میدان بازسازی صنایع در اختیار بخش خصوصی

تاریخ انتشار : 1405/02/29

برای آنکه بازسازی صنایع به‌صورت کارآمد انجام شود، لازم است زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ایبنا، خسارات ناشی از حملات اخیر به زیرساخت‌های حیاتی، بازسازی سریع صنایع کلیدی را به اولویت نخست حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در حالی که ارزیابی ابعاد آسیب در بخش‌های راهبردی نظیر انرژی، فولاد و پتروشیمی ادامه دارد، روشن است که تکیه صرف بر بودجه دولتی به‌دلیل محدودیت منابع و فشار بر بودجه عمومی، به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود. در این فضا، بخش خصوصی با برخورداری از چابکی و توان تأمین مالی، به‌عنوان پیشران اصلی احیای تولید شناخته می‌شود که ورود آن، به‌ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند از تعمیق رکود و افزایش بیکاری جلوگیری کند.

در همین راستا، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی با ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی در حوزه‌های مالیاتی و تجاری، آمادگی خود را برای مشارکت در این مسیر اعلام کرده‌اند. به‌ویژه در صنعت فولاد، حضور مؤثر بخش خصوصی می‌تواند مانع از تسری بحران به صنایع پایین‌دستی و جهش قیمت‌ها شود. با این حال، تحقق این مشارکت مستلزم رفع موانعی همچون اختلال در زنجیره تأمین، نااطمینانی‌های اقتصادی و بروکراسی‌های اداری است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با کاهش تصدی‌گری و ایجاد بستر‌های حقوقی امن، از جمله تضمین بازگشت سرمایه و ثبات مقررات، انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

اگرچه این حملات خسارات سنگینی بر پیکره اقتصاد وارد کرده، اما فرصتی برای بازتعریف نقش بخش خصوصی و بهره‌گیری از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی ایجاد کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که واگذاری فرایند بازسازی به بخش غیردولتی، نه‌تنها سرعت احیای زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه با نوسازی فناوری در صنایع آسیب‌دیده، تاب‌آوری اقتصاد ایران را در بلندمدت ارتقا خواهد بخشید. از این رو، حمایت هدفمند دولت و هدایت هوشمندانه منابع بانکی به سمت تولید، کلیدی‌ترین ابزار برای عبور از وضعیت فعلی و بازگشت به مسیر رشد محسوب می‌شود.

تقویت نقش بخش خصوصی، پیش‌نیاز بازسازی مؤثر صنایع آسیب‌دیده

کامران ندری، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در بازسازی صنایع آسیب‌دیده ناشی از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های کشور، اظهار کرد: در صورتی که از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌درستی استفاده شود، این بخش می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند بازسازی ایفا کند.

وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بیشتر متکی بر نهاد‌ها و بنگاه‌های بزرگ بوده است، افزود: در چنین شرایطی، بخش خصوصی واقعی برای گسترش فعالیت‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه بوده و در بسیاری از موارد، ناگزیر به تعامل با این ساختارهاست.

این اقتصاددان ادامه داد: اگرچه در ادبیات اقتصادی از اصطلاح بخش خصوصی استفاده می‌شود، اما در عمل ترکیبی از بازیگران اقتصادی در این حوزه حضور دارند که برخی از آنها تفاوت‌هایی با تعریف کلاسیک بخش خصوصی دارند. به همین دلیل، تقویت بخش خصوصی واقعی و ایجاد بستر رقابتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ندری با تأکید بر اینکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد طی دهه‌های گذشته آن‌گونه که انتظار می‌رفت افزایش نیافته است، گفت: یکی از دلایل این موضوع، روند اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته است که در برخی موارد نتوانسته به تقویت کامل بخش خصوصی منجر شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در بازسازی افزود: در کنار توان داخلی، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند به ارتقای کیفیت و سرعت بازسازی کمک کند، البته تحقق این موضوع نیازمند فراهم بودن شرایط مناسب و باثبات برای سرمایه‌گذاران است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در مجموع، برای آنکه بازسازی صنایع به‌صورت کارآمد انجام شود، لازم است زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی فراهم و تعامل میان بخش‌های مختلف اقتصادی تقویت شود تا از همه ظرفیت‌های موجود، چه در داخل و چه در خارج از کشور، بهره‌برداری شود.

ندری در پایان تأکید کرد: بازسازی صنایع آسیب‌دیده فرصتی است تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیش از گذشته تقویت و مسیر برای فعالیت کارآمدتر این بخش هموار شود.