گامهای جدید برای توسعه دامنه وثایق، بهبود اعتبارسنجی و تسهیل سرمایهگذاری
تاریخ انتشار : 1405/03/05
تهران- ایرنا- نخستین جلسه شورای ملی تأمین مالی در سال جدید با تمرکز بر تسهیل فرآیندهای تأمین اعتبار تولید و زیرساخت ها، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بیست و سومین جلسه شورای ملی تأمین مالی و نخستین جلسه این شورا در سال جدید، امروز به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دستگاه ها و نهادهای مربوطه برگزار گردید، «الزامات و اصول حاکم بر سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» پیشنهادی توسط کارکروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در راستای موضوع جز (۴) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوبه یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران ارئه گردید که پس از بحث و بررسی در شورا به تصویب رسید.
بر این اساس، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری به عنوان مرجع اطلاعات سرمایه گذاری به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی راهنمای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
بررسی پیشنویس «دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبار سنجی» از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و سومین جلسه شورای ملی تأمین مالی بود که پس از اعمال نقطه نظرات حاضران در جلسه تصویب گردید.
برخی پیشنهادات در خصوص افزودن موارد جدید به اقلام و دارایی های قابل توثیق مندرج در آیین نامه ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها نیز در راستای توسعه دامنه وثایق کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، شورا در راستای تسهیل تامین مالی زیرساخت ها از جمله ناوگان حمل و نقل ریلی کشور با افزودن «انواع واگن و لکوموتیو، ماشین آلات مکانیزه ریلی» به آیین نامه ماده (۷) موافقت نمودند.
گفتنی است، پیشتر با تایید آیین نامه ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در شورای ملی تامین مالی و تصویب در هیات وزیران، ۳۵ دارایی قابل توثیق تایید و تصویب شده بود.
