پیگرد قانونی در انتظار برهم‌زنندگان بازار نرخ سود
تاریخ انتشار : 1396/06/11
مشروح خبر
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود 15درصدی از 11 شهریور 96 در بانک‌ها اجرا می‌شود. براین اساس تقلای بانک‌ها برای جذب سپرده‌گذار به پایان رسیده است. در این راستا از 11شهریور 96 ارائه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مشروط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی و اخذ تاییدیه از این بانک است. نحوه پرداخت سود به سپرده‌های مدت‌دار باید به گونه‌ای باشد که نرخ سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ 30/10/1394 در مورد نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و این بخشنامه صورت پذیرد. کوروش پرویزیان، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «آرمان» می گوید: « اولین گام در سلسله اقداماتی که بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی انجام می‌دهد بحث اصلاحات مربوط به نرخ سود بانکی بوده است. بانک مرکزی طی سال‌های گذشته تلاش کرد تا از دستوری‌شدن نرخ سود بانکی جلوگیری کند و این مساله را در شرایطی اجرا کند که بانک‌ها به تعدیل و تعادل نرخ بانکی کمک کنند. دستورالعملی که بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز صادر کرده است قطعا در سال96 بهتر از قبل برقرار می‌شود.»
بخشنامه بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با صادر‌شدن بخشنامه بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی، مفاد این بخشنامه برای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز الزامی خواهد شد. اولین گام در سلسله اقداماتی که بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی انجام می‌دهد بحث اصلاحات مربوط به نرخ سود بانکی بوده است. بانک مرکزی طی سال‌های گذشته تلاش کرد تا از دستوری‌شدن نرخ سود بانکی جلوگیری و این مساله را در شرایطی اجرا کند که بانک‌ها به تعدیل و تعادل نرخ بانکی کمک کنند. دستورالعملی که بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز صادر کرده است قطعا در سال96 بهتر از قبل اجرا می‌شود. در این راستا بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را برای این موضوع گرفته است و با تمام دست‌اندرکاران مرتبط با موضوع مانند وزارت امور اقتصاد ودارایی، سازمان مدیریت و بورس هماهنگی لازم را انجام داده است. نرخ سود بانکی موضوع مهمی بین سازمان‌های مختلف دولتی و بازار بانکی است.
کاهش سود بانکی و تاثیرات آن را چگونه می‌بینید؟
کاهش سود بانکی یک مساله اولیه برای ایجاد تعادل در بازار است. در این راستا حرکت درسال96 حرکت مناسب و بجایی بوده است. برای کمک به بهبود شرایط بازار بانکی کشور، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کاهش هزینه بانک‌ها، کاهش نرخ‌های تنزیلات و سایر موضوعات مربوطه خواهیم بود. برقراری تعادل در نظام بانکی همکاری تمام سازمان‌های مربوطه را می‌طلبد. لازم به ذکراست که با یکسان‌سازی سود بانکی مردم سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها خواهند سپرد تا با خیالی آسوده نرخ سود خود را دریافت کنند.
آیا کاهش نرخ سود بانکی ریزش سپرده‌ها را درپی دارد؟
بانک‌ها وموسسات اعتباری موظف هستند برای استفاده از هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شود، خودداری کنند. در حال‌حاضر بر اساس بخشنامه بانک مرکزی صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها موظف هستند بر اساس ضوابط خاص خود عمل کنند و دیگر زمینه‌‌ای برای سوددهی وجود ندارد. این مساله ریزش سپرده‌ها را در پی خواهد داشت و به‌طور یقین سپرده‌گذاران نسبت به کاهش نرخ سود اشتیاقی ندارند. نکته‌ای که در این بین وجود دارد بیان این موضوع است که با توجه به همسان‌سازی نرخ سود بانکی در بانک‌ها و موسسات مجاز، مردم ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را از موسسات اعتباری خارج کرده و به بانک‌ها بسپارند تا امنیت بالاتری برای سپرده‌هایشان ایجاد کنند.
آیا بانک‌ها به بخشنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی که توسط بانک مرکزی اعلام شد پایبند خواهند بود؟
باید یادآوری‌کرد موضوع یکسان‌سازی نرخ سود بانکی تنها مربوط به بانک‌ها نیست و به سازمان‌ها و دست اندرکاران و بازیگران مربوطه دخیل در موضوع نیز ارتباط پیدا می‌کند. برای مثال اگر نرخ اوراق در بازار بدهی به بالای 23یا24درصد برسد نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد که نرخ اوراق را برای مثال به زیر15درصد ببرند. این مساله امکانپذیر و منطقی نیست. در حال حاضر همه سازمان‌ها عزم خود را برای یکسان سازی و متعادل‌کردن نرخ سود بانکی جزم کرده اند. این موضوع به‌صورت خودکار کمک می‌کند شرایط در سال 96بهتر پیش برود و مشکلات کمتری در سیستم بانکی ایجاد شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود به‌طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد. امید است دولت دوازدهم با برنامه‌هایی که در راستای سیستم بانکداری در پیش دارد، سیاست کاهش نرخ سود بانکی و یکسان‌سازی نرخ سود بانکی را با قدرت تمام در بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز اجرا کند. در این راستا بانک مرکزی باید نظارت کافی داشته باشد. بانک مرکزی نباید اجازه دهد عده‌ای تصورکنند می‌توانند در بازار پول دست به هر اقدامی بزنند. باید زمان بگذرد تا مشخص شود بانک‌ها تا چه اندازه پایبند ضوابطی هستند که بانک مرکزی به منظور یکسان‌سازی نرخ سود و تثبیت آن ابلاغ کرده است.
