پاسخ بانک مرکزي به انتقادات «تخصيص ارز رسمي به برخي شرکت ها»
تاریخ انتشار : 1397/04/26
بانک مرکزي در نقش تامين کننده ارز رسمي براي بانک هاي عامل و صرافي آنها عمل مي کند و در اين روند نسبت به پذيرش تقاضاي مشتريان راسا اقدام نمي کند.
در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصيص ارز رسمي به برخي شرکت ها» بايد يادآور شد، اولاً: فرايند ثبت سفارش براي واردات، اولويت بندي کالاها و تعيين اينکه ورود چه کالاهايي براي کشور لازم است در اختيار بانک مرکزي نيست، ثانياً: اين بانک دخالتي در فرايند پذيرش شرکت ها و بررسي اهليت و شرايط آنان ندارد. ثالثاً: نظارت بر واردات کالا با ارز دولتي و فرايند قيمت گذاري و نظارت بر توزيع آن در حيطه مسوليت هاي بانک مرکزي نبوده و سازوکارهاي اجرايي آن در اختيار ساير ارکان اجرايي کشور است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک اخيرا و پس از اجراي سياست جديد ارزي و به درخواست برخي دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد شفافيت و پاسخ به افکار عمومي فهرست شرکت هاي دريافت کننده ارز دولتي را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامي شرکت هاي دريافت کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نياز خود را از شبکه بانکي کشور با نرخ رسمي تامين کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتي نسبت به عملکرد بانک مرکزي در فضاي رسانه اي و مجازي مطرح شده است.
در يک دسته بندي کلي انتقادات مطرح شده را مي توان به سه دسته کلي تقسيم کرد :
۱- ارز تخصيص يافته صرف ورود کالاهايي که مورد نياز کشور نبوده و در اولويت اصلي کشور نيست، شده است.
۲- برخي از شرکت هاي دريافت کننده ارز، تازه تاسيس بوده و شرايط دريافت ارز دولتي را نداشته اند.
۳- برخي از گروه هاي کالايي علي رغم دريافت ارز دولتي، کالاهاي خود را به نرخ بالاتر و نزديک به بازار غير رسمي ارز به فروش مي رسانند.
بانک مرکزي با هدف تنوير افکار عمومي و شفافيت نکاتي در خصوص محورهاي سه گانه انتقاد شده به شرح زير به اطلاع هموطنان گرامي مي رساند:
۱- فرايند ثبت سفارش براي واردات، اولويت بندي کالاها و تعيين اينکه ورود چه کالايي براي کشور مهم تر است اساسا در اختيار بانک مرکزي نيست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزي انجام مي شود. در اين خصوص موضع بانک مرکزي از ابتدا مشخص بوده که با تخصيص ارز به برخي از مصارف ارزي مخالف است.
۲- براساس فرآيند موجود پس از ثبت سفارش براي واردات، معمولا مشتريان به بانک هاي عامل مراجعه و فرايند پذيرش، نوبت دهي و خريد ارز توسط بانک هاي عامل يا صرافي آنان انجام مي شود، لذا بانک مرکزي دخالتي در فرايند پذيرش شرکت ها و بررسي اهليت و شرايط آنان ندارد.
۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتي و فرايند قيمت گذاري و نظارت بر توزيع آن در حيطه مسوليت هاي بانک مرکزي نبوده و سازوکارهاي اجرايي آن در اختيار ساير ارکان اجرايي کشور است. لذا بانک مرکزي در نقش تامين کننده ارز رسمي براي بانک هاي عامل و صرافي آنها عمل مي کند و در فرايند موجود نسبت به پذيرش تقاضاي مشتريان راسا اقدام نمي کند.
