۱۳ راه نجات اقتصاد ایران
تاریخ انتشار : 1397/02/10
مشروح خبر
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،البته این وضعیت با وجود عملکرد ضعیف اقتصاد ایران تعجب‌برانگیز نیست. بسیاری-چه در داخل و چه خارج از ایران-تحریم‌های بین‌المللی را ریشه اصلی ناملایمت‌های اقتصاد ایران می‌دانند. این اقتصاددان آمریکایی اما معتقد است تحریم‌ها تنها سهمی اندک از مشکلات اقتصادی ایران دارند. گرچه تحریم‌ها موجب تلخی و اختلال در اقتصاد ایران شده‌اند اما اثرگذاری آنها بر اقتصاد ایران فراتر از واقعیت مورد اهمیت قرار گرفته است. در مقاله‌ای که سال ۲۰۰۰ میلادی با عنوان «تراژدی قدرت سیاست عظیم» به چاپ رسید، نشان داده شد که تحریم‌ها و بمباران یک کشور به ندرت نتایج مطلوب مدنظر را به همراه دارند.
اثرگذاری ناچیز تحریم‌ها بر اقتصاد ایران درحالی است که این تحریم‌ها حتی نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را مجاب به پیروی از خواسته‌های قدرت‌های غربی کنند. بنا به تحلیل این اقتصاددان آمریکایی، تحریم‌ها تنها نقشی کمک‌کننده در روند نامطلوب اقتصاد ایران داشته‌اند. پیش از انقلاب، شاه به مدل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شوروی سابق نظیر برنامه‌‌های پنج‌‌ساله، ابرپروژه‌ها، اصلاحات ارزی روستاها، ساخت شهرهای مدل (شهرک‌ها) و برنامه‌ریزی مرکزی روی آورد. در واقع شاه که ازسوی آمریکا حمایت می‌شد اولین قدم‌های اشتباه را در اقتصاد ایران برداشت. پس از انقلاب نیز سیاست‌های دولت در راستای کوچک‌تر شدن بخش خصوصی بود، روندی که شرایط نابسامان اقتصاد ایران را وخیم‌تر کرد.
بزرگ‌ترین درسی که از بزرگان علم اقتصاد به یادگار مانده است -بزرگانی همچون آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)- این اصل است که «آزادی اقتصادی» پیش‌‌شرط اصلی رشد اقتصادی پایدار و کاهش مصیبت‌های اقتصادی است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عناصری برای ایجاد یک نظام اقتصادی آزاد نیاز است. در این رابطه استیو هانکه در مقاله بررسی اقتصاد ایران خود که در نشریه «فوربس» به چاپ رسیده، ۱۱ توصیه برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی ارائه کرده است.
۱. ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قراردادها: معیارهایی که درباره ایجاد حقوق دارایی خصوصی باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: جامعیت (فراگیری)، انحصار و قابلیت انتقال. «جامعیت» تضمین‌کننده تمامی منابعی است که در مالکیت یک شخص یا نهاد خصوصی قرار دارد. «انحصار» بیانگر آن است که افراد در استفاده از دارایی‌های خود تا زمانی که به فرد دیگری ضرر نرساند اولویت دارند و «قابلیت انتقال» تضمین‌کننده این است که اشخاص آزادانه می‌توانند حق مالکیت خود را انتقال دهند.
۲. ایجاد نظم مالی و شفافیت: به منظور ایجاد نظامی که به موجب آن مخارج دولت نظارت می‌شود و اتلاف، فساد و اختلاس کاهش می‌یابد، دولت‌ها باید حساب‌های ملی شامل ترازنامه دارایی‌ها و تعهدات و همچنین گزارش هزینه‌ها و درآمدهای سالانه دولت را منتشر کنند. گزارش‌های مالی دولت باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت یک نهاد مستقل باشد.
۳. کسری بودجه و مخارج دولت باید کنترل شوند: یک راهکار شدنی برای نظارت بر اهداف و مقیاس دولت این است: مقید کردن تصمیمات مالی مهم دولت نظیر مالیات‌ستانی، ساختار هزینه‌ها و انتشار اوراق قرضه به «رای اکثریت مطلق».
۴. فشارهای تورمی باید کنترل شوند: برای حرکت به سوی توسعه اقتصادی، نرخ‌های تورم باید در مقادیر اندک و قابل پیش‌بینی نگه داشته شوند. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه بهترین راه ممکن برای رسیدن به اهداف تورمی، کمرنگ کردن نقش بانک‌های مرکزی و جایگزینی هیات پولی به جای آنها است. هیات پولی نهاد مستقلی برای هدایت سیاست‌های پولی کشور است، هیاتی که از سیاست‌های پولی تبعیضی اجتناب می‌کند و پول ملی را بر مبنای ثبات و قابل تبدیل بودن منتشر می‌کند.
۵. باید از مزیت‌های تجارت آزاد بهره‌مند شد: سیاست‌های تجارت آزاد کارآیی تخصیص منابع را بهبود می‌بخشند و محرکی برای رشد اقتصادی هستند. این واقعیت به‌ویژه در اقتصادهای کوچک -جایی که رقابت واقعی تنها با حضور آزادانه رقبای خارجی معنا می‌یابد -مشهودتر است.
۶. خودداری از نظام مالیاتی پیچیده و نرخ‌های مالیات سنگین: نظام مالیاتی پیچیده در کنار نرخ‌های مالیاتی بالا موجب تغییر در رفتار عوامل اقتصادی، ایجاد موانع بر فعالیت‌های اقتصادی و گسترش اقتصاد زیرزمینی یا سیاه می‌شود.
۷. خودداری از اعطای یارانه و مشوق‌های مالیاتی به صنایع خصوصی: یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی که برای دستیابی به اهداف خاصی اعطا می‌شوند ممکن است نتیجه دلخواه را به همراه نداشته باشند. اما یک چیز واضح است: این مشوق‌ها موجب تحریف انتخاب‌های اقتصادی و توزیع منابع، کاهش نظم مالی و محدود ساختن رشد اقتصادی می‌شود.
۸. خودداری از اعطای امتیازات ویژه و مصونیت‌ها: برای مثال باید از اعطای امتیازات ویژه و مصونیت‌های انحصاری-دولتی به اتحادیه‌ها خودداری شود. این امتیازات موجب تحریف بازارها و سرکوب رشد اقتصادی می‌شود.
۹. خودداری از کنترل قیمت‌ها: کنترل قیمت‌ها-نظیر سقف برای نرخ‌های بهره-در منطق علم اقتصاد پذیرفته نیست. این سیاست‌ها نقش «نشانگر» نظام قیمت‌های آزاد را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین کنترل قیمت‌ها مانع از انتقال منابع از فعالیت‌های با ارزش افزوده پایین به فعالیت‌هایی که ارزشی بالا دارند می‌شود و نتیجه آن توزیع نامناسب منابع، کمبود و کاهش رشد اقتصادی است.
۱۰. خودداری از مداخله در بازار و ایجاد محدودیت در رقابت: مداخله در بازارها و ایجاد محدودیت بر رقابت موجب سیاسی‌شدن زندگی اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد، توزیع نادرست منابع و در نتیجه سرکوب رشد اقتصادی می‌شود.
۱۱. خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای دولتی: کسب‌وکارهای دولتی ناکارآ هستند. به عنوان مثال فروش، سود و بهره‌وری نیروی کار در کسب‌وکارهای دولتی بسیار پایین‌تر از بخش خصوصی است. در کسب‌وکارهای دولتی فروش به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری پایین است، سود به ازای هر دلار دارایی اندک است، دستمزد و هزینه عملیاتی به ازای هر دلار فروش بالا است، رشد فروش در پایین‌ترین نرخ قرار دارد و بسیاری از شرکت‌های دولتی (به غیر از شرکت‌های نفتی) ضررده هستند.
۱۲. اجتناب از مرز نامشخص فعالیت‌های دولتی و خصوصی: مرز نامعلوم فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی بیانگر تعریف نادرست و ضعیف حقوق دارایی است. کمک‌های مالی دولت به شرکت‌های خصوصی بدهکار و شرکت‌های خصولتی نمونه‌هایی از این مرز نامعلوم هستند.
۱۳. اجتناب از مداخله یا سرکوب بازارهای سرمایه خصوصی: مداخله و سرکوب بازارهای سرمایه خصوصی موجب اعوجاج پس‌انداز و فرآیندهای سرمایه‌گذاری، کند شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشدید خروج سرمایه و در نهایت تحدید رشد اقتصاد می‌شود.برای دهه‌ها ایرانیان اصول کلیدی اقتصادی را نادیده گرفته‌اند. در اقتصاد ایران اطمینانی برای دارایی‌های خصوصی و حقوق قراردادها وجود ندارد. این نااطمینانی، به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی، موجب شده است توسعه نفت و گاز ایران محدود شود. نظم مالی، شفافیت و نظارت در هیچ جای اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. حتی بانک‌ها نیز در اقتصاد ایران مجبور به اعطای اعتبار تنها به بخش‌های خاصی هستند. این بخش‌ها و سطح اعتبارات اعطایی براساس برنامه پنج ساله توسعه مشخص می‌شود.
