۱۲ شرط مجلس براي تاييد بسته جديد ارزي
تاریخ انتشار : 1397/05/13
رئيس کميسيون اقتصادي ۱۲ شرط مجلس براي تاييد و حمايت از بسته سياست هاي جديد ارزي بانک مرکزي را تشريح کرد و به دولت هشدار داد تغييرات جزيي و ناقص در سياست هاي ارزي را نمي پذيريم.
به گزارش بنکر (Banker)،محمدرضا پور ابراهيمي در مورد شروط مجلس شوراي اسلامي براي تاييد بسته ارزي بانک مرکزي گفت: نحوه مديريت بازار ارز در کشور بايد بر اساس چارچوبي باشد که دولت بتواند هم تقاضاهاي ضروري ارز را براي تامين کالاهاي اساسي در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهاي مابقي اقلام مورد نياز کشور در بخش هاي مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و يا مواداوليه واحدهاي توليدي که فرآيند عمليات اقتصادي را در کشور استمرار مي دهد را تامين کند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: سياست ارزي که تعيين نرخ واحد و ثابت براي ارز در اقتصاد ايران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدي ما بوده و هست و خروجي آن افزايش بي رويه واردات، توقف صادرات و در نتيجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزايش نرخ ارز و... بود.
وي با بيان اينکه کميسيون اقتصادي مجلس چندين ماه است که در حال رايزني با دولت براي تهيه بسته مديريت بازار ارز است گفت: عليرغم برگزاري جلسات متعدد در کميسيون اقتصاد با حضور وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي و نشست هاي غير علني مجلس با حضور مسئولان اقتصادي کشور، متاسفانه دولت سياست غيرکارشناسي و غيرمنطقي خود را در بازار ارز ادامه داد.
عضو شوراي عالي هماهنگي قوا ادامه داد: در طول يکي دو هفته اخير به ويژه پس از تغيير رئيس کل بانک مرکزي، محورهاي جديدي توسط دولت براي مديريت بازار ارز پيشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه مند است سياست ارزي خود را تغيير دهد.
تغييرات جزئي در سياست ارزي مورد تاييد مجلس نيست
پور ابراهيمي گفت: طرح دوفوريتي ساماندهي بازار ارز فروردين ماه در کميسيون اقتصادي ارائه شد و مورد توافق رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد هم قرار گرفت ولي روز بعد دولت سياست ديگري را براي کنترل بازار ارز انجام داد.
وي تصريح کرد: در صورتي که اين محورهاي مهم طرح دو فوريتي مجلس در بسته پيشنهادي سياست هاي ارزي دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتي که بارها در جلسات مشترک نيز مطرح شده است در بر بگيرد حتما مجلس و کميسيون اقتصادي هم از سياست هاي جديد ارزي دولت حمايت خواهند کرد.در غير اين صورت تغييرات جزئي در سياست ارزي و يا عدم سمت گيري و سوگيري سياست ها به سمت رويکرد تخصصي حتما مورد تاييد مجلس و کميسيون اقتصادي نخواهد بود.
شرط اول؛ مجلس براي تاييد بسته سياست هاي ارزي دولت، قائل به تفکيک بازار اوليه از بازار ثانويه است
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اولين شرط مجلس براي تاييد بسته سياست هاي ارزي دولت، تفکيک بازار اوليه از بازار ثانويه است، بازار اوليه جهت تخصيص ارز به کالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي ناشي از درآمدهاي دولت، حاصل از فروش نفت ايجاد مي شود. اين بازار، ارز مورد نياز براي تامين مايحتاج عمومي، دارو، مواد اوليه دارو، نهاده هاي بخش کشاورزي، نهاده هاي بخش دامي وامثال آن را تامين خواهد کرد.
وي خاطر نشان کرد: بنابراين بازار اوليه از منظر ما بازاري است که در آن تقاضاي ارز براي واردات کالاهاي اساسي،پاسخ داده مي شود، ارز مورد نياز اين بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجيحي ۴۲۰۰ تومان تامين مي کند.
پور ابراهيمي تصريح کرد: شرط تخصيص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي اين است که شيوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوي باشد که مصرف کننده نهايي با قيمت ارز ترجيحي کالاهايش را بخرد نه با قيمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجيحي به بازار اوليه اين است، که نظارت دولت بر قيمت کالاهاي اساسي در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.
عضو شوراي هماهنگي قوا اظهار داشت: بازار ثانويه بازاري است که در آن تقاضاهاي ارز مورد نياز، کالاهايي که به صورت متعارف در کشور مصرف مي شده و بخش عمده اي از آن مربوط به مواد اوليه قطعات براي واحدهاي توليدي در کشور است، تامين مي شود.بنابراين بازار ثانويه براي تامين ارز واردات کالاهاي اساسي و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعيت واردات آنها اعلام شده است، تشکيل نمي شود.
وي ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کالاي ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهايي هستند که در کشور توليد مي شوند و به واردات نيازي ندارد و گروه دوم کالاهايي هستند که غير ضرور، لوکس و تجملاتي هستند.
ارز مورد نياز براي گردشگري خارجي بايد از بازار ثانويه تامين شود
پور ابراهيمي با بيان اينکه ارز مورد نياز براي گردشگري خارجي نيز بايد از بازار ثانويه تامين شود گفت: گردشگري هم بايد در حوزه بازار ثانويه قرار گيرد، مگر استثنائاتي همانند ارز مسافرتي براي بيماران و ارز تعهدات بورسيه دانشجويي و... که مصاديق استثنائات نيز بايد تعيين شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه حدود ۳۵ ميليارد دلار تقاضا براي ارز در بازار ثانويه پيش بيني مي شود گفت: اين ارز بايد از محل کل درآمدهاي ارزي صادرات غيرنفتي کشور، تامين شود.
شرط دوم؛ تعيين نرخ ارز و خوراک پتروشيمي ها و فولاد و پالايشگاه ها بر اساس مکانيزم بازار آزاد در بازار ثانويه
وي با بيان اينکه کل صادرات غيرنفتي ايران تقريبا ۴۴ ميليارد تومان در سال است گفت: بنابر اين صادرات غيرنفتي ما عددي بالاتر از نياز ارزي ما در بازار ثانويه است.
عضو شوراي ويژه هماهنگي قوا ادامه داد: نرخ ارز در اين بازار نرخ توافقي است، بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و پايه و اساس آن بر اساس مکانيزم بازار است و نکته مهمي که در اينجا مطرح است اين است که کليه شرکت هايي که ارز صادراتي شان را به اين بازار مي آورند، شامل پتروشيمي ها، سنگ آهن ، فولاد و ساير اقلام صادراتي چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه مي کنند، حتما بايد نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن يا گاز و...، متناسب با قيمت جديد بازار ثانويه تعيين شود که اين به درآمد دولت کمک مي کند.
شرط سوم؛ صرافي ها در سياست جديد ارزي بايد محور اصلي فعاليت هاي مبادلات ارزي کشور باشند
پور ابراهيمي ساماندهي صرافي ها را سومين شرط تاييد بسته ارزي دولت خواند و گفت: صرافي هايي که سال ها تلاش کرده اند و مسير حرکت خودشان را براي نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده اند، در سياست جديد ارزي بايد محور اصلي فعاليت هاي مبادلات ارزي کشور باشند.
وي تاکيد کرد: ساماندهي صرافي هاي بخش خصوصي در کنار استفاده از ظرفيت صرافي هاي مربوط به بانک ها و نهادهاي عمومي امري مهم است. ساماندهي صرافي بخش خصوصي نسبت به صرافي هاي دولتي اولويت بيشتري دارد زيرا صرافي هاي خصوصي راحت تر مي توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.
شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي را در بازار ثانويه عرضه کند
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي اختصاص مي دهد را بايد در بازار ثانويه عرضه کند.
وي در تشريح اين موضوع گفت:برخي از اقتصاد دانان معتقدند دولت براي واردات کالاهاي اساسي به حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز نياز دارد و برخ ديگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلار ارز براي واردات کالاهاي اساسي نياز دارد، در سنوات گذشته دولت سالي ۱۸ ميليارد دلار کالاي اساسي وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاري دولت به ۲۰ ميليارد دلار ارز براي واردات کالاهاي اساسي نياز دارد. البته به شرط اينکه کالاهاي اساسي با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهايي برسد و بازار رانت و دلالي ايجاد نشود.
پور ابراهيمي در تشريح درآمد هاي نفتي نيز گفت: دولت در حالت عادي سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ ميليارد دلار نفت مي فروخت، قيمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بيش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحريم ها پيش بيني مي کنيم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهاي نفتي ايران کاهش پيدا کند، در بدبينانه ترين حالت پيش بيني ما اين است که ۵۵ ميليارد دلار درآمد نفتي به ۴۰ ميليارد دلار يا۳۵ ميليارد دلار کاهش يابد، دولت در صورتي که ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار از اين درآمد را هم به واردات کالاهاي اساسي اختصاص دهد باز هم تا پايان سال ۱۵ ميليارد دلار درآمد نفتي مازاد دارد که مي تواند در بازار ثانويه عرضه کند.
وي ادامه داد: در صورتي که امکان دسترسي دولت به منابع يا وجوه انتقال يافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبيعتا بازار ثانويه مي تواند از اوراق سلف ارزي استفاده کند و منابعش را با تاخير با روش هايي که خودش مي داند به داخل کشور انتقال دهد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ادامه همکاري روسيه،چين و هند براي خريد و فروش نفت ايران گفت: تفاوت دور جديد تحريم ها با تحريم هاي سابق در اين است که در دولت آقاي احمدي نژاد اتحاديه اروپا هم ما را تحريم کرده بود، سازمان ملل هم ما را تحريم کرده، اما در دور جديد تحريم ها هيچ تحريمي از طرف سازمان ملل، اتحاديه اروپا عليه ايران اعمال نمي شود و تحريم هاي جديد محدود به تحريم هاي آمريکا عليه ايران است. بنابراين امکان اينکه ما بتوانيم فروش نفتمان را با توجه به اين شرايط به شکلي سر و سامان دهيم نسبت به گذشته بيشتر است.
شرط پنجم؛ مديريت بازار ثانويه توسط بانک مرکزي از طريق عمليات بازار باز
عضو شوراي ويژه هماهنگي قوا تاکيد کرد: بنابراين بايد منابع ارزي مازاد واردات کالاهاي اساسي در بازار ثانويه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ايفا کند و بانک مرکزي، مديريت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عمليات بازار باز بر عهده گيرد. حضور بانک مرکزي در عمليات بازار باز در بازار ثانويه ضروري است. بانک مرکزي حتما از طريق عمليات بازار باز بايد نسبت به مديريت بازار ثانويه اقدام کند.
شرط ششم؛ سپرده گذاري ارز در اختيار مردم با ضمانت بانک مرکزي
پور ابراهيمي اظهار داشت: بخش زيادي از منابع ارزي در دست مردم است که به صورت فيزيکي خارج از شبکه بانکي و مجموعه صرافي ها و ...نگهداري مي شود، بايد ارزي که در دست مردم است نيز مديريت شود. بانک مرکزي قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزي باز کنند، بانک ها در دوره آقاي احمدي نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزي باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاري کردند. مردم وقتي مي خواستند ارزشان را پس بگيرند، به آنها گفتند ببخشيد ارز نداريم، ما مي توانيم به شما ريال بدهيم اما ريال با نرخ ارز دولتي يعني عملا يک نوع کلاهبرداري، خيانت در امانت انجام شد که موجب بي اعتمادي مردم شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح دو فوريتي کميسيون براي مديريت بازار ارز گفت:کميسيون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلي را قبول ندارد، بايد بانک مرکزي خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزي را به صورت سپرده بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت دريافت مي کند، نرخ سود سپرده را براي آن تامين مي کند، به عبارت ديگر بانک مرکزي اصل و سود سپرده هاي ارزي را به نرخ روز ضمانت کند.
وي ادامه داد: در اين روش بانک ملي يا هر بانک ديگري که از طرف بانک مرکزي معرفي مي شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم مي گيرد، اين ارز مال خودش هم نيست، مربوط به بانک مرکزي است، ضمانت آن را هم بانک مرکزي مي کند، نرخ سود آن از طريق بانک مرکزي تعريف مي شود، بانک مرکزي اين عامليت را انجام مي دهد که مردم بدانند پشتوانه ارزي که مي گذارند بانک ملي و ... نيست، از اين طريق منابع ارزي هم در اختيار بانک مرکزي قرار مي گيرد.
به نوشته مهر،عضو شوراي هماهنگي قوا تاکيد کرد: بانک مرکزي رسما بايد اعلام کند، انواع اقلام ارزي را به صورت سپرده بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت دريافت مي کند، نرخ سود سپرده را براي آن تامين مي کند.
پور ابراهيمي گفت: در بخشنامه اي دولت به بانک ها گفت سپرده ارزي با ضمانت خودتان باز کنيد، درصورتي که بانک ها به واسطه عدم اجراي ضمانتهايشان در دوره قبل،اعتباري نزد مردم ندارند، بنابراين بانک مرکزي براي جمع آوري ارز از سطح جامعه بايد خودش به ميدان بيايد.
شرط هفتم؛ مديريت نقدينگي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: يکي از شروط مهم مجلس براي تاييد بسته پيشنهادي ارزي، مديريت نقدينگي است.
شرط هشتم؛ استفاده از ظرفيت پيمان هاي پولي به شکل عملياتي نه به شکل شعاري، براي کمک به مراودات اقتصادي
عضو شوراي عالي هماهنگي قوا اظهار داشت: دولت بايد از پيمان هاي پولي استفاده کند. عملياتي کردن پيمان هاي پولي با کشورهايي که طرف اولويت مبادلات اقتصادي ما هستند امري مهم است. عليرغم اينکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجراي پيمان هاي پولي شده است اما اجراي اين مهم با کندي انجام مي شود. از رئيس کل جديد بانک مرکزي انتظار داريم تيم تخصصي براي اين موضوع بگذارد، از طريق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفراي ما در کشورهاي هدف از ظرفيت هاي پيمان پولي استفاده شود.
وي ادامه داد: ما با ۲هزار کشور که نمي خواهيم کار کنيم و پيمان پولي داشته باشيم با ۳ تا ۴ کشور پيمان پولي داشته باشيم کفايت مي کند؛ روسيه، چين، هند،سه اولويت اصلي ما براي برقراري پيمان هاي پولي هستند.
شرط نهم؛ تدوين مقررات لازم براي امکان توليد رمز ارزها
پور ابراهيمي با تاکيد بر لزوم تسريع در راه اندازي ارزهاي ديجيتال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزي بايد هر چه سريعتر نسبت به تدوين مقررات لازم براي امکان توليد رمز ارزها براي جداشدن از سيطره دلار و تحريم ها اقدام کند تا بخش خصوصي سريعا شروع کند و مبادلاتش را از طريق رمز ارزها انجام دهد.
شرط دهم؛ ارائه بسته پيشنهادي بانک مرکزي براي اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکي براي جلوگيري از رشد نقدينگي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ساماندهي نظام بانکي کشور بايد هم زمان با سياست هاي ارزي اجرا شود اظهار داشت: يکي از شرط هاي ما براي اينکه سياست هاي ارزي دولت را بپذيريم و حمايت کنيم اين است که بانک مرکزي برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهي نظام بانکي ارائه کند.
وي تصريح کرد:اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکي به دلايل مختلف با چالش روبرو شده و به دليل وضعيت نامناسب موضوعات ترازنامه اي بانک ها، دولت بايد سريعتر بسته پيشنهادي خود را ارائه دهد. وضعيت ترازنامه بانکي با مشکلاتي روبرو است، بانک ها به واسطه اينکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتي را انجام مي دهند که اين اقدامات به شدت التهابات ناشي از افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد کشور را دامن مي زند.
عضو شوراي عالي هماهنگي قوا تاکيد کرد: مجلس و کميسيون اقتصادي يک دوره شش ماهه روي بسته پيشنهادي اصلاح نظام بانکي وترازنامه نظام بانکي کار کرده اند و ما ظرف يکي دو هفته آينده حاضر هستيم اين بسته را به دولت ارائه کنيم.
شرط يازدهم؛ ساماندهي مالکيت بانک ها و موسسات اعتباري
پور ابراهيمي با تاکيد بر لزوم ساماندهي فوري مالکيت بانک ها و موسسات اعتباري گفت: منظور از ساماندهي مالکيت يعني طرح هاي مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک هاي زيان ده، ادغام بانک هاي کوچک و غيرموثر، تسويه، انواع حالت هايي که در اصلاح ساختار مالکيتي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري وجود دارد، هر چه سريع تر انجام شود.
وي ادامه داد: تعيين تکليف ساماندهي مالکيتي بانک ها بايد دربرنامه زمانبندي، ظرف بازه زماني کوتاه مدت سريعا عملياتي شود تا نابساماني ها در حوزه موسسات و بانکها پايان يابد.
شرط دوازدهم؛ تسريع در تعيين تکليف دارايي هاي موسسات غيرمجاز
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر لزوم تسريع در تعيين تکليف دارايي هاي موسسات غيرمجاز که از طريق خط اعتباري بانک مرکزي تا الان تسويه شده اند گفت: اين خط اعتباري بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده که هر چه سريعتر بانک مرکزي بايد دارايي هاي اين موسسات را در اختيارقوه قضائيه قرار دهد.
وي ادامه داد: در شوراي عالي هماهنگي قوا هم مصوب کرديم که هر چه سريعتر اين دارايي ها بايد به بانک مرکزي منتقل شود. بانک مرکزي هم سريعا اين دارايي ها را با توجه شرايط مناسبي که در بازارسرمايه وجود دارد، عرضه کند که بخشي از نقدينگي جامعه جمع مي شود. تسريع در تعيين تکليف خط اعتباري براي موسسات از طريق انتقال دارايي هاي مربوط به اين موسسات در اختيار قوه قضائيه به بانک مرکزي و واگذاري آن به بازار از شروط مهمي است که منجر به جمع آوري نقدينگي خواهد شد.
