تاریخ انتشار : 1397/04/19
با وجود گام هاي بزرگي که در سال هاي اخير براي ارتقاي نظام بانکي در ارائه خدمات مناسب به فعاليتهاي توليدي صورت گرفته، نظام بانکي همچنان با مشکلات بزرگي در زمينه ساختاري و عملياتي مواجه است.
بروز چالشهاي اقتصادي اخير، باعث شد که بار ديگر موضوع التهاب در بازارهاي مالي و سيستم بانکي و نتيجه عملکرد ضعيف در برنامه يکپارچه اقتصادي، کنش و واکنشهاي بيشماري را براي هر بخش به همراه داشته باشد. بنابراين در شرايط جاري کشور، مشکلات اقتصادي هر بخش محدوديتي براي بخشهاي ديگر به وجود خواهد آورد و بدون داشتن رويکردي يکپارچه به مشکلات و چالشها، مشکل هيچ بخشي قابل حل نخواهد بود.
با توجه به شرايط کنوني، فقدان بازار کارآمد سرمايه و بدهي، بخش اعظم بار تامين مالي و خدمت رساني بر دوش نظام بانکي کشور قرار دارد. در شرايطي که يکي از مهمترين مشکلات پيش روي تامين مالي توليد در سال حمايت از کالاي ايراني، وجود تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور است، لازمه دستيابي به نرخ رشد هدف، ارتقاي اثربخشي نظام بانکي در تامين مالي و ارتقاي کيفيت خدمترساني سيستم بانکي است. حال اين سوال مطرح ميشود که اصلاح و ارتقاي نظام بانکي تا چه اندازه ميتواند در تخفيف تلاطمات اقتصادي و تقويت توليد ملي نقش داشته باشد؟
واقعيت آن است که در دنياي امروز، کارکرد سالم و با ثبات نظام بانکي از جمله حياتيترين ضرورتهاي پايداري نظام اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي کشورهاست. بانکها، بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي بسيار مهمي هستند که خدمات ضروري و متنوعي را در چرخه اقتصاد ارائه ميکنند و به دليل شکننده بودن و حساسيت کسب و کار بانک و به منظور ايجاد اطمينان از تداوم فعاليت آن، برقراري سلامت و ثبات نظام بانکي از جمله مهمترين اولويتهاي بانکهاي مرکزي در سطح هر کشور و نهاد هاي ناظر و تخصصي در سطح بينالملل ميباشد. نظام بانکي ايران نيز از اين مسئله مستثني نيست.
به دليل بانک محور بودن نظام مالي کشور، سهم غالب تامين مالي اقتصاد از طريق بازار پول صورت ميگيرد، عملکرد درست و مناسب آن ميتواند در تحقق رشد پايدار در چارچوب سياستهاي ثبات اقتصادي موثر واقع شود، بنابراين اصلاح نظام بانکي بهعنوان يکي از مهمترين اهرمهاي توسعه اقتصادي کشور بايد در صدر برنامههاي يکپارچه در سطوح مختلف شبکه بانکي قرار گيرد. از سوي ديگر، ارتقاي نظام بانکي از طريق افزايش سلامت بانکي و تقويت نظام بانکي ميسر است.
با توجه به وضعيت شاخصهاي سلامت در نظام بانکي، عدم اجراي برنامه يکپارچه براي اصلاح ساختار نظام بانکي، اقتصاد کشور با احتمال بروز اختلالهاي گسترده در عملکرد بانکها و بهتبع بيثباتي مالي در جامعه مواجه خواهد شد. ثبات مالي يکي از موضوعات بسيار مهم و جدي است که از سال ۲۰۰۷ ميلادي به بعد که بحران مالي در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکي کشور قرار گرفت و آن را تحت تاثير قرار داد. به طور کلي به منظور کاهش آسيب پذيري و شکنندگي مالي ضروري است اقدامات عملي با رويکرد خرد و رويکرد کلان در قالب برنامه يکپارچه ارتقاي نظام بانکي توسعه و گسترش يابد. از منظر خرد، الزام بانکها از طريق انتشار صورت هاي مالي، ايجاد رتبهبندي اعتباري موسسات اعتباري و بانکي، قيمت گذاري خدمات و محصولات و ساير موارد که سلامت و ثبات مالي را در سطح خرد و کلان افزايش ميدهد.
توليد ملي و تأمين مالي آن، دو روي يک سکه هستند؛ زيرا براي توليد کالاي داخلي بايد بازارهاي مالي خدمات مناسبي را به فعاليتهاي مولد ارائه دهند. به عبارت ديگر اصلاح و ارتقاي نظام بانکي رابطهاي مستقيم با توليد ملي و تقويت آن خواهد داشت. هرچند با وجود گام هاي بزرگي که در سال هاي اخير در راستاي ارتقاي نظام بانکي براي ارائه خدمات مناسب به فعاليتهاي توليدي صورت گرفته است، نظام بانکي کشور همچنان با مشکلات بزرگي هم در زمينه ساختاري و هم در زمينه عملياتي دست و پنجه نرم ميکند.
اما براي آنکه اقدامهاي موثر و کارآمد براي اصلاح و ارتقاي نظام بانکي انجام شود، توجه به برخي از موارد ضروريست. تغيير و تحولات در صنعت بانکداري باعث ايجاد تنوع در ايجاد و ارائه خدمات مدلهاي کسب و کار بانکي شده است. ارائه خدمات متنوع نيازمند بازاريابي مناسب خدمات بانکي، ارزيابي کيفيت خدمات و مديريت هزينه تمام شده توليد آن است. يکي از روشهاي مناسب براي اصلاح و ارتقاي نظام بانکي، داشتن شيوه مناسب قيمت گذاري محصول و خدمت است. همچنين در اين ببين ارتقاي نظام نظارت و پايش سلامت بانکي، نظام گزارشدهي بانکها مبتني بر استانداردهاي نوين در احياي کسب و کارهاي ايراني از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشند. از طرف ديگر بانکها و موسسات اعتباري کشور نيز با بهرهمندي از يک سيستم استاندارد يکپارچه، قدرت رقابت سالم را براي حمايت از توليد ملي خواهند داشت.
سعيد سلطاني
منبع: ايبِنا