مُسکن بيماري مزمن صنعت
تاریخ انتشار : 1404/11/26
دنياي اقتصاد : پس از حذف ارز ترجيحي، بنگاههاي اقتصادي با چالش بزرگ کمبود سرمايه در گردش مواجه شدند. در حال حاضر واحدهاي توليدي و بازرگاني بهدليل افزايش نرخ ارز به ۲ تا ۴برابر نقدينگي بيشتر نياز فوري دارند. همين مساله باعث شد تا دولت يک بسته ۷۰۰همتي براي ارائه تسهيلات به بنگاهها تدوين کند. با اين حال فعالان اقتصادي معتقدند که اين بسته کفاف هزينههاي جاري توليد را هم نميدهد و احتمالا در خلأ نقدينگي، بسياري از بنگاهها مجبور ميشوند، فعاليت خود را متوقف کنند.
فرشته رضايي: بسته ۷۰۰ همتي دولت براي حمايت از صنايع، اگرچه در ظاهر پاسخي فوري به شوک حذف ارز ترجيحي و جهش ناگهاني نياز بنگاهها به سرمايه در گردش تلقي ميشود، اما در عمل بيش از آنکه راهحلي پايدار باشد، نقش مُسکن کوتاهمدت را ايفا ميکند. تغيير ناگهاني نرخ ارز تامين مواد اوليه و نهادهها، معادلات مالي توليدکنندگان و واردکنندگان را به طور بنيادين بر هم زده و شکافي جدي ميان توان نقدينگي بنگاهها و هزينه واقعي ادامه فعاليت آنان ايجاد کرده است؛ شکافي که با يک بسته حمايتي تک مرحلهاي پر نخواهد شد.
محاسبات نشان ميدهد فاصله ايجادشده ميان نرخهاي پيشين و نرخهاي جديد ارزي، فشار بيسابقهاي بر سرمايه در گردش صنايع وارد کرده و اگر تامين مالي به صورت تدريجي، هدفمند و چند مرحلهاي انجام نشود، خطر اختلال در توليد و تامين کالا همچنان پا برجا خواهد ماند. از اين منظر، بسته ۷۰۰ همتي تنها ميتواند نخستين گام در مسير تعديل شوک ارزي باشد؛ گامي که لازم است در ادامه با مراحل تکميلي همراه شود تا بنگاهها فرصت تطبيق با شرايط جديد را پيدا کنند. تجربه اصلاحات اقتصادي در ساير کشورها نيز نشان ميدهد حذف يارانهها، بدون طراحي سازوکارهاي گذار و تامين مالي پايدار، نه تنها به توانمندسازي بخش توليد منجر نميشود، بلکه ميتواند به تضعيف آن بينجامد. در ايران نيز اگر قرار است سياست حذف ارز ترجيحي آثار مثبت خود را در قالب شفافيت، کاهش رانت و بهبود کارآيي نشان دهد، بايد همزمان با اصلاح برخي سياستها همراه شود.
اصلاح نظام تامين مالي، کاهش مداخلههاي قيمتي، حذف قيمتگذاري دستوري، تسهيل محيط کسب و کار و بازنگري در مقرراتي که هزينههاي بيشتري را به صنايع تحميل ميکند، از جمله پيشنيازهايي است که ميتواند وابستگي بنگاهها به حمايتهاي مستقيم دولت را کاهش دهد. تنها در چنين شرايطي است که بستههاي حمايتي، به جاي تبديل شدن به تعهد دائمي براي دولت، به سکويي موقت براي ايستادن صنايع روي پاي خود بدل ميشود؛ مسيري که بدون آن، اصلاحات عميق نه پايدار خواهد بود و نه به تقويت واقعي توليد منجر ميشود.
شکاف جدي در تامين سرمايه در گردش بنگاهها
در روزهاي گذشته عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه جزئيات حمايتي دولت گفت: «۳۵۰۰ واحد توليدي براي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش معرفي شدهاند. اين فهرست در دو مرحله به بانک مرکزي ارسال شده و در مرحله نخست ۲۴۸۶ واحد و در مرحله دوم ۹۰۰ واحد توليدي از مزاياي اين تسهيلات بهرهمند ميشوند.» زارعي با اشاره به اينکه تسهيلات توسط بانکهاي عامل و با هماهنگي بانک مرکزي پرداخت ميشود، افزود: «منابع اين بسته از اعتبارات داخلي بانکها براي تامين سرمايه در گردش و جبران کسري نقدينگي واحدهاي توليدي و صنعتي تامين خواهد شد و از طريق تسهيلات بانکي، ابزارهاي مالي زنجيره توليد، اوراق گام، برات الکترونيکي و اعتبارات اسنادي در اختيار توليدکنندگان قرار ميگيرد.»
در اين زمينه محمدرضا غفراللهي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تشريح ابعاد سياست جديد ارزي و تبعات آن براي توليد و بازرگاني کشور، به «دنياي اقتصاد» گفت: اگر چه هدف اعلامي دولت از حذف يا تغيير سازوکار ارز ترجيحي، اصلاح ساختارها و کاهش رانت بوده، اما اجراي ناگهاني و بدون تامين الزامات مالي، فشار سنگيني بر دوش توليدکنندگان و واردکنندگان گذاشته است؛ فشاري که اگر به درستي مديريت نشود، ميتواند به اختلال در تامين کالا و مواد اوليه منجر شود.
غفراللهي افزود: در گذشته بسياري از توليدکنندگان و بازرگانان، به ويژه در حوزه واردات نهادهها و محصولات کشاورزي، با سرمايه در گردش مشخصي فعاليت ميکردند. اين فعالان اقتصادي ارز مورد نياز خود را از مرکز مبادله يا تالار اول با نرخهايي در حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان تامين ميکردند. اما تغيير ناگهاني نرخها و انتقال بخشي از نياز ارزي به نرخهاي بالاتر، عملا معادلات مالي آنها را به هم زده است. امروز همان واردکنندهاي که پيشتر با يک حجم مشخص سرمايه در گردش خوراک دام يا نهاده وارد ميکرد، حالا بايد 4 تا 5 برابر منابع مالي گذشته را تامين کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: وقتي نياز به سرمايه در گردش بهصورت ناگهاني چند برابر ميشود، طبيعي است که بدون مداخله موثر شبکه بانکي، ادامه فعاليت براي بسياري از فعالان اقتصادي ممکن نباشد. در همه جاي دنيا، تامين مالي يکي از وظايف اصلي نظام بانکي است. وقتي گفته ميشود عدد تامين مالي کم است، بايد ديد اين عدد در برابر چه نيازي قرار گرفته؛ اين منابع براي ادامه فعاليت صنايع و بازرگانان ضروري است. برآوردها نشان ميدهد فاصله ايجاد شده ميان ارزش کالاهايي که پيشتر با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان يا نرخهاي تالار اول وارد ميشدند و حالا بايد با نرخهايي تا حدود ۱۳۰هزار تومان تامين شوند، عدد بسيار بزرگي است. وقتي اين اختلاف را در حجم واردات جمع ميزنيم، به رقمي در حدود ۷۰۰ هزارميليارد تومان ميرسيم. اين يعني اقتصاد کشور با شکاف جدي در تامين سرمايه در گردش مواجه شده است.
محمدرضا غفراللهي گفت: در چنين شرايطي، اولويت اصلي دولت بايد سرعتبخشي به اجراي بستههاي جبراني باشد. بزرگترين نگراني ما اين است که اين موضوع وارد بوروکراسيهاي پيچيده و زمانبر شود. توليدکننده و واردکننده امروز نياز فوري به نقدينگي دارند. اگر تامين مالي با تاخير انجام شود، اخلال در تامين کالا و مواد اوليه اجتنابناپذير خواهد بود. ممکن است بعدا درباره کافي يا ناکافي بودن ارقام بحث و مذاکره شود، اما در گام اول، سرعت اجرا حياتي است.
تسهيل فرآيندها همزمان با اصلاح سياست ارزي
غفراللهي در ادامه به وضعيت خاص برخي توليدکنندگان نيز اشاره کرد و گفت: ما توليدکنندگاني را داريم که کالا را وارد کردهاند، از گمرک ترخيص کردهاند و طبق نرخ مصوب دولت، محصولات خود را به بازار عرضه کردهاند؛ از توليدکنندگان دارو گرفته تا عرضهکنندگان مواد غذايي. اينها بر اساس سياستهاي قبلي عمل کردهاند و حالا دولت عملا به آنها بدهکار است. اين بدهي بايد هرچه سريعتر تسويه شود؛ چرا که اين بنگاهها امروز با کمبود نقدينگي دست و پنجه نرم ميکنند.
او افزود: اگر اصلاح سياست ارزي قرار است به حذف رانت و امضاهاي طلايي منجر شود، بايد با شفاف سازي و روان سازي فرآيندها همراه باشد. اگر اين سياست درست اجرا شود، هم شفافيت افزايش پيدا ميکند و هم فضاي رقابتي واقعيتري شکل ميگيرد که در نهايت به نفع اقتصاد کشور است. اما لازمه آن، پايبندي دولت به مجموعهاي از الزامات است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران در تشريح اين الزامات گفت: نخست اينکه تامين مالي از طريق شبکه بانکي بايد به طور جدي انجام شود. اين تامين مالي به معناي ايجاد وابستگي نيست؛ بلکه کمک ميکند بخش خصوصي روي پاي خودش بايستد. دوم، حذف قيمتگذاري دستوري است. تا زماني که دولت قيمتها را به صورت دستوري تعيين ميکند، نه رقابت شکل ميگيرد و نه انگيزه سرمايهگذاري.
اگر توليدکنندگان و بازرگانان در يک فضاي رقابتي کالا عرضه کنند، قيمتها به طور طبيعي به تعادل ميرسد و مصرف کننده هم منتفع ميشود. با اين حال رفع موانع زائد، تسهيل در پرداخت تسهيلات بانکي، کمک به بازپرداخت بدهيهاي قبلي و اصلاح نظامهاي ناکارآمدي که سالهاست فعالان اقتصادي را درگير کرده، از جمله اقداماتي است که بايد همزمان با اين سياست انجام شود. زيرا نميشود تصميمي بزرگ گرفت و الزامات آن را ناديده گرفت. وي در پاسخ به پرسشي درباره آينده بخش صنعت با توجه به گزارشهاي شامخ و نشانههاي آشکار افت تقاضا در اين بخش گفت: واقعيت اين است که صنعت امروز با مجموعهاي از چالشها مواجه است؛ از تحريمهاي خارجي گرفته تا خود تحريميهاي داخلي و مقررات پيچيده. آينده بخش صنعت به شدت به سياستهاي کلان کشور، به ويژه در حوزه روابط بينالملل، وابسته است. بهبود روابط خارجي ميتواند هم اميد را به جامعه برگرداند و هم تبادلات اقتصادي را تسهيل کند.
غفراللهي افزود: اگر فضاي بينالمللي بهتر شود و همزمان مداخلات غيرضروري دولت در اقتصاد کاهش يابد، بخش خصوصي ميتواند با اميد بيشتري به فعاليت ادامه دهد. رفع تحريمها، حذف قيمتگذاري دستوري، شفافيت ارزي و تامين مالي موثر، همه بايد در کنار هم قرار بگيرند. تنها در اين صورت است که ميتوان انتظار داشت وضعيت توليد بهبود پيدا کند و در نهايت، مردم هم از اين بهبود منتفع شوند. چون اقتصاد بستهاي به هم پيوسته است. نميشود فقط يک بخش را اصلاح کرد و انتظار داشت همهچيز درست شود. اگر اين اصلاحات بهصورت هماهنگ و با در نظر گرفتن واقعيتهاي بنگاهها انجام شود، آن وقت ميتوان به آينده اميدوار بود.
4 برابر شدن هزينه فعاليت واحدهاي توليدي
تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران در اظهارنظرهايي نسبت به بسته 700 همتي حمايت دولت از صنايع، واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردهاند. فعالان اقتصادي تاکيد دارند که شبکه بانکي در شرايط فعلي ظرفيت کافي براي پاسخ به حجم بالاي تقاضا را ندارد. بنابراين بدون تامين منابع جديد و بهرهگيري از ابزارهاي مالي جايگزين، امکان حمايت موثر از بنگاهها محدود خواهد بود. به همين خاطر بخش خصوصي خواستار بازبيني کلي در منابع تامين بسته حمايتي و شيوه تخصيص آن به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط است تا اطمينان حاصل شود که فشار نقدينگي کاهش يافته و روند توليد و اشتغال حفظ شود.
پيام باقري نايب رئيس اتاق ايران در اين خصوص اظهار کرده است: «حذف ارز ترجيحي و انتقال آن به انتهاي زنجيره و حرکت به سمت استقرار نظام تکنرخي جزو خواستههاي فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني بوده و همواره در جلسات و محافل مختلف در يادداشتها يا در مکاتباتي که انجام شده نظرات اتاق در جهت حرکت به سمت نظام تک نرخي ارز متمرکز بوده است. بنابراين اصل سياست حتما اصل درستي است؛ با اين حال نياز به ملاحظات و در نظر گرفتن ملزوماتي براي انجام صحيح اين کار است. ضرورت دارد اين اقدام مبتني بر نقشه راهي شفاف، پيشبيني پذير و تدريجي اتفاق بيفتد که آثار و تبعات اين تصميم بر نظام اقتصاد کشور مشخص شود.»
به گفته باقري، مهمترين نکته براي حمايت از کسب و کارها تامين سرمايه در گردش آنان است که به اذعان فعالان اقتصادي و کارشناسان و صاحبنظران با استقرار نظام تکنرخي و حذف ارز ترجيحي و انتقالش به انتهاي زنجيره تقريبا سرمايه در گردش موردنياز براي فعاليتهاي اقتصادي 3 الي 4 برابر شده است. به همين خاطر بسته 700 هزارميليارد توماني دولت از نظر اتاق کفايت لازم را براي انجام اين کار نخواهد داشت. ابوالفضل روغني رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران هم در گفتوگو با اتاق ايران آنلاين گفت: «حمايت از توليد با طرح 700 همتي دولت، که سبدي براي تامين مالي توليد عنوان شده است کافي نيست. امروز يک صنعتگر و توليدکننده براي تداوم توليد نيازمند چند برابر سرمايه است. به طور مثال يک کشتي غلات مانند جو پيش از حذف ارز ترجيحي 600 الي 700ميليارد برآورد ميشود اما امروز به 5 همت رسيده است و چنين نقدينگي در اختيار بخش خصوصي نيست و بايد اين نقدينگي توسط بانکها و حتي بورس تامين شود. بنابراين نياز است که اين رقم مورد بازنگري جدي قرار بگيرد؛ چرا که توان حل مشکل توليدکنندگان را ندارد.»
کيوان کاشفي عضو هياترئيسه اتاق بازرگاني ايران هم در اظهارنظري گفت: «بعد از اجراي سياست تکنرخي ارز، نياز به نقدينگي خيلي از واحدهاي توليدي در حوزههاي مختلف اعم از صنعتي و کشاورزي سه برابر شده است. چرا که واردات اين واحدها پيش از اين بر اساس دلار 70 الي 80 هزار توماني تهيه ميشد و امروز در تالار دوم با مبالغ بالاي 120هزار تومان تهيه ميشود. لذا سرمايه در گردش اين مابهالتفاوت بسيار چشمگير است. دولت اقدام مثبتي در تدوين بسته حمايتي 700 همتي انجام داده است. اما اولا از ديد ما اين مبلغ کمي است و بايد حداقل دو برابر شود و دوم اينکه نحوه تخصيص آن بايد مناسب باشد.»
