اختصاص 12 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي مقابله با تحريم

تاریخ انتشار : 1397/05/16

 عضو ناظر مجلس در هيات امناي صندوق توسعه ملي گفت: با تصميم سران سه قوه 12 درصد از منابع اين صندوق براي مقابله با تحريم ها از چرخه پرداخت تسهيلات کنار گذاشته مي شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.

«محمد حسيني» که در کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي حضور دارد، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تاکيد کرد که برداشت از منابع صندوق توسعه ملي نيازمند تاييد و اذن رهبر معظم انقلاب است.

**صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف شد 
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي درباره معافيت اين صندوق از پرداخت ماليات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالياتي، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادي و موسسه مالي شناسايي و ميزان درآمدهاي حاصل در بخش هاي مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعير ارز در پايان هر سال را به عنوان درآمد تلقي کرد.
نماينده مردم تفرش آشتيان در مجلس شوراي اسلامي افزود: تعيين ماليات به حساب هاي صندوق توسعه ملي مربوط به سال هاي 90 تا 93 بود در حالي که ماده 34 قانون رفع موانع توليد مصوب سال 1394 سود حاصل از تسعير ارز را از پرداخت ماليات معاف کرده است.
حسيني توضيح داد: اقدام سازمان مالياتي که به نوعي صندوق توسعه ملي را بدهکار کرده بود، با ماهيت صندوق که نگهداشت ثروت ملي براي نسل آتي است، مغايرت داشت. 
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي گفت: در چند روز گذشته شوراي عالي مالياتي براساس ماده 251 مکرر درآمدهاي صندوق را معاف از ماليات تشخيص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد. 
وي افزود: براساس اين راي، تمام ماليات هاي تشخيصي توسط سازمان امور مالياتي براي صندوق توسعه منتفي شد. 

** سهم 32 درصدي از درآمدهاي نفتي
اين نماينده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي کشور گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد نفتي کشور 30 درصد است که هر سال 2 درصد به آن افزوده مي شود؛ پارسال اين ميزان 30 درصد بود که امسال به 32 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز را شامل مي شود. 
حسيني درخصوص پرداخت سود به حساب صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي گفت: به استناد اساسنامه صندوق، سود حاصل از سپرده هاي اين منابع در بانک مرکزي بايد در پايان هر سال به ميزان ميانگين سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود. 
وي افزود: منابع صندوق نزد بانک مرکزي به صورت ارزي است و سود متعارف بايد ماهيانه يا هر سه ماه يکبار به صندوق پرداخت شود. 

** اهمال بانک مرکزي در تخصيص ارز مناسب به صندوق توسعه ملي 
حسيني درخصوص عملکرد بانک مرکزي در اختصاص ارز مناسب به صندوق به خبرنگار ايرنا گفت: در برنامه پنجم توسعه مديريت منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بانک مرکزي بود و ميزان سهم صندوق را با ارزهاي مختلف و در حساب هاي مختلف نگهداري مي کرد. 
وي افزود: براي اينکه نرخ ثابتي از واحدهاي ارز خارجي داشته باشيم تا در زمان تهيه صورت هاي مالي آن را به ريال تبديل کنيم، تبديل همه ارزهاي خارجي به دلار سبب شد در صورت هاي مالي صندوق کاهش قابل توجهي در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي بيان کرد: در برنامه ششم توسعه، استقلال حساب هاي صندوق توسعه نزد هيات عامل، به صندوق بازگشت و اگر کسي مي خواهد ارز اختصاص دهد، بايد از ارزهايي باشد که ميزان تغييرات آن نسبت به دلار يا يورو که به عنوان ارز مرجع در صورت هاي مالي مي شناسيم، کم باشد و در واقع اختصاص ارزها مديريت شود.
وي افزود: در بررسي دلايل کاهش ميزان برابري ارزها نسبت به دلار متوجه شديم که بانک مرکزي اهتمام لازم را نسبت به ارزهاي صندوق نداشت؛ ارزهاي روپيه و يوآن را مبادله مي کرد و در مقابل دلار و يورو را در حساب خود ذخيره نگه مي داشت که آثار نوساني بر منابع صندوق داشته است.

**پرداخت سود تسهيلات صندوق به 3.5 درصد رسيد 
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي توضيح داد: روند پرداخت تسهيلات در صندوق توسعه ملي به 2 صورت ريالي و ارزي است. 
وي افزود: منشاء تسهيلات ريالي احکام بودجه و ماده 52 قانون تنظيمي بخشي از مقررات مالي دولت است که اجازه مي دهد سالي 10 درصد منابع ورودي صندوق را به صورت ريالي به بخش هاي کشاورزي، صنعت، ميراث فرهنگي و حتي در همين رسته ها به افراد تحت حمايت در کميته امداد امام خميني اختصاص دهيم. 
حسيني توضيح داد: صندوق، منابع را در بانک هاي عامل سپرده گذاري مي کند تا بانک ها آن را در قالب «سرمايه در گردش» يا «سرمايه ثابت» به متقاضيان تسهيلات دهند؛ هيات امناي صندوق، نرخ تسهيلات را در بخش هاي مختلف مصوب کرده که البته در مناطق محروم چهار درصد کمتر از نرخ مصوب اعمال مي شود.
وي اضافه کرد: مراحل پرداخت تسهيلات از محل اين سپرده توسط بانک هاي عامل انجام و ريسک پرداخت تسهيلات توسط بانک ها تضمين مي شود و صندوق توسعه ملي تنها در سامانه اي اين اقدام ها را رصد مي کند. 
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي گفت: در رابطه با تسهيلات ارزي بانک ها وظيفه عامليت دارند. پرونده را مطابق نظام نامه از متقاضي دريافت و براساس شناسنامه اي که در بانک تدوين مي شود، همه اطلاعات و تضمين ها توسط بانک هاي عامل از مشتري گرفته مي شود.
حسيني افزود: پرونده بعد از اينکه در بانک تکميل شد، در هيات عامل صندوق بررسي هاي لازم انجام و در آنجا مصوب مي شود و به ميزان تسهيلاتي که در بانک نهايي و در هيات عامل مصوب شده، به بانک مرکزي اعلام مي شود تا بر اساس مقررات پرداخت ارز انجام شود.
وي اظهارداشت: پيش از ارديبهشت 97 سود تسهيلات ارزي صندوق 6 درصد بود که با توجه به استقبال بيشتر در حوزه سرمايه گذاري اين سود به 3.5 درصد کاهش يافت؛ از اين رقم 2.5 درصد به بانک عامل و 1 درصد به صندوق توسعه ملي پرداخت شود. 
حسيني بيان کرد: از ابتداي تاسيس صندوق تاکنون بالغ بر حدود 70 درصد تسهيلات براساس قانون و اولويت هاي هيات امنا پرداخت به صورت ارزي و ريالي به بخش هاي خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي شده است.
به گفته اين نماينده مجلس، بقيه برداشت هاي انجام شده از صندوق توسعه ملي بر اساس برداشت هاي خاص و همچنين احکام قانون بودجه بوده است.

** بازگشت منابع به صندوق 
وي همچنين درخصوص وصول تسهيلات ارزي پرداختي، گفت: پارسال مقدار کمي از تسهيلات ارزي پرداختي، برگشت داده شد زيرا سررسيد بيشتر اين تسهيلات از امسال آغاز مي شود. 
حسيني بيان کرد: با وجود نوسان هاي اخير ارزي، نگراني براي وصول طلب از وام گيرندگان وجود ندارد زيرا تضمين هاي لازم اخذ شده است.