آن خواهد بود.
لامعي افزود: در سال۱۴۰۲، بانک مرکزي «سياست تثبيت» را اعلام کرد که به شکلي صحيح تداوم يافت. همزمان با اين سياست، اقدامات ديگري از جمله مديريت نقدينگي نيز صورت گرفت. بررسي آمارها و نمودارهاي رشد نقدينگي نشان ميدهد که بهرغم وجود مشکلات، تلاطمات بازار در آن برهه محدود بوده است. با اين حال، از ابتداي سال۱۴۰۳ بهدليل وقوع برخي حوادث و تحولات در کشور، مديريت نقدينگي توسط دولت تا حدودي از روند پيشين خارج شد و نمودار رشد نقدينگي تغيير جهت داد. او افزود: در سال۱۴۰۴، کسري بودجه دولت بيش از پيشبينيهاي اوليه تحقق يافت و اين کسري به سمت «پولي شدن» سوق پيدا کرد. پولي شدن کسري بودجه تبعات مستقيمي بر افزايش نقدينگي و نرخ تورم دارد که آثار آن در تمامي اقلام کالايي نمايان ميشود.
بر اين اساس، تورم به معناي رشد مستمر و خودافزاي قيمتها در يک دوره زماني خاص است که تمام گروههاي کالايي، اعم از کالاهاي اساسي و ساير کالاها را تحتتاثير قرار ميدهد. او با تاکيد بر اينکه مديريت تراز منابع و مصارف ارزي، يکي از محورهاي کليدي است که بانک مرکزي با جديت در بدنه دولت دنبال ميکند، بيان کرد: اين رويکرد مورد توجه قرار گرفته است که هرگونه تصميمگيري در عرصه تجاري، پيامدهاي مستقيمي بر بازار ارز دارد. مطابق با قانون جديد بانک مرکزي، صراحتا قيد شده است که در اتخاذ هر نوع سياستي که با حوزههاي پولي و ارزي مرتبط باشد، اخذ نظر مشورتي بانک مرکزي الزامي است؛ اين موضوع يکي از مطالبات اصلي و نظرات کارشناسي است که بانک مرکزي همواره در دولت بر آن پافشاري ميکند.
لامعي اولويت نخست بانک مرکزي را کنترل تورم و صيانت از معيشت و سفره مردم عنوان کرد و گفت: در اين راستا، مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ در سه حوزهي پولي، ارزي و تجاري در حال اجراست. در حوزه ارزي، راهبردهاي اصلي شامل تقويت منابع ارزي، تعميق بازار رسمي و پيادهسازي الگوهاي نوين در بازار دوم است تا از اين طريق، حداکثر تامين ارز صورت گرفته و طول صفهاي تخصيص ارز کاهش يابد. در حوزه تجاري، ايجاد هماهنگي کامل با دستگاههاي متولي جهت مديريت بهينه عرضه و تقاضاي کالا در دستور کار قرار دارد. همچنين در حوزه سياستهاي حکمراني ريال، بانک مرکزي بهطور کامل از ظرفيتهاي قانوني موجود، بهويژه اختيارات تصريح شده در ماده۴۲ قانون بانک مرکزي، جهت انتظامبخشي به جريانهاي ريالي استفاده ميکند.
