بانک‌هاي خصوصي به غده سرطاني تبديل شده‌اند
تاریخ انتشار : 1397/04/30
راغفر با انتقاد از تشکيل بانک‌هاي خصوصي گفت: تشکيل اين بانک‌ها موجب ايجاد فساد فاجعه‌بار در کشور شد، به گونه‌اي که اين بانک‌ها تبديل به غده سرطاني کشور شده‌اند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حسين راغفر( اقتصاددان و استاد دانشگاه) در مورد شرايط جنگ اقتصادي به ايلنا گفت: در واقع پس از پايان جنگ هشت ساله ارتش‌ها، همواره جنگ اقتصادي به شکل توطئه‌هاي مختلف امريکا و کشو‌رهاي غربي بر عليه کشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.اما آنچه مهم است اين که پس از پايان جنگ، شرايط اقتصادي کشور را به گونه‌اي رقم زدند که سازوکار شرايط جنگي را ملغي کردند.
اصل 44 قانون اساسي تنها منافع گروه خاص را بازتاب مي دهد
وي يادآور شد: براي نمونه با تغيير اصل 44 قانون اساسي تنها منافع گروه خاصي تامين شد. منابع معدني که پيش از اين قانون در اختيار حاکميت بود امکان خصوصي شدن پيدا کرد و دراختيار افرادي از درون ساختار حکومت قرار گرفت. به طوري که چگونگي بهره‌برداري و نحوه‌ي مصرف اين درآمدها که متعلق به مردم است هنوز مشخص نيست.
راغفر تصريح کرد: زماني که يک صادرکننده منابع ملي را صادر مي‌کند يا از منابع ملي به صورت يارانه براي توليد خود استفاده مي‌کند مانند فولادي‌ها و پتروشيمي‌ها مکلف هستند که پيمان‌نامه ارزي را امضا کنند و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزي برگردانند و بانک مرکزي ارز را به صورت رسمي در اختيار ديگر بانک ها قرار دهد، در حالي که اين سازوکار‌ها وجود ندارد.
بانک‌ها تبديل به غده سرطاني کشور شده‌اند
وي با انتقاد از تشکيل بانک‌هاي خصوصي گفت: مورد ديگر تشکيل بانک هاي خصوصي بود که توسط قانون محدود شده بودند و بايد در اختيار حاکميت قرار مي‌گرفتند. در حالي که تشکيل اين بانک‌ها موجب ايجاد فساد فاجعه‌بار در کشور شد، به گونه‌اي که اين بانک‌ها تبديل به غده سرطاني کشور شده‌اند.
تحولات بازار ارز در راستاي کودتاي اقتصادي است/براندازي از درون نظام صورت مي گيرد
استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: در کودتاي اقتصادي که در حال انجام است و بخشي از آن مربوط به افزايش قيمت نرخ ارز است، تعبيه بازار ثانويه نيز در همين راستا است که حافظ منافع گروه خاص و به زيان عموم جامعه است و به سهولت مي توان ردپاي اصحاب قدرت و نهادهاي تصميم‌گيري اساسي را شناسايي کرد.
وي افزود: براي نمونه اختصاص تقريبا 20 ميليارد دلار در يک مدت کوتاه براي واحدهايي که فضاحت مالي براي کشور ايجاد کرده‌اند و در شرايطي که حتي يک دلار براي کشور اهميت دارد در تاريخ 40 ساله جمهوري اسلامي بي‌سابقه بوده و نشان دهنده اقداماتي است که در راستاي براندازي از درون نظام و بخش قابل ملاحظه اي از نظام تصميم گيري کشور صورت مي گيرد.
اميدي به اقدامات دولت و مجلس ندارم
راغفر با ابراز نااميدي از اقدامات سياست‌گذاران کشور گفت: به نظرم بعيد است که با ساختار و ترکيب سياست‌گذاران موجود، سياست‌هاي اضطراري دوران جنگ اعمال شود که تنها راه حل مديريت منابع ارزي کشور است. چون خود سياست گذاران از اين شرايط متنفع مي شوند و بايد گفت «هيچ کاردي دسته خود را نمي برد»
وي تصريح کرد: ازهمين روي بنده هيچ اميدي به اقدامات دولت و مجلس و ديگر نهادهاي کشور ندارم و در واقع اين روند ادامه سياست‌هاي گذشته است، به هيچ وجه پاسخ‌گوي شرايط کنوني کشور نيست و تنها فرصت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم مي کند.
فقرا قربانيان چندجانبه اقتصاد هستند/ تحريم‌ها توجيه غارت و چپاول است
اين اقتصاددان با هشدار نسبت به پيامدهاي اجتماعي سياست‌هاي موجود گفت: شرايط کشور به گونه اي است که موجب آسيب‌هاي جدي به کشور مي‌شود و به شدت سرمايه انساني را مستهلک و اعتماد عمومي را نسبت به بخش عمومي و سياست‌گذارن تضعيف مي کند.
وي افزود: يکي از پيامدهاي رشد نابرابري در کشور گسترش فقر است به گونه‌اي که گروه‌هاي فقير جامعه قربانيان چند جانبه نظام اقتصادي کشور هستند و به سهولت زمينه رشد جرم و جنايت فراهم مي‌شود.
وي متذکر شد: اين شرايط باعث مي شود تا بخش‌هايي که متعلق به طبقه متوسط و برخوردار جامعه هستند با مشاهده اينکه غارت عمومي در دستور کار نظام تصميم گيري کشور است آنها نيز اقدام به افزايش ثروت خود کنند.
راغفر تحريم‌ها را بهانه‌اي براي غارت ثروت عمومي دانست و افزود: يک عده به دنبال اين هستند که غارت‌ها و چپاول خود را به گردن تحريم بياندازند و به نظر من بيش از هر چيزي عوامل داخلي در تشديد اين شرايط موثر است و تحريم‌ها تنها بهانه‌اي براي افزيش قيمت، غارت و چپاول مردم است.
