مسووليت بررسي طرح هاي نوسازي 199هزار خودرو با بانک هاست

تاریخ انتشار : 1397/05/08

قائم مقام بانک مرکزي اعلام کرد: در فاصله سال هاي 1397 تا 1399 بيش از 199 هزار و 500 وسيله نقليه با استفاده از فاينانس خارجي و سه ميليارد يورو منابع صندوق توسعه ملي نوسازي مي شود که مسووليت بررسي طرح و احراز صلاحيت فني و اقتصادي آنها با بانک هاي عامل است.

به گزارش ايرنا، اسفندماه پارسال مگاپروژه نوسازي ناوگان فرسوده سنگين کشور در حضور وزير صنعت، معدن و تجارت با واگذاري 200 دستگاه خودرو تجاري به متقاضيان در شرکت سايپاديزل آغاز شد. 
برنامه دولت براي نوسازي اين ناوگان، پرداخت تسهيلات بانکي به دارندگان خودروهاي فرسوده است و شمار خودروهاي جايگزين شده در سه سال اجراي طرح (سال هاي 1397 تا 1399) 202 هزار و 500 دستگاه و منابع اختصاص يافته از سوي دولت معادل قطعات منفصل خودرو (بيش از هفت ميليارد دلار) برآورد شده است. 
در اين طرح، سهم تسهيلات بانکي 212 هزار و 600 ميليارد ريال و آورده متقاضي 183 هزار ميليارد ريال تعيين شد. 
چندي پيش معاون توسعه صنايع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) به ايرنا گفت: اين تسهيلات با نرخ بهره 18 درصد و پنج ساله اعطا مي شود که 30 درصد قيمت خودرو را دربردارد.
در همين پيوند، امروز (يکشنبه) جلسه بحث و بررسي طرح ملي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي کشور با حضور قائم مقام بانک مرکزي و نمايندگان بانک هاي عامل، خودروسازان، صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
به گزارش تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام بانک مرکزي در اين نشست گفت: طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري در پايان سال 1396 از سوي رياست جمهوري مطرح شد و مراحل تصويب را در هيات دولت گذراند.
اکبر کميجاني افزود: براي اجراي اين طرح به منابع ارزي نيازمند بوديم، بر اين مبنا ابتدا تصميم گرفته شد از فاينانس خارجي براي تامين مالي اين طرح بهره گرفته شود و تامين ريالي از سوي شبکه بانکي در نظر گرفته شد.

** اثر تحولات بين المللي بر طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي 
کميجاني تاکيد کرد «تحولات بين المللي تامين ارزي براي پروژه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي را تحت تاثير قرار داد». 
وي تصريح کرد: بر اين مبنا تدبيري اتخاذ شد که براي سال ابتدايي طرح از منابع صندوق توسعه ملي با لحاظ کردن اصول و موازين قانوني استفاده شود.
به گفته وي، ضمن طرح موضوع در شوراي اقتصاد، بازپرداخت منابع ارزي از محل صرفه جويي در مصرف سوخت تصويب شد.
قائم مقام بانک مرکزي افزود: نشست هاي مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي با مديران عامل خودروسازي و بانک هاي عامل براي پيگيري و تامين اعتبار سه ميليارد يورو از محل منابع صندوق توسعه ملي به صورت منظم برگزار و پيرو آن دو بخشنامه به بانک هاي عامل ابلاغ شد.
کميجاني اضافه کرد:‌ توجه به اساسنامه و موازين قانوني صندوق توسعه ملي همچون رعايت نسبت مالکانه 20درصد، آورده سرمايه 25درصد متقاضي و توجيه فني و اقتصادي از ضروريات اين صندوق است.

** تضمين سازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات ارزي 
قائم مقام بانک مرکزي عنوان کرد: تضمين لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات ارزي به صندوق توسعه ملي ارايه و تصميمات لازم در اين زمينه در هيات امناي صندوق اتخاذ شده است.
وي درباره عقد قرارداد بين صندوق توسعه ملي و بانک هاي عامل براي پرداخت و بازپرداخت و تضمين هاي اعتبار گفت: مسووليت بررسي طرح و احراز صلاحيت پروژه به لحاظ توجيه فني و اقتصادي بر عهده بانک هاست و شبکه بانکي به مديريت نقدينگي از نظر دريافت اقساط از مجريان طرح و پرداخت آن به صندوق توسعه ملي مکلف است.
در اين جلسه نمايندگان بانک هاي عامل، خودروسازان، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بيان ديدگاه ها و ابهام هاي خود پرداختند.