تعليق ايران در فهرست سياه FATF تا آبان تمديد شد
تاریخ انتشار : 1397/04/09
تهران- ايرنا- گروه ويژه اقدام مالي FATF ضمن ابراز نااميدي از اينکه ايران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولي با توجه به تداوم تلاشهاي دولت ايران، تعليق اقدامات مقابله اي خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمديد کرد.
به گزارش بامداد شنبه ايرنا، اين در شرايطي بود که دولت آمريکا و متحدان آن تلاش وافري براي وضع دوباره اقدام هاي مقابله اي بخاطر عدم اجراي برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پاياني برنامه اقدام داشتند.
در بند جديد بيانيه عمومي گروه اقدام مالي مربوط به ايران که جمعه شب منتتشر شد، آمده است :
کارگروه اقدام از عدم اقدام ايران جهت اجراي برنامه اقدام خود در راستاي رفع کمبودهاي چشمگير مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم متاسف است. با توجه به تلاش هاي مستمر دولت ايران براي نهايي کردن و تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم، کارگروه اقدام مالي در نشست اين هفته خود تصميم گرفت که تعليق اقدامات تقابلي ادامه يابد. کارگروه اقدام مالي از ايران انتظار فوري دارد که با پيشرفت سريع در مسير اصلاحي تضمين کند که با تکميل و اجراي اصلاحات ضروري مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم، به ويژه با وضع قوانين لازم، تمامي موارد باقي‌مانده در برنامه اقدام آن را رفع خواهد کرد. از ايران انتظار داريم که اصلاحيه هاي قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم را وضع و تا اکتبر 2018 (مهر-آبان 97)، کنوانسيون هاي پالرمو و TF را در تطابق با استانداردهاي گروه اقدام مالي تصويب کند؛ در غير اين صورت، گروه اقدام مالي اقدامات متناسب و لازم را اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي (به اختصار FATF) يک سازمان بين دولتي است که در سال 1989 (1367) با ابتکار گروه 7 با توجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد. اهداف اين سازمان در تعيين استانداردها و ارتقاي اجراي موثر اقدامات حقوقي و عملي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ديگر تهديدات وارد بر انسجام سامانه مالي جهاني، خلاصه مي شود. دبيرخانه FATF در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه پاريس مستقر است.
در سال 2009 براي نخستين بار، نام ايران وارد فهرست سياه پيشنهادهاي سرمايه گذاري FATF شد و سال ها بعد نيز تحت تأثير تنش هايي که به واسطه پرونده هسته اي به وجود آمد، در کنار کره شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست کشورهايي قرار گرفت که توصيه مي شد عليه آنها «اقدامات مقابله اي» انجام شود. دولت يازدهم بعد از دستيابي به برجام براي خارج کردن نام ايران از اين ليست سياه، لايحه اي را تحت عنوان مبارزه با تأمين مالي تروريسم به مجلس فرستاد که به تصويب رسيد.
گامي که سبب شد «FATF» نام ايران را به مدت يک سال از فهرست سياه خود خارج کرده و خروج نهايي آن را منوط به عضويت کامل و پذيرفتن همه قوانين و مقررات حاکم بر اين سازمان جهاني کند. روندي که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالي دولت با برخي نهادها است که در فهرست تحريم هاي غير هسته اي قرار دارند.
