هشدار بانک مرکزي به بانکها
تاریخ انتشار : 1404/12/02
تهران- ايرنا- بانک مرکزي با تأکيد بر مهار رقابت ناسالم، حسابهاي اجارهاي و بانکهاي ناتراز از تشديد نظارت بر بانکها خبر داد.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، در نشست معاون تنظيمگري و نظارت و معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي با مديران عامل بانکهاي دولتي بر حکمراني ريال، لزوم تهيۀ پروفايل ريسک براي مشتريان کلان شبکه بانکي، عدم ايجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگيري از ايجاد حساب هاي اجارهاي، ارزيابي عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معيار مبارزه با پولشويي در ارزيابي عملکرد شعب، تاکيد شد.
طبق اعلام بانک مرکزي، معاون تنظيمگري و نظارت بانکمرکزي در نشست با مديران عامل بانکهاي دولتي کشور که در محل شوراي هماهنگي بانکها برگزار شد با اشاره به اولويت بانک مرکزي بر تنظيم مقررات و لزوم راهگشا بودن آن، تصريح کرد: جايي که يک قانون نياز به اصلاح داشته باشد، حتماً اين کار انجام خواهد شد؛ چرا که تمام تلاش بانک مرکزي بر ايجاد «نوآوري»، «رشد» و «رقابت سالم» ميان بانکهاست.
مرادپور با تاکيد بر لزوم ايجاد «تعامل دو طرفه» ميان شبکه بانکي با بانک مرکزي، خاطرنشان کرد: تنظيمگري و نظارت زماني موفق است که بانکها آن را به عنوان يک مانع نبينند. بانک مرکزي هم حتماً به بانکهايي که برخي قوانين و مقررات را رعايت نمي کنند، تذکرهاي لازم را خواهد داد و بانک هايي هم که در اين زمينه موفق عمل کرده باشند، تشويق خواهند شد.
وي افزود: بانک مرکزي در زمينۀ بانک هاي ناتراز، هيچ چشمپوشي نخواهد نداشت و در اين زمينه بايد تدابير لازم توسط اين بانکها انديشيده شود تا مشکل را بتوانند رفع کنند.
معاون تنظيمگري و نظارت بانکمرکزي با تاکيد بر اينکه بانک ها بايد هرچه سريع تر نسبت به تهيه صورت هاي مالي خود اقدام کنند، بيان داشت: بانک مرکزي به هيچ وجه تحت فشار بانک ها براي برگزاري مجمع قرار نمي گيرد. مجمع بانک ها بايد پس از «حسابرسي دقيق» برگزار شود و نبايد انحرافي از آنها ديده شود.
عضو هيئت عامل بانک مرکزي با تاکيد بر لزوم افزايش سرمايه مالي بانک ها، گفت: کفايت سرمايه بانک ها بايد بر اساس «استانداردهاي لازم» باشد. در اين زمينه به هيچ وجه، اجازۀ افزايش «سرمايه مالي بيکيفيت» به شبکۀ بانکي داده نمي شود و بايد مراقبت هاي لازم در اين زمينه انجام شود. رقابتي که ميان بانک ها در زمينه جذب سرمايه و سپرده هاي بانکي وجود دارد بايد «سالم» و بر اساس «رقابت درست و صحيح» باشد.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي: با دستور رئيسجمهور مسئوليت اجراي اصلاحات ارزي به بانک مرکزي سپرده شد
وحيد ماجد، معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي نيز در اين نشست، اولين و مهمترين ماموريت بانک مرکزي را «کنترل تورم» عنوان کرد و گفت: يکي از ابزارهاي مهم براي تحقق عدالت توسط بانک مرکزي، کنترل تورم است. بانک مرکزي به اين موضوع پايبند است و در تمام جهتگيريها و سياستگذاري هاي پولي و بانکي کنترل تورم مدنظر خواهد بود.
وي با اشاره به تلاش بانک مرکزي براي کنترل تورم، بيان داشت: در ريپوي هفتگي بانک مرکزي، کاهش جزئي وجود داشت. علاوه بر اين مقرر شد تا نسبت يک به چهار، تسهيلات در مقابل ابزارهاي زيرخط داشته باشيم. همچنين برآورد شده است تا پايان سالجاري بيش از ۴۰۰ همت توان تسهيلاتدهي شبکه بانکي افزايش يابد. در اين زمينه اولويت شبکه بانکي بايد در راستاي حمايت از بخش «توليد» باشد.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي با اشاره به موضوع انتقال يارانه پرداختي دولت از ابتداي زنجيره به انتهاي آن، تصريح کرد: در اين زمينه با تاکيد رئيس جمهور، مسئوليت اين اقدام به بانک مرکزي واگذار شد. در اين زمينه، شبکۀ بانکي بايد ياريرسان و همراه بانک مرکزي باشد.
ماجد با اشاره به موضوع «بهداشت اعتباري» در شبکه بانکي، افزود: پرونده هاي ورودي به کميسون هاي اعتباري داراي شاخص هاي استانداردي هستند. در اين زمينه، گاهي اين شاخص ها وجود ندارد و واجد شرايط نيستند که لازم است شبکه بانکي دقت لازم پيش از ارسال اين پرونده ها به بانک مرکزي را داشته باشد و با حساسيت مورد بررسي قرار گيرند.
وي در پايان با اشاره به انجام بيش از ۱۰۰ درصدي تسهيلات تکليفي توسط شبکه بانکي، بيان داشت: کاهش صف تسهيلات تکليفي در شبکه بانکي جزو اولويت هاي بانک مرکزي است که در اين زمينه مديران عامل بانک ها بايد برنامهريزيهاي لازم را داشته باشند.
گفتني است در اين نشست که با حضور جمعي از مديران حوزه تنظيمگري و نظارت، سياستگذاري پولي و همچنين مديران عامل بانک هاي دولتي کشور برگزار شد بر لزوم گزارش حاکميت شرکتي بانکها و تقويت آن، مبارزه با پولشويي و ارزيابي مستمر بانک ها و مؤسسات دولتي، نيمه دولتي و خصوصي، شفافيت اطلاعات و ارزيابي آن، ابلاغ طبقهبندي بانکها و افزايش سرمايه بانکها، انرژيهاي تجديدپذير و سرمايهگذاري روي آنها، تغيير و بهروزرساني دستورالعمل ناظر بر تخلفات اشخاص تحت نظارت، توجه به مسئوليتهاي قانوني اعضاي هيات مديره و هيات عامل بانک ها، صيانت از مشتريان و ريسک شهرت و خوشنامي شبکه بانکي، لزوم نظرسنجي صيانت از مشتريان و اهميت توجه به آن، تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايتمندي مشتريان شبکه بانکي و توجه به چارچوب مديريت ريسک و ابزارهاي آن تاکيد شد.
لازم به ذکر است، حکمراني ريال، لزوم تهيه پروفايل ريسک براي مشتريان کلان شبکه بانکي، عدم ايجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده هاي بانکي، جلوگيري از ايجاد حساب هاي اجاره اي، ارزيابي عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معيار مبارزه با پولشويي در آن، رسيدگي به مطالبات غير ارزي جاري، چارچوب نظام ارزيابي ريسک، لزوم تدوين سازوکار صيانت از مشتريان توسط شبکه بانکي، بررسي شکايات مشتريان و آسيب شناسي آن، ارزيابي عملکرد و بازرسي شعب توسط بانک ها، آموزش هاي مستمر براي کارکنان شبکه بانکي، لزوم راه اندازي واحد صيانت از مشتريان توسط بانک ها، اعطاي تسهيلات مشارکتي به طرح هايي که قابليت حسابرسي ويژه دارند و سودده هستند.
عدم رعايت نرخ سود توسط برخي از شرکت هاي ليزينگ، معرفي شايستۀ خدمات ارائه شده توسط شبکه بانکي، مديريت سپرده هاي قرض الحسنه تعهدي، پرداخت مستمر تسهيلات تکليفي و لزوم کاهش صف متقاضيان و رعايت قوانين مربوط به ضمانت هاي تسهيلات تکليفي از جمله مباحثي بود که در اين نشست مطرح شد.
