تخلفات بانک مرکزی در اعمال نظارت مشهود است

تاریخ انتشار : 1396/10/12

مشروح خبر

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درباره جزئیات نشست روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور گفت:جلسه مذکور در راستای تعاملات مجلس با دولت برای توسعه کشور و رفع مشکلات برگزار شد.

دبیر شورای هماهنگی روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست مشترک روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کردند نظارت های بانک مرکزی در طی ادوار مختلف ضعیف بوده و در حال حاضر نیز مشکلات در بخش نظارتی سیستم بانکی وجود دارد.

پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزود:در کمیسیون اقتصادی و مجلس براساس ماده 226 آیین نامه، مصوب شده که مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیرد چرا که تخلفات بانک مرکزی در اعمال نظارت مشهود است.

وی گفت:رئیس جمهور در نشست با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت براساس گزارش ها مشکلات 98درصد سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری رفع شده این در حالی است که ما در جلسه مذکور به رئیس جمهور اطلاع دادیم که گزارش های میدانی درباره مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری با گزارش های بانک مرکزی تطبیق لازم را ندارد و پیشنهاد شد بررسی ها دیگری نیز در این رابطه انجام شود.

پیشنهاد تعیین هیئتی از سوی رئیس جمهور برای مسائل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مجازغیرمنضبط

پورابراهیمی داورانی افزود:در این جلسه از رئیس جمهور درخواست شد تا هیئتی تعیین شود تا بصورت میدانی به مسائل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مجازغیرمنضبط رسیدگی کند تا میزان انطباق گزارش های بانک مرکزی با واقعیات در این خصوص بررسی شود.

وی گفت:روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس در این نشست مطرح کردند که گزارش بانک مرکزی درباره تسویه حساب با سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری با واقعیات میدانی همخوانی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشکر از اهتمام رئیس جمهور به توجه به مسائل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری افزود:با دستور رئیس جمهور و همچنین با هماهنگی روسای قوای مقننه و قضائیه حدود 11 هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری لحاظ شده تا حتی از طریق تهاتر دارایی ها موجود، مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی رفع شود.