عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک ها بزرگترین مانع توسعه هستند

تاریخ انتشار : 1396/07/29

مشروح خبر

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی روز پنجشنبه در ادامه سلسله نشست های اقتصادنا در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد افزود: بانک ها پر از فاکتور صوری هستند که به معنای تزریق دروغ به جامعه است و برخی خدمات آنها باعث می شود یک نفر فاکتور دروغین تهیه کند تا بتواند از وام استفاده کند.
وی ادامه داد: در یک مورد تحقیق بر روی 800 مورد از عقود رایج در بانک ها مشاهده کردیم در همه اینها تخمین اولیه سود با پایان کار یکی بوده که نشان می دهد این فعالیت ها در قالب قرض ربوی در پوسته عقود اسلامی انجام می شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه یک نظام بانکی طراحی شود تا هرکس پول نیاز ندارد آنجا بگذارد و فرد نیازمند قرض الحسنه بگیرد، به لحاظ نظری خوب و ایده آل است اما واقع بینانه نیست؛ باید از فضای ذهنی و روانی فاصله بگیریم.
وی یکی از مسیرهای اقتصادی را قرض الحسنه ذکر و بیان کرد: درصد بسیاری از نیازهای جامعه با قرض الحسنه تامین نمی شود و از صدر اسلام نیز همین گونه بود به همین خاطر عقود مضاربه و مزارعه ایجاد شد.
حجت الاسلام بحرینی افزود: اگر بانکداری اسلامی با همین عقود شناخته شده همانند مضاربه و مشارکت قرار بود در جنگ و جبهه اجرا شود 100 در صد اجرا می شد زیرا این کار لوازمی دارد که اقتصادی نیست بلکه اجتماعی است، یک نفر که با کسی شریک می شود به خاطر اعتماد است.
وی ادامه داد: یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر شود، نه اینکه این شورا نقش مشورتی داشته باشد بلکه در این صورت خطرناکتر می شود زیرا هرچه تصویب شود می گویند شورای فقه ها حضور داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ورود حوزه های علمیه را به موضوع عای بانکی و مسائل جدید پولی ضروری ذکر و بیان کرد: مجلس بدون در نظر گرفتن نظرات فقهی عمیق، دقیق و قابل دفاع نمی تواند کاری انجام دهد.
وی گفت: رئیس کل بانک مرکزی می گوید نقدینگی را کنترل کردیم، درست است تلاش کرده اند نگذارند پول چاپ شود اما بانک ها بدون اینکه سپرده بگیرند می توانند وام بدهند و اینها به معنی خلق پول و افزایش نقدینگی است.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی افزود: اینکه یک بانک یا یک دولت به اعتبار خود پول خلق می کند، منتفع می شود و در برابر آن به علت افزایش نقدینگی تورم بوجود می آید، عده زیادی با این موارد ضرر می کنند و باید حکم فقهی آنها مشخص شود.