سال سخت بانکها و موسسات مالي
تاریخ انتشار : 1405/01/09
سال ۱۴۰۴ براي نظام بانکي ايران سال فراموش نشدني بود؛ سالي که در آن نماد افراط در اعتباردهي بانکي، از يک مجموعه لوکس تجاري به پروندهاي قضايي و اقتصادي بدل شد و بانک مرکزي براي نخستين بار با قدرت تمام، فرآيند گزير را روي يکي از بزرگترين بانکهاي خصوصي اجرا کرد.
به گزارش ايسنا، با وجود گذشت چندين ماه، همچنان بحث پرونده بانک آينده از يادها نرفته است؛ پروندهاي که نه تنها از نظر ابعاد مالي، بلکه از منظر تأثيرات رواني و ساختاري بر نظام بانکي کشور کمنظير بود. آنچه در ميانه پاييز سال گذشته رخ داد، پايان دادن به سالها بينظمي مالي در نهادي بود که زماني از نمادهاي بانکداري خصوصي ايران به شمار ميرفت.
پايان يک دوره با حکم «گزير»
بانک آينده که از ابتداي دهه ۹۰ فعاليت خود را آغاز کرده بود و با بيش از ۲۷۰ شعبه در نقاط مختلف کشور، سهم قابل توجهي از بازار را در اختيار داشت، در اوايل پاييز ۱۴۰۴ عملاً ورشکسته اعلام شد. اين تصميم پس از ماهها بررسي و اخطارهاي متعدد از سوي نهادهاي نظارتي گرفته شد؛ جايي که مشخص گرديد انباشت زيانهاي اين بانک به بيش از ۵ هزار ميليارد تومان رسيده و بخش عمده منابع آن صرف پروژههاي مرتبط با خود بانک شده که هيچگاه بازگشت مالي نداشتند.
مقامهاي ارشد بانک مرکزي در آن روزها، دليل اصلي بحران را «تمرکز غير معمول تسهيلات به شرکتهاي وابسته» عنوان کرد و اشاره داشتند که اين الگوي غلط اعتباردهي، عملاً امکان بازپرداخت را از ميان برده بود. مجموعه عظيم ايران مال نيز در اين ميان به نمادي از خروج منابع از مسير اصلي خود تبديل شد.
بانک مرکزي چگونه وارد ميدان شد؟
نکته قابل توجه در ماجراي بانک آينده، سرعت عمل نهاد ناظر بود. در حالي که در دهههاي گذشته معمولاً برخورد با موسسات ناتراز با تأخير و بعضاً با هزينههاي اجتماعي سنگين همراه بود، اين بار بانک مرکزي بلافاصله پس از اعلام ورشکستگي، فرآيند «گزير» را فعال کرد و با هماهنگي وزارت اقتصاد، واگذاري تمام داراييها، شعب و نيروي انساني بانک آينده به بانک ملي ايران را نهايي ساخت.
مديرعامل بانک ملي در همان روزها با حضور در جمع خبرنگاران تأکيد کرد که سپرده گذاران هيچ نگراني بابت اصل سرمايه خود نداشته و تمام تعهدات بانک آينده زير چتر بانک ملي پوشش داده ميشود. وزير اقتصاد دولت چهاردهم نيز پيشتر اعلام کرده بود که هدف از اين اقدام، حفظ منافع مردم و جلوگيري از سرايت بحران به ساير بخشهاي نظام بانکي است.
زنگ خطر براي بانکهاي ديگر
اما آنچه ماجراي بانک آينده را به يک رويداد صرفاً منفرد تبديل نکرد، پيام روشني بود که اين اقدام براي ساير بانکهاي ناتراز داشت. به گفته کارشناسان، حداقل چند بانک و مؤسسه اعتباري ديگر نيز در سالهاي اخير با نسبتهاي بحراني سرمايه مواجه بودهاند و ادامه وضع موجود آنها را به سرنوشتي مشابه بانک آينده دچار کند.
آمارهاي غيررسمي در آن مقطع نشان ميداد که نسبت کفايت سرمايه در بانک آينده پيش از انحلال به شدت منفي بوده است؛ در حالي که طبق برنامه اصلاح نظام بانکي، بايد اين شاخص براي همه بانکها تا چند سال آينده به حد استاندارد برسد.
اقدام بعدي بانک مرکزي در آبان ۱۴۰۴ نيز نشان داد که رويه برخورد با ناترازيها ادامهدار خواهد بود. در آن مقطع، مؤسسه اعتباري ملل به دليل تراز منفي سرمايه و نسبت کفايت سرمايه منفي، وارد فرآيند اداره موقت شد تا با فروش داراييهاي مازاد و اصلاح ساختار، ظرف شش ماه سروسامان بگيرد.
از بحران تا درس عبرت
گذشت حدودا يک سال از اولين گامهاي جدي براي ساماندهي بانکهاي ناتراز، حال ميتوان با نگاهي متوازن به اين تجربه نگاه کرد. بيترديد ورود به چنين فرآيندي در شرايطي که تحريمهاي بينالمللي نيز فشار خود را حفظ کرده بودند، هزينههاي سياسي و رواني خاص خود را داشت. اما آنچه در ارزيابي نهايي به چشم ميآيد ايجاد يک هنجار جديد در نظام نظارتي کشور است. هنجاري که بر اساس آن ديگر هيچ نهادي با تکيه بر ابعاد بزرگ خود، از شمول قوانين بانکي خارج نميماند.
سال ۱۴۰۴ نشان داد که اصلاح نظام بانکي اگرچه تلخ و پرهزينه است، اما اگر با شفافيت، سرعت و تضمين منافع مردم همراه شود، ميتواند زمينهساز ثباتي پايدارتر در سالهاي آينده باشد. اکنون با آغاز سال ۱۴۰۵، چشمها به ادامه اين مسير دوخته شده که موفقيت در آن، نيازمند استمرار اراده و هماهنگي ميان نهادهاي حاکميتي و پذيرش واقعيتهاي اقتصادي از سوي همه بازيگران اين حوزه است.
