ايجاد ارز رمزنگار ملي اولويت اقتصاد نيست
تاریخ انتشار : 1397/04/19
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اولويت فعلي در بازار ارز و اقتصاد کشور ايجاد ثبات و کاهش قيمت‌ها است و بايد رونمايي و استفاده از ارز رمزنگاري شده بومي در آينده در دستور کار قرار گيرد.
معصومه آقاپور عليشاهي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره وضعيت تصميم گيري کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي ارزهاي رمزنگاري شده گفت: بر اساس اعلام شوراي عالي مبارزه با پولشويي در دي ماه سال ۹۶ معامله هرگونه رمز ارز از جمله بيت کوين در کشور غير مجاز است و بانک مرکزي به عنوان رگولاتور پولي و مالي مي‌تواند در اين حوزه با اعمال قوانين جديدي تصميم گيري داشته باشد و مجلس نيز در چند وقت اخير در جلسات اين موضوع را مطرح کرده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: اعتقاد دارم به دليل اينکه هيچ سازماني براي نظارت بر ارزهاي رمزنگار به صورت جهاني وجود ندارد، مردم در صورت کاهش شديد قيمت يا سرقت سرمايه توسط مجرمان سايبري نمي‌توانند به سرمايه خود دسترسي داشته باشند که مشکلاتي را براي سيستم اقتصادي ايجاد مي‌کند.
عليشاهي افزود: با وجود ممنوعيت معامله رمز ارزها از جمله بيت کوين، برخي سايت‌ها به عنوان صرافي آنلاين در حال ادامه خريد و فروش اين دسته از ارزها به صورت پنهاني هستند که مجلس از دستگاه قضايي کشور درخواست توقف فعاليت آنها را کرده اما به منظور تعيين تکليف کسب و کارهاي ايجاد شده بر روي بستر ارزهاي رمزنگاري شده بايد سياست نهايي بانک مرکزي در اين حوزه اعلام شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: کميسيون اقتصادي از بانک مرکزي براي ارز رمزنگاري شده ملي در جلساتي با رييس کل بانک مرکزي پيگيري‌هاي لازم را انجام داده اما معلوم نيست که ارز رمزنگار بومي در هيات دولت از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تصويب قانوني مطرح شده يا اين طرح صرفا به عنوان ايده مطرح شده و متوقف شده است؟
وي ادامه داد: اولويت فعلي در بازار ارز و اقتصادي کشور ايجاد ثبات و کاهش قيمت‌ها است که از ديد مردم محسوس است؛ بر همين اساس رونمايي و استفاده از ارز رمزنگاري شده بومي با وجود قابليت‌هايي در ثبات اقتصادي و تسهيل تجارت بايد در آينده در دستور کار مسئولان اقتصادي کشور قرار بگيرد.
آقاپور عليشاهي تصريح کرد: رياست کميسيون اقتصادي مجلس براي ايجاد ارز رمزنگاري شده ملي تاکيد دارد و عنوان مي‌شود با اين بستر مي‌توان نظام بانکي آمريکا و در نتيجه تحريم‌هاي خصمانه ترامپ را دور زد و همين مسئله باعث شده تا توافق نظر وجود داشته باشد تا در صورت نهايي شدن و ارجاع بحث ارز رمزنگار بومي به کميسيون اقتصادي، قوانين خاص و جامعي براي آن در نظر گرفته شود.
