تاریخ انتشار : 1396/09/27
مشروح خبر
سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال است.
اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هر مقطع زمانی از 20 درصد کمتر نباشد.
اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی می توانند از تسهیلات یاد شده بهره مند شوند.
موسسه ها و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسه های خیریه عمومی است در حکم موسسه ها و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی اند.
همچنین پرداخت تسهیلات به موسسه ها و شرکت هایی مجاز است که دستکم 80 درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
از سوی دیگر پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقام های دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
موسسه ها و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می کنند، مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.
این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپردهگذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
به گزارش ایرنا، رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران چندی پیش اعلام کرد: با سپرده گذاری 20 هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی نزد این بانک، 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت می شود.