اقتصاد کشور مشکلات ساختاري دارد

تاریخ انتشار : 1397/04/04

تهران- ايرنا- کارشناسان اقتصادي تاکيد دارند، مشکلات اقتصاد کشور بويژه در بخش هاي بنيادين، ناشي از نقص ساختارهاي دروني است؛ اگر اين ساختارها آماده نباشد نمي توان توسعه اقتصادي را بر اساس يک ساختار لرزان شني قرار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بعد از خروج آمريکا از برجام و تاکيد بر تحريم دوباره ايران در دو بازه زماني 90 و 180 روزه، برخي از شرکت هاي خارجي فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاري خود را به تدريج پايان خواهند داد تا از پيامدهاي تحريم آمريکا در امان بمانند. 
پيامد اين مسايل، مشکلاتي است که در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور از جمله افزايش قيمتها را به همراه داشته است. براي برون رفت از وضعيت ايجاد شده و تلاش براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور، کارشناسان اقتصادي و استادان دانشگاه نظرهاي مختلفي دارند.
تاکيد آنها بر اين نکته است که اقتصاد ايران، بيش از آنکه اثرپذير از تحريم هاي خارجي باشد، به دليل مشکلات ساختاري داخلي، دچار اين وضعيت شده و بنابراين، بايد از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت.
به گفته اين کارشناسان، اقتصاد دولتي موجود در کشور، متاثر از تصميم ها و سياست گذاري هاي يک نوع اقتصاد دولتي به نام «اقتصاد فرادولتي يا حاکميتي» قرار گرفته و اين را در بودجه هاي تنظيم شده نيز مي توان مشاهده کرد.
کارشناسان اقتصادي مي گويند، در صورتي مي توان توسعه اقتصادي داشت که کشور از يک ساختار بنيادين زيربنايي قوي برخوردار باشد؛ در واقع اين ساختار به توليد کالاهاي عمومي منجر مي شود. 
با توجه به اهميت اين موضوع، خبرگزاري ايرنا در ميزگردي با حضور 2 تن از کارشناسان اقتصادي، به بررسي چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران در دوران پسابرجام و راه برون رفت از مشکلات در اين بخش پرداخت. 
«محمود جام ساز» و «آلبرت بغزيان» در اين نشست، دلايل تحريم ها عليه ايران، عوامل دروني و بيروني متاثر بر اقتصاد داخلي و بايدها و نبايدهاي اقتصاد در دوران پسابرجام، تورم، استقلال بانک مرکزي، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و عضويت ايران در اي.اف.تي.اف ( FATF - سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن) را مورد نقد و بررسي قرار دادند. 

** پيامدهاي نقدينگي بر اقتصاد کشور
محمود جام ساز يکي از مشکلات اقتصادي کشور را اثر گذاري نقدينگي اعلام کرد و گفت: از 1530 هزار ميليارد تومان نقدينگي در پايان اسفندماه پارسال، فقط يک سوم آن در اختيار دولت بوده و بقيه در دست ديگران است؛ در واقع هر کس پول بيشتري دارد تصميمهاي اساسي را مي گيرد.
جام ساز خاطرنشان کرد: وقتي يک سوم حجم عظيم نقدينگي موجود در اختيار دولت است و بانک ها از منابع براي پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به بخش خصوصي مولد تهي شده اند، تورم ايجاد مي شود.
به گفته وي، دولت وقتي اقتصاد را در اختيار مي گيرد و حتي در بخش هاي کوچکتري نيز وارد مي شود، نيازمند يک دستگاه عريض و طويل ديوان سالاري است که بتواند آن را اداره کند و اين دستگاه به تدريج فربه شده و هزينه بر است.

** بودجه به صورت عملياتي تنظيم نمي شود
اين اقتصاددان معتقد است، دولت بودجه را به صورت عملياتي تنظيم نمي کند و تخصيص نامناسب منابع، مهمترين عامل ايجاد تنش و چالش در بودجه و اقتصادي کشور است.
وي تاکيد کرد: بودجه بايد با پيش بيني درآمدهاي واهي، به صورت متوازن تنظيم و تدوين سپس تقديم مجلس شود.
جام ساز، بخش عمده اي از معضلات اقتصادي کشورها را به دليل منفي بودن تراز پرداخت ها و بالا بودن ميزان صادرات از واردات عنوان کرد و گفت: يکي از وظايف وزارت امور خارجه اين است که موارد و مسير صادرات و واردات کشور را هموار کند تا کشور بتواند در عين امنيت و آرامش، اين فعاليت ها را انجام دهد و قوانين و مقرراتي وجود داشته باشد که اجازه اين فعاليت ها را به ما بدهد.

** ضرورت جهت دهي سرمايه گذاري ها به سمت بخش مولد در دوران پسابرجام
جام ساز در ادامه ميزگرد، درباره راهکارهاي دستيابي به توسعه اقتصادي در شرايط پسابرجام نيز گفت: سرمايه گذاري ها بايد به صورت مولد باشد بويژه از طريق بخش هاي خصوصي واقعي شامل شرکت ها، موسسه ها، بنگاه ها و کارخانجات کوچک و متوسط (موسوم به SMEها) باشد.
وي ادامه داد: به دليل اينکه تخصيص منابع حاصل از فروش نفت بين نيازهاي واقعي اقتصاد به طور بهينه انجام نمي شود بيشتر اين منابع به سمت سرمايه گذاري هاي غير مولد مي رود. يعني سرمايه گذاري مولد بسيار کم صورت مي گيرد.
جام ساز اظهار داشت: اگر درآمدهاي نفتي به صورت علمي و براساس الزامات علم اقتصاد به طور بهينه بين نيازهاي واقعي اقتصاد تخصيص مي يافت، منابع آن از بودجه جدا مي شد، دولت به آنها متکي نمي شد و منابع خود را بر ماليات، عوارض، خدمات دولتي و تعرفه ها مي گذاشت، آنگاه يک سيستم مالياتي مترقي و پيشرفته داشت که مي توانست اين درآمدها را در بزرگترين شرکت هاي سودآور جهان سرمايه گذاري کند.
وي گفت: مجلس شوراي اسلامي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي لايحه مي داد در حالي که همه اين منابع بايد صرف زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شود.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: اگر ساختارهاي بنيادين اقتصادي ما آماده نباشد نمي توان توسعه اقتصادي را بر اساس يک ساختار لرزان شني قرار داد.
به گفته وي، در صورتي مي توان توسعه اقتصادي داشت که کشور از يک ساختار بنيادين زيربنايي قوي برخوردار باشد؛ زيرا اين ساختار به توليد کالاهاي عمومي منجر مي شود. 

** مديريت کارآمد، نياز اساسي اقتصاد 
آلبرت بغزيان استاد دانشگاه نيز در اين نشست به دلايل ابتلاي اقتصاد ايران به تورم و رکود با وجود برخورداري از همه منابع اشاره کرد و گفت: فاقد ديپلماسي اقتصادي و نفتي هستيم. 
وي مديريت ناکارآمد را دليل اصلي شرايط موجود کشور دانست و افزود: در مديريت ها به خوبي عمل نشده است؛ بايد از اصول مديريتي اعم از برنامه ريزي، نظارت، کنترل، بازخورد و شناسايي خطاها شروع کنيم.
اين کارشناس اقتصادي درباره چرايي تهي شدن دولت ها از منابع، اين مساله را نيز ناشي از مديريت ناکارآمد دانست و گفت: اصل کار بايد «سياستگذاري اقتصادي» شود.
جام ساز نيز ريشه اصلي تورم را در اين دانست که درآمد عظيم نفت در بودجه به صورت بهينه بين نيازهاي واقعي اقتصاد تخصيص نمي يابد؛ در بخشي تلمبار و در بخش ديگر رانت دخالت دارد و در نتيجه رشد متوازن پيش نمي آيد.

**دولت، توليدکننده و تاجر خوبي نيست
جام ساز در بخش ديگري از سخنان خود به اقتصاد دولتي و گسترده اثرگذار بودن آن اشاره کرد و گفت: دولت توليد کننده و تاجر خوبي نيست؛ اقتصاد بايد به دست اهل آن سپرده شود.
وي، اقتصاد کشور را سياسي خواند و گفت: در اصل 44 قانون اساسي به طور مشخص اقتصاد ايران طبقه بندي شده است؛ بخش خصوصي را به عنوان مکمل بخش هاي دولتي و تعاوني تعريف کرده و سياست هاي کلي نظام براساس آن ترسيم شده است. 
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: طبق اين اصل، اقتصاد ما دولتي خوانده شد و براساس آمار مي توان نتيجه گرفت اکثريت حوزه هاي اقتصادي حتي اقتصاد خُرد به دولت ارتباط دارد؛ نتيجه آن مي شود که در بودجه 97، اعتبارات تعيين شده براي شرکت هاي دولتي سه برابر بودجه عمومي است.
جام ساز گفت: وقتي اقتصاد دولتي است، بايد با سياست هماهنگ باشد به اين معنا که پايه هاي اين دو روي يکديگر بنا شده است و يک هدف خاصي را تعقيب مي کنند.
وي درباره دلايل موفقيت يا افول اقتصاد دولتي ايران در دوران هاي مختلف، بخشي از اين مساله را مرتبط با متغيرهاي دروني و بخش ديگر را مربوط به متغيرهاي بيروني دانست و گفت: اينکه اقتصاد کشور در دوره اي بهتر از دوره اي ديگر بوده است بستگي به زمان و شرايط داخلي و بين المللي دارد؛ ضمن آنکه بايد ديد نتيجه مديريت اقتصاد دولتي در سطح واقعي جامعه چه بوده است؛ جامعه در رفاه به سر مي برده؟

**ضرورت تقويت توليد داخلي و بخش خصوصي در شرايط تحريم 
جام ساز در ادامه، درباره ظرفيت هاي ايران براي مقابله با تحريم ها نيز اظهار داشت: ايران ظرفيت هاي بسياري دارد که از آنها به خوبي استفاده نشده است؛ وقتي تجارت خارجي ما به حاشيه رفته، تنها کار، تقويت توليد داخلي توسط بخش خصوصي است.
وي افزود: براي ايجاد منابع مورد نياز در تقويت بخش خصوصي، همه شرکت هاي فرادولتي بايد ماليات دهند که در آن صورت ديگر به نفت نيازي نخواهيم داشت.
اين کارشناس اقتصادي به راهبرد خارج سازي اقتصاد از حالت نظامي گري به بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: تجربه عملي در کشور وجود دارد که به موجب سياست هاي کلي اصل نظام، شرکت هاي شبه دولتي ايجاد شد که به خصولتي موسوم هستند.
جام ساز ادامه داد: نخستين رويکرد در سياست هاي کلي نظام، آزادسازي اقتصاد است به اين معنا که دولت دست از بازارها بردارد و بازار تعيين کنده قيمت ها باشد. 
اين اقتصاد دان تاکيد کرد: دولت بايد دخالت هاي نامطلوب خود را کاهش داده و به بخش خصوصي ميدان عمل دهد. بايد نظارت و سعي کند توليد ناخالص داخلي را بالا برده و تورم را کنترل کند.
آلبرت بغزيان نيز در اين زمينه گفت: به جز دولتي بودن اقتصاد، ناکارآمدي آن به دليل عدم کارايي افراد و افزايش هزينه ها است و اينکه بخش خصوصي نشان داده بهتر از بخش دولتي عمل مي کند.
وي افزود: ناکارآمدي مدير دولتي بيش از مدير بخش خصوصي است؛ نظارت دولت بايد قوي باشد و بحث حاکميتي مساله را بايد تقويت کند تا اين که بخواهد خود وارد بخش توليد شود.

** بانک مرکزي بايد استقلال داشته باشد
جام ساز در ادامه ، به اهميت استقلال بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: وقتي بانک مرکزي مستقل باشد، در آن صورت قلک دولت نمي شود. 
وي افزود: در هيچ جاي جهان رئيس بانک مرکزي طبق خواسته دولت عمل نمي کند؛ سياست هاي پولي بايد توسط بانک مرکزي و سياست هاي مالي توسط دولت اجرا شود؛ اين دونبايد همديگر را خنثي کنند زيرا سياست هاي انبساطي مقابل سياست هاي انقباضي شکل مي گيرد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: سياست ها بايد هم جهت باشند و بانک مرکزي طبق درخواست دولت به آنها پول ندهد؛ ضمن آنکه بانک مرکزي بر عملکرد بانک ها نظارت کامل داشته باشد و از ابزار در اختيار خود مانند نرخ بهره، بازارهاي باز و سپرده هاي قانوني به درستي استفاده تا تورم را کنترل کند.
وي جلوگيري از فساد و اختلاس را يکي از مهمترين وظايف براي برخورداري کشور از يک اقتصاد سالم برشمرد و افزود: با وجود فساد، حرکت رو به جلو اتفاق نمي افتد؛ تا فساد باشد وضعيت ناهنجار تداوم خواهد داشت. 
جام ساز، زدودن قواعد زائد و دست و پاگير، صيانت از حقوق فطري و ذاتي مردم توسط دستگاه قضايي، بهبود فضاي کسب و کار، ايجاد امنيت اقتصادي، واقعي کردن تدريجي نرخ ارز و شفافيت و پاسخگويي مسئولان را راهکارهاي موثري براي اعتلاي اقتصاد کشور برشمرد.
آلبرت بغزيان نيز در اين ارتباط گفت: بانک مرکزي به عنوان حافظ ارزش داخلي و خارجي پول اصلا جوابگو نيست و مرکز آمار بايد تورم را اعلام کند.
اين استاد دانشگاه گفت: دولت تخصص مالي، بودجه، کشاورزي و صنعتي و بانک مرکزي بخش ارزي را در اختيار دارد؛ بايد کنار هم نشسته و مشکلات را حل کنند.
وي تصريح کرد: استقلال بانک مرکزي به اين نحو که حرف شنوي نداشته باشد و خودکامه باشد مورد قبول نيست. 

** عضويت در FATF به نفع کشور است 
جام ساز همچنين گفت: عضويت در اف.اي.تي.اف به اين معناست که همه امور مالي شفاف بوده و به پولشويي کمک نشود و اين به نفع کشور است. 
وي افزود: ايران 22بار تلاش کرد به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد که در نهايت عضويت ناظر ايران را پذيرفتند و با وجود اينکه پس از چهار سال بايد عضو حقيقي شود هنوز منتظريم. 
اين اقتصاددان اظهار داشت: به برجام نبايد به صرف يک توافق نگاه نکنيم؛ مساله هسته اي يک مساله است اما مهمتر از آن، مساله ژئوپليتيک و استراتژيک و معادن کاني و ... مورد توجه اروپا و آمريکاست.
وي افزود: با چنين مقاومتي که اروپايي ها خواسته اند آمريکا شرکت هاي کوچک و متوسط خصوصي را جزو تحريم ها قرار ندهد، مي شود برجام را حفظ کرد؛ کشور نيازمند جذب سرمايه گذارهاي بزرگ براي زيربناها مانند نفت، گاز و فرودگاه است. 
آلبرت بغزيان نيز در اين رابطه گفت: با توجه به برنامه هاي تحريمي آمريکا، بحث کيفيت و حمايت از توليد ملي و مبارزه با اختلاس و فساد بايد ادامه يابد و اعتماد مردم به سيستم بانکي برگردد.
وي افزود: در زماني که حتي برجام هم برپا بود بايد معافيت ها، شفاف سازي و مبارزه با فساد انجام مي شد و در شرايط کنوني اقدامات ايران بايد متفاوت از اينها باشد. 
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: سياست هاي توليد ملي که شامل حمايت و ارتقاي کيفيت توليدات است بايد در شرايط موجود حفظ شود.
بغزيان افزود: نبايد به جايي مي رسيديم که تحريم شويم؛ البته مديريت ناکارآمد باعث شد که بگوييم تحريم کاغذ پاره است؛ در حالي که طبق يک اصول ساده رياضي، براي بهينه کردن تابع و هدف هر ميزان قيد اضافه کنيد از بهترين نقطه آن خارج مي شود.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم منزوي شويم بايد اقتصاد خودمعيشتي ايجاد شود؛ دولت بايد بخش خصوصي را بايد تقويت کند؛ اگر برجام به هم نمي خورد بايد تقويت بخش خصوصي را هم انجام مي داديم.