تاریخ انتشار : 1397/05/03
هيات دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه صبح امروز(چهارشنبه) به عبدالناصر همتي به عنوان رئيس کل جديد بانک مرکزي راي اعتماد داد و از خدمات و تلاش هاي ولي الله سيف در دوران تصدي رياست بانک مرکزي تقدير کرد.
رئيس جمهوري در اين جلسه، اعتماد قاطع دولت به همتي را به عنوان رئيس کل بانک مرکزي به ايشان تبريک گفت و افزود: همتي فردي تحصيلکرده، آگاه و داراي تجربه هاي ارزنده در بانک و بيمه، با نشاط، فعال و داراي روحيه، قوي و خوب و داراي توان است.
حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني، اصلاح نظام بانکي، سياستهاي مالي، پولي و بهبود روابط بانکي با دنيا و توسعه پيمانهاي پولي دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزي را از اولويتهاي رئيس کل جديد بانک مرکزي دانست و همه اعضاي دولت را به همکاري با ايشان توصيه کرد.
رئيس جمهوري با تشکر از سيف، او را مديري بسيار سالم و ارزشمند دانست که با جديت تمام سياستهاي دولت را اجرا ميکرد.
روحاني ايستادگي در برابر مؤسسه هاي مالي، اعتباري غيرمجاز که به ايجاد انضباط بيشتر و قاعدهمند شدن آنها منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مديريت سيف دانست.
به گزارش ايرنا، ولي اله سيف که از مردادماه 1392 و نخستين روزهاي عمر دولت تدبير و اميد رياست کل بانک مرکزي را عهده دار شده بود، اينک کليد ساختمان شيشه اي ميرداماد را به همتي مي سپارد.
همتي که کارنامه بلندي در صنعت بيمه دارد و از وي به عنوان پدر بيمه خصوصي ايران ياد مي شود، تا همين چند روز پيش قرار بود به عنوان سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در پکن منصوب شود؛ هرچند که سفر کوتاه چند روزه اي نيز به سرزمين اژدهاي زرد داشت اما استوارنامه خود را تقديم نکرد و به تهران بازگشت.
امروز با تصميم هيات دولت، همتي بار ديگر به بازار بانکي کشور باز مي گردد، جايي که تا پيش از قبولي دوباره رياست کل بيمه مرکزي، سالها به عنوان مديرعامل بانک سينا و بانک ملي ايران به عنوان بزرگترين بانک دولتي کشور حضور داشت.
طبق قانون، رييس کل بانک مرکزي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تاييد مجمع عمومي بانک مرکزي و تصويب در هيات دولت و در نهايت با حکم رئيس جمهوري انتخاب مي شود؛ رويه اي که پيش از اين براي انتخاب سيف نيز طي شده بود.
همتي دکتراي اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است؛ از سال هاي 1373 تا 1385 به مدت 12 سال رياست بيمه مرکزي ايران را برعهده داشت و يکسال پس از روي کار آمدن دولت نهم، به بانک خصوصي سينا رفت که وابسته به بنياد مستضعفان است و به مدت هفت سال مديرعاملي آنجا را برعهده گرفت.
در مهرماه 1392 و با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، به مديرعاملي بانک ملي ايران رسيد اما در بهار سال 1395 و زماني که به دليل انتشار و رسانه اي شدن فيش هاي نجومي در صنعت بيمه، مديرعامل بيمه مرکزي ايران استعفا کرد، به پيشنهاد وزير وقت امور اقتصادي و دارايي، خردادماه آن سال بار ديگر به صنعت بيمه بازگشت و با تصويب هيات دولت مديرعامل بيمه مرکزي شد.
همتي، تاليف ها و پژوهش هاي بسياري در حوزه اقتصاد دارد که مهمترين آنها کتاب «اقتصاد کلان، مقدمهاي بر سياستهاي پولي و مالي» است و «توسعه اقتصادي»، «مشکلات اقتصادي جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نيز ديگر تاليفات وي به شمار مي رود.
وي در مدت 2 سال و طي دومين دوره حضور خود در بيمه مرکزي به عنوان نهاد ناظر صنعت بيمه، تلاش کرد جلوي رقابت هاي ناسالم در اين صنعت را بگيرد، فعاليت شرکت ها در رشته هاي زيانده بيمه اي را انسجام ببخشد و با تعيين نرخ پايه، به نرخ شکني هاي غيرفني در رشته هاي زيان دهي چون شخص ثالث پايان دهد.
تخصصي کردن رشته بيمه عمر از ساير رشته هاي بيمه اي و تلاش براي توسعه ضريب نفوذ صنعت بيمه با توسعه بيمه عمر و نيز تخصصي کردن رشته هاي اين صنعت با پايان دادن به صدور مجوز فعاليت شرکت هاي جديد بيمه در رشته هاي مختلط از ديگر دستاوردهاي وي در دوره 2 ساله حضور در بيمه مرکزي به شمار مي رود.
بانک مرکزي ايران در 18 مرداد 1339 تاسيس شد و وظيفه آن حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههاي فلزي رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيمکننده نظام پولي و اعتباري کشور، نظارت بر بانکها و موسسه هاي اعتباري است.
اين بانک در عمر 58 ساله خود 17 رييس کل به ترتيب ابراهيم کاشاني، علي اصغر پورهمايون، مهدي سميعي، خداداد فرمانفرمائيان، عبدلعلي جهانشاهي، محمد يگانه، حسن علي مهران، يوسف خوش کيش، محمدعلي مولوي، علي رضا نوبري، سيدمحسن نوربخش، مجيد قاسمي، سيدمحمدحسين عادلي، محمدجواد وهاجي، ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري، محمود بهمني و ولي اله سيف را ديده است و بايد ديد که اين بار رئيس کل هجدهم با چه تدبيري خود را در تاريخ نظام بانکي ماندگار خواهد کرد.
اکنون که نظام بانکي و پولي کشور با مشکلات عديده اي چون نقدينگي بالا، صورت هاي مالي زيانده، سرپيچي بانک ها از نرخ هاي سود، حجم بالاي دارايي منجمد و تسهيلات سررسيد و نکول شده روبروست، از همتي انتظار مي رود در گام نخست وضعيت نظام بانکي را سامان بخشد زيرا بخش عمده اي از تلاطم ها در بازارهاي موازي پول ناشي از عملکرد نادرست شبکه بانکي است.