تاریخ انتشار : 1397/04/06
به گزارش ايرنا، دولت دوازدهم برنامه اشتغال فراگير را بويژه براي جامعه هدف مناطق محروم، روستايي، عشايري و مرزي در دست دارد.
مجلس شوراي اسلامي تابستان پارسال با برداشت يک ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي با هدف ايجاد اشتغال پايدار و فراگير در مناطق روستايي و عشايري موافقت کرد و به دنبال آن، آيين نامه اجرايي آن اواخر آبان ماه به تصويب دولت رسيد.
اين طرح از اواسط زمستان پارسال وارد مرحله اجرا شد و صندوق توسعه ملي نيمي از منابع مورد نظر را به حساب بانک هاي عامل واريز کرد.
چهار بانک عامل (صندوق کارآفريني اميد، بانک کشاورزي، بانک توسعه تعاون و پست بانک) به طرح هاي تاييد شده در کارگروه هاي ملي و استاني وام پرداخت مي کنند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تصريح کرد: تسهيلات و مشوق هايي که در قالب طرح اشتغال فراگير به تعاوني ها پرداخت مي شود به هيچ عنوان با طرح بنگاه هاي زودبازده قابل قياس نيست.
«علي ربيعي» درباره برنامه هاي دولت براي جلوگيري از ناتمام ماندن طرح اشتغال فراگير مانند طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي کوچک، گفت: يکي از مهمترين تفاوت هاي طرح اشتغال فراگير با تسهيلاتي که به بنگاه هاي کوچک و زودبازده داده مي شود اين است که در مرحله ابتدايي وام به طور عادي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
ربيعي توضيح داد: براي اينکه تسهيلات از طرح هاي اشتغالزا منحرف نشده و فقط براي ايجاد واحدهاي توليدي و محصولات توليد داخل هزينه شود وام گيرندگان در صورتي مي توانند از مشوق هايي بهره مند شوند که به مرحله اشتغالزايي برسند.
وي تصريح کرد: اگر دريافت کنندگان اين تسهيلات به مرحله اشتغالزايي نرسند به هيچ عنوان نمي توانند از يارانه هاي مخصوص اين تسهيلات استفاده کنند.
به گفته وي، رسته هاي شغلي که تعاونگران مي توانند براي دريافت تسهيلات با هدف اشتغالزايي اقدام کنند، تعيين شده است.
قرار است در قالب اشتغال فراگير، 120 هزار شغل در مناطق روستايي و عشايري ايجاد شود.