ایجاد 808 رابطه کارگزاری با 286 بانک خارجی پس از 2 سالگی برجام

تاریخ انتشار : 1396/10/16

مشروح خبر

با این حال پس از تفاهم ایران و گروه 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه سال 94 و رفع تحریم های بانکی، ورق برگشت و روند رو به رشد روابط کارگزاری آغاز شد به شکلی که در همان سال 94 تعداد روابط کارگزاری ایران با بانک های خارجی به 103 بانک رسید.
از آن زمان تا پایان سال 95 یعنی اندکی بیش از یک سال از اجرای برجام میزان روابط کارگزاری بانکی ایران با دیگر کشورها به 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا رشد یافت.
بر اساس آخرین آماری که ایرنا در آستانه 2 سالگی برجام از بانک مرکزی دریافت کرده است، تعداد روابط کارگزاری به 808 رابطه با 286 بانک خارجی رسیده یعنی اینکه از نظر تعداد بانک هایی که با ایران همکاری می کنند، به زمان پیش از تحریم ها بازگشته ایم.
همچنین از ابتدای اجرای برجام تا اواسط آذر ماه تعداد 31 هزار و 404 فقره گشایش اعتبار اسنادی (ال - سی)، سه هزار و 421 فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 132 هزار و 999 فقره حواله ارزی صادر شده است در حالی که تا پیش از برجام امکان آن برای بانک های ایرانی وجود نداشت و تجار مجبور شدند بخش عمده نقل و انتقالات ارزی خود را به صرافی ها انتقال دهند که نه تنها ایمن نبود، بلکه هزینه کارمزد آن نیز بالاتر از بانک ها بود که در نتیجه آن هزینه مراودات تجاری کشور بالا رفت.
بنابراین بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را می توان مهمترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد که با تسهیل انتقال پول، زمینه ساز توسعه سایر بخش ها مانند رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی شده است.
با لغو تحریم ها از بیست و هفتم دی ماه 1394 افزون بر رفع تحریم های بانک مرکزی به همراه بانک های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت، ملی و صادرات، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت.
امروز در دوران پسابرجام، بانک ها از توسعه روابط کارگزاری خود با بانک های خارجی، تلاش برای بازگشت روابط به شرایط پیش از تحریم ها با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، برقراری اتصالات سوئیفتی، رفع محدودیت و انسداد از حساب بانک های ایرانی در خارج از کشور و رایزنی برای جذب منابع مالی خارجی سخن می گویند.
پس از اجرای برجام سیستم بانکی ایران نه تنها توانست در منطقه آسیا چون هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ترکیه و نیز کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، سوییس و ... حساب کارگزاری باز کند، بلکه درصدد توسعه آن به منطقه آمریکای جنوبی و آفریقا است.
گشایش اعتبارات و بروات اسنادی ارزی دیداری و مدت دار، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، خرید و فروش ارز و ارسال حواله های ارزی از فعالیت های مرسوم بانک ها در عصر پسابرجام بوده است.
با وجود این گشایش ها، تحریم های ثانویه آمریکا بویژه تحریم های دلاری مهمترین مانع برای توسعه روابط کارگزاری ایران با بانک های بزرگ جهان است؛ بانک های بزرگ اروپایی به دلیل بازار ویژه ای که در آمریکا در اختیار دارند، حاضر نیستند به ازای همکاری با ایران بازار آمریکا را از دست بدهند و یا مشمول جریمه های خزانه داری آمریکا شوند.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره می گوید: پیش از برجام با 33 بانک کار می کردیم اما اکنون حدود 245 بانک در سطح بین الملل با ما کار می کنند اما این به این معنی نیست که شرایط کاملا عادی است؛ در برخی موارد محدودیت هایی داریم که در تلاشیم آنها هم رفع شود.
«محمدرضا حسین زاده» رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز درباره اثرات برجام در حوزه پولی و بانکی به ایرنا می گوید: پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی کرد اما پس از اجرای برجام در دی ماه سال 94بانک های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی آغاز کرده اند.
وی یادآور شد: در زمان تحریم ها شعب بین المللی بانک ملی ایران بسته شده بودند که پس از برجام بار دیگر این شعب فعال شدند و اکنون در حال توسعه ابزارها و فعالیت های خود هستند.
او گشایش اعتبار اسنادی برای فعالان اقتصادی، صدور دهها هزار پیام سوئیفتی و صدور حواله های ارزی را از دیگر دستاوردهای اجرای برجام عنوان کرد.
حسین زاده در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر اینکه آیا به شرایط پیش از تحریم ها بازگشته اید، اظهار داشت: هنوز نسبت به شرایط پیش از تحریم ها فاصله زیادی داریم اما نسبت به زمان تحریم ها شرایط زمین تا آسمان تفاوت کرده است.
وی با بیان اینکه مدتی طول می کشد تا دوباره نظام بانکداری بین الملل به بانک های ایرانی اعتماد کند، افزود: در 10 سالی که نظام بانکی ایران تحریم بود، صنعت بانکداری جهان به دستورالعمل ها و سخت افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجهز شدند و لازم است بانک های ایرانی نیز به این سمت حرکت کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجلس، دولت و بانک مرکزی مقررات و قوانین خوبی وضع کرده اند و انتظار می رود که شرایط درآینده رو به بهبود باشد.
حسین زاده روابط بانکی با نظام بین الملل را رو به جلو توصیف کرد و گفت: امروز از نظر صادرات، واردات و نقل و انتقال پول دیگر مشکلی در کشور نیست.خود را به 808 فقره با 286 بانک خارجی برساند.