صنعت پوشاک، مشکلات ارزي و بارقه هاي اميد

تاریخ انتشار : 1397/04/31

 فعالان صنعت پوشاک اميدوارند با تغيير اولويت تخصيص ارز به اين صنعت از گروه سوم به گروه دوم کالايي، نه تنها افزايش قيمت تمام شده محصولات چشمگير نباشد، بلکه اشتغال در اين صنعت را نيز رونق بخشد.

به گزارش ايرنا، صنعت پوشاک از جمله صنايعي است که با سرمايه گذاري اندک مي تواند اشتغالزايي بالايي بويژه براي قشر بانوان به دنبال داشته باشد از اين رو با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت تامين ارز مواد اوليه آن با تغيير از گروه سوم به گروه دوم اولويت هاي تخصيص ارز انتقال يافت.
اين کار بدان معني است که ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز صنعت پوشاک از محل صادرات محصولات پتروشيمي، معدني و فولادي تامين مي شود و نيازي نيست که واردکننده براي گرفتن ارز، در بازار ثانويه به دنبال خريد اظهارنامه صادراتي صادرکنندگان آن هم با نرخ توافقي باشد.
به گفته «سومبات هاکوپيان» فعال اقتصادي و توليدکننده بزرگ اين صنعت، با متوسط 500 ميليون ريال سرمايه مي توان در بخش پوشاک اشتغالزايي کرد، علاوه بر آن، اين صنعت از مزايايي همچون مصرف کم آب و انرژي، نداشتن مشکلات زيست محيطي و نيروي انساني مشتاق (بويژه بانوان) برخوردار است.
با وجود اين مزيت ها و اينکه نوسان هاي ارزي تاثيري بر قيمت پوشاک داخلي نداشت، اما اين صنعت در هفته هاي اخير با مشکل تامين مواد اوليه که اغلب آنها وارداتي است، روبرو شد زيرا از سويي انبارها از مواد اوليه خالي شدند و از سوي ديگر اين بخش در گروه سوم اولويت هاي ارزي قرار دارد.
با تغيير اولويت تخصيص ارز براي مواد اوليه صنعت پوشاک و انتقال آن به گروه دوم کالايي، بارقه هاي اميد براي رفع تدريجي مشکلات اين صنعت زنده شده است.
«عليرضا حائري» عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران درباره آخرين وضعيت اين صنعت به ايرنا گفت: با توجه به افزايش قيمت و وابسته بودن عمده مواد اوليه صنعت نساجي و بازار فروش به اسعار خارجي، رشد بهاي نخ و پارچه در بازار اجتناب ناپذير است.
به گفته اين مقام صنفي، در ماه هاي اخير همه هزينه هاي توليدکنندگان افزايش داشته است و حتي با فرض اينکه در گذشته به اين صنعت ارز 3800 توماني پرداخت مي شد، بالاخره مواد اوليه وارد شده با اين ارز، مصرف شده و بايد با نرخ هاي جديد مواد اوليه تامين شود.
وي بيان داشت: توليدکنندگان نخ ريسندگي، چه آنهايي که ارز 4200 توماني دريافت کرده و چه آنهايي که ارز دولتي دريافت نکرده اند، نمي توانند محصولات خود را با 2 نرخ متفاوت عرضه کنند، زيرا اگر حتي فرد منصفي پيدا شود که توليدات خود را با ارز 4200 توماني بفروشد، شاهد تشکيل صف، سهميه بندي و حتي دعوا بر سر خريد توليدات آن خواهيم بود.

* واردات دو سوم پنبه مورد نياز کشور
حائري گفت: ساليانه 150 هزار تن پنبه در صنايع ريسندگي و نساجي مصرف مي شود که تنها يک سوم آن توليد داخل است و بقيه يعني 100 هزار تن آن از خارج تامين مي شود.
وي به الياف «ويسکوز» اشاره کرد که مرغوب تر از پنبه بوده و از همان خصوصيات پنبه برخوردار است و گفت: ساليانه 30 تا 40 هزار تن از اين الياف در کشور مصرف مي شود در حالي که توليد داخلي ندارد.
عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران يادآور شد: عمده اين الياف از فنلاند، اندونزي و هند وارد مي شود که پارچه هاي تهيه شده 100 درصدي از ويسکوز بسيار مرغوب بوده و براي توليد انواع لباس زنانه، شال ها و لباس هاي شب استفاده مي شود؛ حتي اين الياف را با پنبه و پلي استر مخلوط کرده و محصولات با کيفيت ديگري توليد مي کنند.
«بهاي اين الياف با تغيير نرخ ارز، افزايش يافته و بر قيمت نهايي توليدات صنعت پوشاک تاثيرگذار است».
وي با اشاره به شرايط غيرقابل پيش بيني اين روزهاي بازار، تاکيد کرد: اگر اکنون کمبودي در بازار اين محصولات مشاهده مي شود، به دليل اين است که توليدکنندگان کالاهاي خود را در انبارها حفظ کرده اند تا تکليف مشخص شود؛ اساساً در اين شرايط نه کسي کالا مي خرد و نه مي فروشد.
«گراني ارز به خودي خود مشکل نيست، اما بي ثباتي و نامشخص بودن قيمت آن مشکل اساسي است؛ آفت اقتصاد ايران، غيرقابل پيش بيني بودن آينده است و در اين شرايط اخذ تصميم بسيار دشوار مي شود».
وي، الياف پلي استر را سومين دسته مواد اوليه مورد استفاده در صنعت نساجي عنوان کرد که اين روزها نه تنها مشمول افزايش قيمت ارز شده است بلکه بخشي از گراني هم منشاء نفتي دارد.
به گفته حائري، ساليانه 250 هزار تن «چيپس پلي استر» توليدي مجتمع پتروشيمي «شهيد تندگويان» در صنايع نساجي مصرف مي شود که البته با وجود توليد در داخل، قيمت جهاني دارد.
وي ادامه داد: ماشين آلات اصلي خطوط توليدي صنعت نساجي کشور، کارخانجات ريسندگي، بافندگي، چاپ، رنگرزي و غيره نيز وارداتي است و بطور عمده از اروپاي غربي بويژه آلمان، بلژيک، سوئيس، ايتاليا، ترکيه و حتي چين و هند وارد مي شود.

* استفاده از فرصت پسابرجام براي نوسازي صنعت نساجي
عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران گفت: در سال هاي گذشته و با رفع تدريجي تحريم ها، ساليانه 400 تا 450 ميليون دلار ماشين آلات نساجي براي نوسازي اين صنعت وارد کشور شد در حالي که اين صنعت در دولت دهم به دليل تحريم ها لطمات زيادي ديد.
به گفته حائري، حدود 50 زير رشته در صنعت نساجي موجود است که برخي از آنها نظير پلي استر و فرش ماشيني در دوره پسابرجام رشد و توسعه خوبي را تجربه کردند.
عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي ايران خاطرنشان کرد: مواد اوليه مورد نياز اين صنعت مشمول اولويت هاي دريافت ارز رسمي 4200 توماني قرار گرفته اما اعلام مواد، ارائه آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت و در نهايت تخصيص ارز زمانبر است.

* جهش قيمت مواد اوليه، مهمترين عامل التهاب در بازار پوشاک
«سومبات ‌هاکوپيان» مديرعامل يک شرکت توليدکننده پوشاک نيز به ايرنا گفت: نوسان هاي ارزي ماه هاي گذشته، مشکلاتي در بخش هاي مختلف اقتصادي بروز کرد اما بخش پوشاک کمتر از اين تغييرات متاثر شد.
به گفته وي، مهمترين مشکل بخش پوشاک در ماه هاي گذشته، تامين ارز براي واردات مواد اوليه بود اما از روزهاي گذشته و با دستور وزير صنعت مبني بر انتقال اولويت تخصيص ارز اين مواد از گروه سه به گروه 2 بتدريج اين مشکل حل مي شود.
هاکوپيان ابراز اميدواري کرد که اين دستور در کمترين زمان ممکن اجرايي شود زيرا نوسان هاي ارزي، افزايش کمتر از 10 درصدي در قيمت پوشاک به وجود آورد، اما تاثير اصلي آن در جهش قيمت مواد اوليه بود.
اين فعال توليدي يادآور شد: در حدود سه سال گذشته و با استفاده از فرصت پيش آمده در پسابرجام، به روز رساني مناسبي در کارخانجات و فناوري هاي روز صنعت پوشاک کشور شاهد بوديم و سرمايه گذاري مناسبي به انجام رسيد.
هاکوپيان اظهار داشت: بيشتر کارخانجات پوشاک با کمتر از نيمي از ظرفيت خود فعالند و در صورت دست يافتن به ظرفيت واقعي، علاوه بر تامين نيازهاي داخلي مي توان اشتغال را در اين بخش به بيش از 2 برابر افزايش داد و براي صادرات توليدات نيز گام هاي اساسي برداشت.
وي ابراز اميدواري کرد با توجه بيشتر به اين صنعت و رفع مشکلات، از تهديد پيش آمده تحريم ها بتوان يک فرصت براي تامين نيازهاي داخلي و اشتغالزايي ساخت.

* صنعت پوشاک نيازمند 1.5 ميليارد دلار ارز
«اکبر رضائيان» عضو هيات ‌موسس انجمن صنايع پوشاک نيز در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: مشکل اصلي صنعت پوشاک کشور در سال هاي گذشته، مشتري و بازار محور نبودن آن بوده است. 
به گفته اين مقام صنفي، توليدکنندگان ايراني در سال هاي گذشته به سليقه خود توليد کرده اند و بايد به رفع اين نقيصه پرداخت.
وي به کمبود مواد اوليه اشاره کرد و گفت: مشکلاتي که از آغاز امسال در اقتصاد کشور به وجود آمده، واحدهاي توليدي را به سمت تعطيلي و کار کردن با ظرفيت پايين سوق داده است.
رضائيان خاطرنشان کرد: انتقال مواد اوليه پوشاک از گروه سوم دريافت ارز رسمي به گروه دوم که در روزهاي اخير عملياتي شده، در صورت تامين به موقع ارز مي تواند از بار مشکلات اين صنعت بکاهد.
وي ادامه داد: توليد پوشاک در کشور ساليانه نيازمند سه ميليارد دلار مواد اوليه است که نيمي از آن در داخل تامين شده و نيمي ديگر از خارج فراهم مي شود.
عضو هيات ‌موسس انجمن صنايع پوشاک تاکيد کرد: واحدهاي مختلف توليدکننده، درخواست هاي خود را براي دريافت ارز ارائه داده اند، اما تاکنون ارزي دريافت نشده است.

* تخصيص ارز به فعالان اهليت دار
مديرکل طرح ها و تامين مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين باره به ايرنا گفت: اکنون در رشته هاي مختلف توليدي، کمبود مواد اوليه به دليل تامين نشدن ارز يا نوسان هاي ارزي وجود دارد، اما اين طور نيست که وضعيت يک بخش حادتر از ديگر بخش ها باشد.
«افشار فتح اللهي» افزود: برنامه ريزي براي ايجاد شرايط مناسب براي دريافت ارز به توليدکنندگان واقعي، خلايي در اين زمينه به وجود آورده است اما در روزهاي اخير و با انجام هماهنگي ها، همه توليدکنندگاني که نياز به ثبت سفارش دارند با تاييد دفاتر تخصصي وزارتخانه نيازسنجي و اهليت سنجي مي شوند.
وي خاطرنشان کرد: بتدريج و با انجام يک برنامه زمان بندي، کاستي هاي موجود پوشش داده مي شود.
فتح اللهي در پاسخ به در پيش بودن دور تازه تحريم هاي اقتصادي و لزوم تخصيص هرچه سريعتر ارز براي تامين مواد اوليه مورد نياز، تاکيد کرد: نمي توان در يک مقطع زماني، براي خريد مواد اوليه فشار آورد و آن را انبار کرد زيرا هم بازار از کشش لازم برخوردار نيست و هم قرار نيست تامين مواد اوليه از همه کشورهاي طرف معامله با ايران به مخاطره بيفتد.
وي بيان داشت: با آغاز تحريم ها، ممکن است در مقوله نقل و انتقال پولي و مالي در سطح بين الملل، مشکلاتي بروز کند که دولت با سياست هاي خود به دنبال حداقل کردن اين مخاطرات است.
اين مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: منطقي نيست که با نگاه نگراني و دلواپسي به آينده بخواهيم حجم بالايي از مواد اوليه را انبار کنيم، زيرا تاريخ مصرف داشته و مشکلات نگهداري دارند.
وي خاطرنشان کرد: اکنون تامين مواد اوليه مصرفي صنعت پوشاک بايد در اولويت باشد و با تغيير اولويت تامين ارز اين صنعت از گروه سوم به گروه دوم، با سهولت بيشتري به انجام خواهد رسيد.
پيش از اين «صادق نجفي» معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به ايرنا گفته بود: اکنون سرانه مصرف پوشاک کشور فقط 89 سنتِ دلار است که اگر بتوانيم مطابق برنامه ريزي ها آن را به 40 دلار افزايش دهيم، 360 هزار شغل جديد ايجاد مي شود.
وي بيان داشت: طرح پوشاک يکي از طرح هاي 9 گانه هماهنگ شده بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است که در پنج استان اردبيل، چهارمحل و بختياري، کرمانشاه، گيلان و همدان و 20 روستا از هر استان اجرا مي شود.
براي پشتيبان اين توليدات، شرکتي به نام شرکت توسعه کارآفريني پوشاک ايرانيان تاسيس شده و مبالغ مربوط به هر استان نيز تخصيص يافته است.
به گفته مسئولان، در اين طرح از شرکت پوشاک اسپانيايي «زارا» الگوبرداري شده است و کارگاه هاي روستايي نيز با مشارکت يک شرکت بنام ايراني طراحي مي شود.
ساماندهي واردات و صادرات و حمايت از خودکفايي در توليد کالاها از بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است که در سال 1392 ابلاغ شد.
گزارش از محمد ملک دار