بي ثباتي بازار ارز رفع مي شود
تاریخ انتشار : 1397/05/14
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه دولت به دنبال تعزيراتي کردن بازار توليد و توزيع نيست، گفت: بي ثباتي موجود در بازار ارز در حال رفع شدن است.
به گزارش ايرنا، محمد شريعتمداري شامگاه شنبه در ستاد تنظيم بازار استان کرمان افزود: با توجه به نوسانات ارز، دولت در ابتدا تصميم به تک نرخي کردن ارز گرفت که از تصميمات اوليه بود.
وي ادامه داد: دولت متناسب با شرايط روز تصميماتي را در حوزه اقتصاد مي گيرد و نظام با ثبات ارزي را ايجاد خواهد کرد.
شريعتمداري تاکيد کرد: تلاش دولت اين است که بازار توليد و توزيع را دولتي و تعزيراتي نکند ليکن با تامين اعتبارات مورد نياز، بزودي تشکيلات نظارت و بازرسي را در حوزه هاي استاني تقويت مي کنيم و نظارت جدي تري بر توليد و توزيع انجام مي گيرد.
وي اظهارداشت: استانداران مي توانند از نيروي اداري موجود براي نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و اضافه کار آنها به صورت کامل تامين و پرداخت مي شود تا آرامش به بازار استان برگردد.
شريعتمداري گفت: در چندماه اخير کشوري با اخلال گري درحوزه همکاري ها و توافق نامه هاي بين المللي تلاش کرده تا عدم قطعيتي را در سياست خارجي کشور ما پمپاژ کند و مشکلاتي را ايجاد کند که در واقع تلاش دشمنانه نظام سلطه عليه کشور ايران است.
وي با تاکيد بر اينکه همه اقشار جامعه بايد کمک کنند تا اين بهمن بزرگتر نشود، بيان کرد: اگر افراد به اندازه نياز خريد کرده و پول خود را تبديل به پول خارجي نکنند، اين بهمن قوي تر نمي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با بروز اين اتفاق و شرايطي که پيش خواهد آمد، دولت بايد در حوزه توليد و توزيع برنامه هاي ويژه اي را داشته باشد که اين برنامه ريزي ها در دولت انجام شده است.
شريعتمداري خاطرنشان کرد: در اين دوره نه تنها عرضه ارز تغيير جدي پيدا نکرده بود بلکه در مواردي افزايش عرضه نيز داشته ايم و تقاضاي فوق العاده اي نيز ايجاد نشده بود که بر روي قيمت ارز تاثير بگذارد ليکن مي توان به اين نتيجه رسيد که فشار ايجاد شده بر حوزه ارز، فشار اقتصادي نبوده و ناشي از عوامل برون زا بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تامين و توزيع کالاهاي اساسي مردم مورد کنترل جدي دولت قرار مي گيرد و در اين حوزه هم کالاهاي وارداتي و هم کالاهاي توليد داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و ساير کالاها نيز به تدريج به بازار ثانويه واگذار مي شود.
وي گفت: هر کس با نرخ دولتي براي صادرات کالا اقدام کند بايد ارز حاصل از صادرات را به کشور بر گرداند زيرا در دنيا هيچ کشوري در اين مورد شوخي ندارد و ما نيزهم در اين رابطه با کسي شوخي نداريم.
شريعتمداري خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط موجود نبايد اجازه داد واحدهايي سوء استفاده کرده و مشکلاتي را ايجاد کنند.
وي يادآور شد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تمام امکانات مورد نياز براي نظارت را در اختيار اتاق هاي اصناف قرار دهد تا بازرسان صنفي بتوانند ساحت مقدس اصناف را از هر گونه حرف هاي نادرستي که درباره آنان مي شود، پاک کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات ايجاد شده براي مطبوعات نيز گفت: در رابطه با محصولات مرتبط با مطبوعات نيز کميسيوني در تهران با مسئوليت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل شده تا اين حوزه را بررسي و رفع مشکل کند و دراين راستا نيز با هرگونه تخلف با جديت برخورد خواهد شد.
وي در ادامه سخنان خود در پاسخ به انتقادي درباره فروشگاه هاي زنجيره اي گفت: اين فروشگاه ها در گذشته به شکلي بي ثبات در کشور ايجاد مي شد که با توجه به اهميت موضوع، اين روند اصلاح شده و شکل گيري تمامي اين فروشگاه ها بايد بر اساس ضابطه هاي تعيين شده انجام گيرد.
شريعتمداري اظهارداشت: به واحدهاي بيمه اي و مالياتي نيز تاکيد شد که فشارهاي خود بر واحدهاي عرضه را کم کنند تا مشکلاتي براي اين واحدها ايجاد نشود.
وي درباره مشکلات ايجاد شده براي اعمال رشد 10 درصدي قيمت ها، گفت: نرخ تورم انتظاري در کشور 10 درصد بوده است و در شرايط کنوني استانداران متناسب با نرخ تورم انتظاري مي توانند تصميم گيرند که اين درصد چه ميزان باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: در حوزه نان نيز تصميم اتخاذ و اختيار به استانداران و فرمانداران واگذار شده است و البته در اين حوزه نيز تصميم گيري ها بايد متکي به نرخ انتظاري باشد.
وي در ادامه ، آغاز عمليات اجرايي احداث کارخانه کنسانتره و گندله مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ايرانيان و افتتاح اولين کارخانه توليد کنسانتره سنگ آهن هماتيتي کشور در زرند را موجب تقدير دانست و گفت: راه اندازي اين واحدها در توسعه اشتغال نقش موثري دارد.
شريعتمداري در بازديد خود از منطقه سيريز بيان کرد: خوشحال هستيم که در اين منطقه کم برخوردار مقدمات توسعه اقتصادي فراهم شده است و تا 6 ماه آينده اولين واحد به بهره برداري خواهد رسيد.
رئيس مجمع نمايندگان استان کرمان گفت: هزينه بيمه بالاست و اصناف در حالي سهميه بيمه اي ندارند، که اتباع بيگانه را بيمه مي کنند و هر کدام از اين اتباع نيز چندين نفر را تحت پوشش قرار مي دهند.
حسين اميري خامکاني با تاکيد بر اينکه در فضاي کنوني نياز به کنترل قيمت ها است، اظهارداشت: زيرا اصناف نيز براي تامين کالاي مورد نياز بايد از بنکدارها اجناس مورد نياز را خريداري کنند که در اين حوزه نياز به نظارت بيشتري است.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: بسياري از بنکداران از عرضه کالا يا فاکتور خودداري مي کنند و نمونه اين کار را در بازار زياد مي بينيم و در ستاد اقتصادي بايد با اين افراد برخورد شود.
محمدمهدي زاهدي افزود: با عدم ارائه فاکتور از سوي بنکداران، مشکلات زيادي براي فروشندگان جزء ايجاد مي شود که بايد براي اين موضوع تدبير جدي انديشيده شود.
وي اظهارداشت: با توجه به خشکسالي هاي اخير، لازم است براي استان کرمان تسهيلات ويژه اي در حوزه صنعت اختصاص يابد تا از کشاورزي به سمت صنعت حرکت کنيم.
زاهدي عنوان کرد: حقوق دولتي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائي است و اميدواريم اين حق به استان کرمان داده شده و از اين محل در مناطق محروم اکتشافات جديدي صورت گيرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نيز گفت: يکي از مسائل موجود در حوزه تنظيم بازار در استان کرمان درباره ضوابط، مقررات و آئين نامه هايي است که در حوزه بازار مصوب شده و تناقض هايي بين قوانين و اين دستوالعمل ها وجود دارد.
مهدي حسيني نژاد با اشاره به اينکه افزايش حداکثر 10 درصدي قيمت ها يکي از چالش هاي تنظيم بازار استان کرمان است، ادامه داد: بازرسي ها نشان مي دهد قوانيني که نسبت به واحدهاي متخلف وجود دارد، بازدارندگي لازم را ندارد.
وي از همراهي هاي اصناف نيز تقدير و تاکيد کرد: بخش عمده اصناف استان کرمان در اين عرصه سخت اقتصادي کمک مي کنند و همراه هستند و عده اندکي از اين فضا سوء استفاده مي کنند.
رئيس اتاق اصناف استان کرمان نيز گفت: درباره قيمت گذاري نان با توجه به اينکه حدود سه سال تغييري نداشته است، بايد در سطح کشوري مورد بررسي قرار گيرد.
يوسف جعفري افزود: ضريب سود سازمان حمايت از مصرف کننده و امور مالياتي اختلافي دارد که در چند سال اخير اين مشکل را مطرح کرده ايم اما اقدامي درباره رفع آن انجام نشده است.
