رييس جمهوري دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار : 1397/05/07
رييس جمهوري دو قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني، «قانون اصلاح قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و «قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي سال 1396 کل کشور» را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در اصلاحيه ماده 5 قانون اصلاح قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي آمده است: مؤسسات اعتباري اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي غيردولتي که قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند، يا بانک‌هاي دولتي که سهام آنها واگذار مي‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملک سهام اين مؤسسات تا سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است.
همچنين بر اساس اين ماده تملک سهام هريک از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بيش از 10درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزي و به‌موجب دستورالعملي که به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار، مصوب مي‌شود مجاز مي‌باشد.
در اين ماده تاکيد شده است: تملک سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالک واحدي که در يکي از مؤسسات اعتباري بيش از 10 درصد سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزي ممنوع است.
