وزير اقتصاد: يک ريال از منابع کشور بي‌جا هزينه نمي‌شود
تاریخ انتشار : 1397/05/20
وزير امور اقتصادي و دارايي همزمان با آغاز دور تازه تحريم‌ها به مردم اطمينان داد که از منابع خزانه کشور با نهايت دقت و حساسيت حفاظت مي‌شود و يک ريال از منابع کشور بي‌جا هزينه نمي‌شود.
به گزارش روز جمعه ايرنا از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، «مسعود کرباسيان» در يادداشتي نوشت: عده‌اي، دو ماه تمام، تلاش شان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ايران را به هم بريزند.
وي با بيان اينکه سوء استفاده و همراهي اين افراد با سياست‌هاي خارجي دشمنان، همگي با هدف آسيب به اقتصاد کشور انجام مي گرفت، تصريح کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر، قيمت ها در بازارها روند نزولي در پيش گرفته اند.
کرباسيان با تاکيد بر اينکه اظهارنظرهاي منطقي و اميدبخش رئيس جمهوري، مسير پيش‌روي را براي مردم و اقتصاد ايران روشن ساخته است، گفت: از اين پس و درچارچوب تامين منابع عمومي براي توسعه ملي، وزارت امور اقتصادي و دارايي در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور، با نهايت سخت‌گيري بر فرآيندهاي مربوط به معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور، نظارت و دقت خواهد داشت.
وي تصريح کرد: براي کاهش اثر تحريم‌ها در بودجه عمومي کشور طي دستوراتي صريح، معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور را مکلف کردم تا با مديريت هزينه‌ها و رعايت انضباط مالي در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه ماليات‌ها (به خصوص فراريان مالياتي)، سود سهام شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها را به عنوان اموري اولويت‌دار پيش ببرد.
کرباسيان اضافه کرد: همچنين از معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور خواستم که بدون هيچ ملاحظه‌اي در مقابل هر نوع هزينه بي‌جا و خارج از برنامه ايستادگي کند.
وزير اقتصاد در ادامه اين يادداشت نوشت: خوشبختانه بايد اعلام کنم که حساسيت نسبت به شيوه هزينه منابع کشور در خزانه‌داري کل، منجر به آن شده که طي سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سال‌هاي قبل، هيچ‌گونه پرداختي بابت هدفمندي يارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومي انجام نشود، در حالي که طي دو سال گذشته از اين محل 25 هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شده‌بود.
وزير اقتصاد با يادآوري اينکه خزانه‌داري بدون نظم و قاطعيت و استفاده از سيستم‌هاي شفاف ممکن نيست، تصريح کرد: براي تحقق هدف مديريت هزينه‌ها و تسريع پرداخت‌ها، سيستم الکترونيکي بانکواره معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور مستقر شده است.
بنا بر اعلام کرباسيان، همين سيستم باعث شده است تا 8 هزار و 700 دسته چک از خزانه‌داري کل حذف شود.
در اين يادداشت با اعلام اينکه «معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور طي اقدامي فوري، فرآيند استانداردسازي و کاهش حساب‌هاي بانکي دستگاه‌هاي اجرايي را به انجام رسانده است»، بيان شده است: در نتيجه اين اقدامات، تعداد حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش يافته است که اين عدد بايد به 35 هزار حساب کاهش يابد و به زودي به اين نقطه هم خواهيم رسيد.
وزير اقتصاد افزود: براي کمک هر چه بيشتر به بخش‌خصوصي، آيين‌نامه اجرايي تعيين تکليف و تسويه و تهاتر حدود 100 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانکاران، پيمانکاران به بانک‌ها و بانک مرکزي هم به تصويب رسيده است.
بر اين اساس، گزارش خزانه نشان مي‌دهد، با هدف سرعت بخشيدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور و براي اولين‌بار، در چهار ماهه ابتدايي امسال، بيش از 23 هزار ميليارد تومان از منابع به طرح‌هاي ملي-استاني اختصاص يافته که در قياس با سال گذشته 200 درصد رشد داشته است.
کرباسيان در ادامه يادداشت تصريح کرده است: به طور حتم چالش تحريم‌ها با نظم بخشي به رفتارهاي مالي دولت، ايستادگي در مورد زياده‌خواهي‌ها و قاطعيت در برخورد با فساد قابل رفع است.
وزير اقتصاد در اين يادداشت با بيان اينکه مردم بايد بدانند با تمام وجود از خزانه کشور حراست خواهيم کرد، تاکيد مي کند: قطعا مبارزه با فساد هزينه دارد که هزينه آن را هم به جان مي خريم اما اجازه نمي دهيم حق مردم پايمال شود.
