بخشنامه صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1397/03/11
تهران- ايرنا- رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، بخشنامه صدور صورتحساب فروش ارز و حق‌العمل کاري را با هدف اجراي مواد 95 و 169 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات مالياتي سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، اين بخشنامه با هدف رفع ابهام ادارات کل امور مالياتي در ارتباط با صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غير شاغل در بازار ارز که اقدام به تبديل ارز مي کنند و همچنين تکليف قانوني آمر (فروشنده) در مورد صدور فاکتور در مواردي که اقدام به ارسال کالا براي حق‌العمل کار (نماينده آمر) به منظور فروش توسط آنها مي کند، و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي صادر شده است.
بر اين اساس، اشخاصي که براي نياز خود اقدام به تبديل وجوه ارزي در صرافي‌هاي داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک ها و موسسه هاي اعتباري غيربانکي مجاز مي کنند، اين فعاليت‌ها از مصاديق فروش کالا يا عرضه خدمات توسط اشخاص حقوقي و يا صاحبان مشاغل به شمار نمي رود.
بنابراين الزامي به صدور صورتحساب موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 توسط اشخاص مذکور وجود ندارد.
البته اين معني نفي انجام ثبت‌هاي حسابداري در دفاتر و يا اسناد و مدارک مربوطه براساس استانداردهاي حسابداري و الزام ارسال اطلاعات مربوطه در قالب فهرست خريد و فروش ارز نخواهد بود.
همچنين با توجه به ماده 357 قانون تجارت مصوب سال 1361 چون حق العمل کار به اسم خود، ولي به حساب آمر اقدام به فروش کالا مي کند، بنابراين امر بابت فروش کالاهايي که به حساب او و توسط حق‌العمل کار انجام مي‌شود، نيازي به صدور صورتحساب فروش موضوع آئين‌نامه اجرايي ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 ندارد و ارسال فهرست اطلاعات اين‌گونه معاملات براساس جداول پيش‌بيني شده موضوعه در سامانه معاملات فصلي صورت مي‌پذيرد.
به گزارش ايرنا و بر اساس ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، صاحبان مشاغل وظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي شود را براي تشخيص درآمد مشمول ماليات نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم کنند.
همچنين طبق ماده 169 اين قانون، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي شوند، مکلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب ها قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملاتي خود به سازمان امور مالياتي ارايه کنند در غير اين صورت مشمول 2 درصد جريمه مي شوند.
