بانک مرکزي: پس از حکم قطعي ثامن‌الحجج، گزارش شفاف مي‌دهيم
تاریخ انتشار : 1397/04/31
بانک مرکزي درباره جوابيه هاي منتشر شده در فضاي مجازي درباره تعاوني غيرمجاز ثامن‌الحجج اعلام کرد: پس از رسيدگي‌کامل به اين پرونده در محاکم قضايي و صدور احکام قطعي،براي اطلاع‌رساني جامع، شفاف و با ذکر همه جزييات آمادگي لازم را دارد.
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي امروز (شنبه) به دنبال انتشار اخباري در رسانه ها درباره تخلف تعاوني غيرمجاز ثامن‌الحجج و طرح برخي نام ها در اطلاعيه اي تاکيد کرد «با هدف جلوگيري از اختلال آفريني احتمالي ناشي از اطلاع رساني‌هاي پراکنده در روند رسيدگي به پرونده تعاوني غيرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضايي، از ورود به اين حوزه خودداري کرده است».
بر پايه اين اطلاعيه، بانک مرکزي شواهد و مستندات لازم در مورد فعاليت سوء تعاوني غيرمجاز ثامن‌الحجج را که در بيش از 2سال کار شبانه روزي کارشناسان و بازرسان بانک با حمايت و پشتيباني ارکان نظام و معاضدت موثر مسوولان قضايي و امنيتي کشور به دست آمده، براي رسيدگي در اختيار مراجع قضايي قرار داده است.
در اين اطلاعيه آمده است: همه افرادي که در اين گزارش‌ها از ايشان نامي برده يا (درباره آنان) مستنداتي ارايه شده است، بر اساس نظر مراجع ذيصلاح قضايي امکان دفاع از خود را در روند رسيدگي عادلانه داشته و اصلح است، از صدور نامه هاي سرگشاده و جوابيه هاي غيرمنطقي با بهره گيري از عبارات ناصحيح به منظور فرافکني کردن و مقصر جلوه دادن دستگاه هاي حاکميتي اجتناب ورزند.
«اين رويه مي تواند تشويش اذهان عمومي و اختلال در روند رسيدگي قضايي به پرونده را سبب شود».
به گزارش ايرنا، موضوع از آنجا آغاز شد که وزارت تعاون از سال 1374 در برخي استان‌ها براي موسساتي مانند ثامن الائمه، ثامن الحجج و مانند آنها، مجوزهايي در سراسر کشور صادر کرد و اين موسسه ها بدون هيچ محدوديتي عضوگيري کردند و نبود نظارت و آشفتگي بازار پول باعث توسعه بي اندازه آنها شد.
در سال 1394 ساماندهي اين موسسه ها آغاز شد و در آن زمان، پنج تعاوني و موسسه غيرمجاز فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ايرانيان و ثامن الحجج در مجموع 2 ميليون و 540 هزار نفر سپرده گذار داشتند. در فرآيند ساماندهي حدود 2 ميليون و 511 هزار سپرده گذار، تعيين تکليف شدند و سپرده هايشان بازپرداخت شد که معادل 98.8 درصد تعداد سپرده گذاران است.
ثامن الحجج در سال 1388 داراي 49 شعبه بود و در سال 1393 بانک مرکزي اعلام کرد با 480 شعبه، حدود 55 درصد افزايش منابع داشت.
اين موسسه شهريور 1394 منحل شد و بهمن ماه همان سال ساماندهي آن به بانک پارسيان منتقل شد.
به دنبال شکايت بانک مرکزي در دادسراي امور اقتصادي تهران عليه شرکت تعاوني مالي- اعتباري ثامن الحجج پرونده اي تشکيل شد و پس از انجام تحقيقات در شانزدهم اسفند پارسال قرار جلب به دادرسي (کيفرخواست) براي سه نفر از مسوولان اين موسسه به اتهام اخلال در امور اقتصادي صادر شد.
در جلسه نخست دادگاه که بيست و ششم خرداد 1397 برگزار شد، نماينده دادستان اعلام کرد موسسه ثامن الحجج بيش از 12 هزار و 800 ميليارد تومان را به عنوان سپرده از مردم دريافت کرد اما نتوانست امانت مردم و سود موردنظر را برگرداند.
اين پرونده 360 شاکي دارد و جلسه هاي رسيدگي به آن در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي باقري برگزار مي شود.
در نهمين جلسه دادگاه، قرار تامين کيفري متهم رديف اول را از 100 ميليارد تومان به چهار هزار ميليارد تومان افزايش يافت و پس از ابلاغ اين قرار، متهم به دليل ناتوانايي در تامين وثيقه بازداشت شد.
به گفته قاضي پرونده، علت تشديد اين قرار درخواست برخي شاکيان و سپرده گذاران و تصميم هيات قضايي بود.
