فروش ۴۴۰۰ميليارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1397/04/27
وزير اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ ميليارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها، از دستور رييس جمهور براي جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي جاري دولت و همچنين گزارش روزانه پرداخت‌هاي خزانه از طريق وزارت اقتصاد خبر داد.
به گزارش ايبنا، مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در يک يادداشت اينستاگرامي عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبري، رييس جمهور و مردم اين است که در مقابل فساد ايستادگي و انضباط مالي را در رفتارهاي قوه مجريه بيشتر کنيم. از ابتداي هفته تمام سازمان ها و ستاد وزارتخانه براي حرکت در اين مسير همراه شده اند.
به برخي از اقدامات انجام شده اشاره مي کنم:
يک/ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شيوه ثبت سفارش با دقت و حساسيت موضوع را دنبال مي کرده و مي کند. بر همين اساس گمرک در اجراي ماده ۲ دستورالعمل تشکيل و نحوه برگزاري جلسات کارگروه پرونده هاي سازمان يافته، ملي و مهم و با استناد به بند (س) ماده يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزي، مانع از ترخيص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکي امکاني را ايجاد کرده که حتي پس از ترخيص کالا باز هم مسير انتقال اين کالا به بازار قابل رديابي است و امروز هم تمام جزييات در اختيار دستگاه هاي نظارتي قرار گرفته است.
دو/ خواسته صريح رييس جمهور و کارآفرينان اين است که بانک ها دست از بنگاه داري بردارند و همچنين در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پيگيري هاي ما طي چند ماه گذشته موجب شد تا بانک ها ۴۴۰۰ ميليارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشي از اين اموال سهام بوده و قابل توجه اينکه ۱۳۰۰ ميليارد تومان از اين اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارايه خدمات به مردم است و نه خريد و فروش ملک.
سه/ خزانه داري کل به غير از هزينه هاي اجتناب ناپذير مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعيت و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي در مقابل رشد هزينه هاي جاري ايستادگي مي کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستيم و قطعا حتي يک ريال از بودجه بدون رعايت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عمليات خزانه داري در راستاي افزايش شفافيت و انضباط مالي به صورت الکترونيکي درآمده به طوري که کليه گزارش هاي دريافت و پرداخت به طور مکانيزه و از طريق سامانه هاي جديد و به روز شده در خزانه انجام مي شود. به علاوه با دستور رييس جمهور و در راستاي شفافيت و تکريم حقوق شهروندي کليه پرداخت هاي دولت به طور روزانه از طريق درگاه وزارت اقتصاد براي همگان قابل روئيت است. همچنين در راستاي مديريت نقدينگي ترتيبي اتخاذ شده تا حقوق و مزاياي بيش از ۲.۵ ميليون از کارکنان دولت به طور مستقيم و همزمان از سوي خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شديم رشد کسري تزاز عملياتي را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهيم. يعني انضباط مالي در دولت افزايش يافته است. وزارت اقتصاد در اين مسير لحظه اي کوتاهي نخواهد کرد.
