کانون مشاوران بانکي عضو انجمن جهاني آژانسهاي سرمايه گذاري شد

تاریخ انتشار : 1397/04/16

تهران- ايرنا- نائب رئيس کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايران از عضويت اين نهاد در انجمن جهاني آژانس هاي توسعه سرمايه گذاري (WAIPA) خبر داد و گفت: با اين کار مي توان سرمايه گذاران خارجي را با وجود همه محدوديت هاي ناشي از تحريم به حضور در ايران ترغيب کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، اين کانون با هدف تحول در نگرش نظام بانکي پيرامون سرمايه گذاري هاي صنعتي و اقتصادي و بر اساس ماده پنجم قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي در سال 1387 تاسيس شد و در 10 سال گذشته بررسي توجيه فني و اقتصادي چهار هزار طرح را برعهده داشته است.
البته پيشتر سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نهاد دولتي و حاکميتي جذب سرمايه گذاري خارجي در کشورمان، به عضويت اين نهاد درآمده اما براي نخستين بار است که بخش خصوصي از ايران به عضويت آن در مي آيد.
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايران از سال گذشته ارايه مشاوره هاي سرمايه گذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي را با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران در دستور کار قرار داد و توانست به عنوان يک آژانس توسعه سرمايه گذاري (IPA) در انجمن جهاني آژانس هاي توسعه سرمايه گذاري ثبت شود.
اين انجمن جهاني در سال 1995 تحت قانون سوئيس ثبت شد و اکنون داراي 170 عضو از 130 کشور جهان است؛ هدف تشکيل اين انجمن ارايه بهترين شيوه هاي ارتقاي سرمايه گذاري به اعضاست تا سرمايه گذاران را براي رسيدن به نتيجه که همان بازدهي سرمايه است، هدايت کنند.
در اين پيوند «عليرضا شيرمحمدي» روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، مقوله جذب سرمايه خارجي را وظيفه دولت ها ندانست و اظهار داشت: فعاليت آژانس هاي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشورهايي چون مالزي، سنگاپور، انگليس و آمريکاي شمالي نشان مي دهد اين نهادها تا چه ميزان در هدايت سرمايه گذاران نقش داشته اند.
وي ارتقاي سرمايه گذاري هاي خارجي، تسهيل گري انجام سرمايه گذاري و اثرگذاري در نهادهاي قانونگذاري را سه وظيفه اصلي آژانس هاي توسعه سرمايه گذاري برشمرد و گفت: براساس گزارش هاي بين المللي 80 درصد سرمايه گذاري هاي خارجي در جهان از کانال اين آژانس ها انجام مي شود.

** تحريم ها مانع سرمايه گذاري خارجي نيست
نايب رئيس کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايران تاکيد کرد: هرچند برخي گلايه دارند و مي گويند تحريم ها اجازه فعاليت نمي دهد اما بررسي هاي اين کانون نشان مي دهد اين تحريم ها براي سرمايه گذاراني که مراودات اقتصادي چنداني با آمريکا ندارند، اثربخش نيست و نمونه هايي داريم که در اوج تحريم ها در ايران سرمايه گذاري کرده و حتي واحد پتروشيمي خريداري کردند.
وي با بيان اينکه حتي در زمان تحريم نيز مي توان فرصت هاي سرمايه گذاري را به معرفي کرد، گفت: آنچه براي سرمايه گذار اهميت دارد، بازدهي مناسب سرمايه است از اين رو با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران مي توان بهترين بهره برداري را از اين موقعيت داشت.
اين کارشناس سرمايه گذاري افزود: حجم واردات ايران و 15 کشور همسايه آن سالانه 1300 ميليارد دلار برآورد مي شود که سهم کشورمان از اين بازار کمتر از 1.2 درصد است و نشان مي دهد در فتح اين بازار موفق نبوده ايم در حالي که ساير کشورها از دورترين نقاط کره خاکي کالا به اين منطقه صادر مي کنند.
شيرمحمدي «توليد با هدف صادرات» را در شرايط کنوني براي اقتصاد ايران يک ضرورت دانست که با توجه به تعديل نرخ ارز فرصت استفاده از آن بوجود آمده است.
وي با تاکيد بر اينکه تحريم ها محدوديت اول سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران نيست بلکه مدل همکاري ها براي آنها مهم است، گفت: سالهاست که مدل سرمايه گذاري اي.پي.سي.اف که در آن، پيمانکار خود هزينه ها را برعهده مي گيرد، در جهان منسوخ شده و جاي خود را به مدل مشارکت عمومي - خصوصي داده است که بايد از روش براي جذب سرمايه گذاران استفاده کرد.

** کشور از هدررفت منابع رنج مي برد
نائب رئيس کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايران با يادآوري اينکه به ميزان 10 درصدي از بدنه دولت کم و به بخش خصوصي واقعي افزوده شود، يک درصد نيز به توليد ناخالص داخلي کشورها افزوده مي شود، گفت: يکي از مشکلات اصلي کشور هدررفت منابع است و با وجود سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي انجام شده در اين سال ها، هنوز شاهد توسعه اقتصادي در کشور نيستيم.
شيرمحمدي، بخش بزرگي از مشکل را ناشي از ارزيابي نادرست طرح هاي اقتصادي دانست و گفت: با وجود آنکه طبق قانون بانک ها ملزمند پيش از تخصيص منابع به طرح هاي اقتصادي، توجيه فني و اقتصادي آن را توسط شرکت هاي اعتبارسنجي بررسي کنند اما بانک ها آن را رعايت نمي کنند که نتيجه اين کار انباشت معوقات غيرجاري در ترازنامه بانکهاست.
وي به اظهارات اخير رئيس جمهوري و تاکيد بر استفاده از مديران و مشاوران توانمند اقتصادي اشاره کرد و گفت: اين کانون با 200 مشاور حقوقي و سرمايه گذاري در سراسر کشور در ارتباط است و مي تواند براي صيانت از منابع و هدايت صحيح آن به طرح هاي داراي توجيه، نقش مشاور را براي دولت ايفا کند.
اين کارشناس حوزه سرمايه گذاري افزود: در اين رابطه نامه سرگشاده اي خطاب به رئيس جمهوري در کانون تهيه شده است تا از ظرفيت هاي آن در دولت استفاده شود زيرا همکاري دولت با کانون هيچ هزينه اي به دولت تحميل نمي کند.

**بانک ها 10 سال است که قانون را اجرا نمي کنند
وي در ادامه به نامه نگاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با بانک ها براي استفاده از خدمات مشاوره اي کانون در تخصيص منابع به سرمايه گذاران و نيز نامه 2 سال پيش رئيس کل بانک مرکزي در همين زمينه اشاره کرد و گفت: بانک ها 10 سال است که از اجراي ماده پنج قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي کشور مصوب 1386 استنکاف مي کنند.
شيرمحمدي درباره علت همکاري نکردن بانک ها اظهار داشت: به نظر مي رسد شرکت هاي زيرپله اي طرح هاي توجيهي سرمايه گذاران را تهيه مي کنند.
وي افزود: کانون مشاوران اعتباري بر حسب وظيفه ذاتي خود که قانون برعهده آن نهاده، نظارت و بازرسي بر اعضا را نيز در دستور کار دارد تا خطايي رخ ندهد و از اين رو بسياري اوقات طرح هايي که براي بررسي توجيه فني و اقتصادي به کانون ارجاع مي شود، با قاطعيت رد مي شود که گامي در جهت جلوگيري از فساد است.
نائب رئيس کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايران از رايزني و همکاري با برخي صندوق ها و بنيادها نظير صندوق نوآوري و شکوفايي خبر داد و اظهار داشت: نهادهايي که منابعي در اختيار دارند، براي تخصيص بهينه تسهيلات با کانون همکاري مي کنند.

** چند اتفاق خوب در اقتصاد ايران 
اين کارشناس سرمايه گذاري در ادامه با تاکيد بر اينکه وقت آن رسيده توليدگران ايراني براي صادرات کالا توليد کنند، گفت: در شرايط تحريم شايد برخي، شرکاي تجاري را به دليل مسايل مالي از دست بدهيم اما بايد به سمت بازارهاي ديگري برويم؛ شايد وقت آن رسيده که برخي واحدهاي کوچک و متوسط توليدي براي کاهش هزينه هاي غيرضرور به سمت ادغام و بزرگتر شدن پيش بروند.
شيرمحمدي با بيان اينکه در کنار فشارهاي سياسي، دولت چند تدبير خوب به کار بست که يکي از آنها ممنوعيت واردات برخي کالاها بود، اظهار داشت: اين کار هوشمندانه اي بود که توسعه اقتصادي در داخل را در پي دارد و بايد زودتر از اينها انجام مي شد.
وي افزود: براي رسيدن به رتبه نخست اقتصادي در منطقه که در سند چشم انداز 20 ساله ترسيم شده، بخشي از توليد ناخالص داخلي از همين کاهش واردات به دست مي آيد.
اين کارشناس سرمايه گذاري، اقتصاد مقاومتي و ابلاغ سياست هاي آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: 80 درصد مفاد اين سياست ها همگام و منطبق با برنامه توسعه اقتصادي چين است که اگر به آن توجه شود، مي تواند توسعه اقتصادي کشور را در پي داشته باشد.