بخشنامه شيوه تامين ارز ابلاغ شد

تاریخ انتشار : 1397/05/21

 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از به روز رساني و ابلاغ ترتيبات جديد تامين ارز براي واردات پس از اخذ ثبت سفارش/ ثبت خدمت و تاييد گواهي ثبت آماري خبر داد.

به گزارش شنبه تارنماي بانک مرکزي، پيرو بخشنامه بيست و پنجم فروردين ماه امسال و در اجراي مصوبه شانزدهم مردادماه هيات وزيران ترتيبات جديد درخصوص تأمين ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش‏/ ثبت خدمت و تاييد گواهي ثبت آماري از سوي اداره نظارت ارز بانک مرکزي و با تاکيد بر رعايت مجموعه مقررات ارزي به شرح زير به اطلاع مي‌رساند:
1‏- تأمين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات کالاهاي اولويت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامي از سوي اين بانک امکانپذير خواهد بود.
2‏‏‏‏- تأمين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات ساير کالاها (اولويت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طريق بازار دوم ارز در سامانه نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما) صورت مي پذيرد.
3‏- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهاي 1 و 2محل تامين ارز مي تواند منابع ارزي حاصل از صادرات، موجودي حساب هاي ارزي مشتريان و خريد ارز از بانک باشد.
4‏- تأمين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي بابت خريد‌هاي کالايي ‏- خدماتي يا فقط خدماتي به شرح ذيل با رعايت ساير ضوابط بالاخص مفاد بند «ب» بخش اول مجموعه مقررات ارزي امکانپذير خواهد بود:
الف) درخصوص خريد‌هاي فقط خدماتي يا بخش خدماتي خريدهاي کالايي- خدماتي مربوط به بخش غيردولتي تا سقف 900 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها، تأمين ارز از طريق بازار دوم، حساب ارزي واردکننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات درصورت ارائه تاييديه وزارتخانه ‏/ دستگاه ذيربط امکانپذير است.
ب) در ارتباط با بخش دولتي در صورت درخواست وزير ذيربط در همه موارد و صرف نظر از سقف 900 هزار يورو مراتب بايد به طور موردي از اين بانک استعلام شود.
5‏- گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري‏- صنعتي و ويژه اقتصادي از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزي واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعايت بخش اول مجموعه مقررات ارزي ميسر مي شود.
6‏‏‏‏- در ارتباط با حواله هاي صادر شده پس از ابلاغ اين بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌ها، حداکثر سه ماه از تاريخ صدور حواله‌ ارزي تعيين مي شود. مهلت ارائه پروانه گمرکي بابت حواله‌هاي ارزي از تاريخ صدور اعلاميه تأمين ارز حداکثر به مدت 2 ماه است. 
7‏- در مواردي که ارز مربوط توسط اين بانک تأمين اما حواله صادر نشده باشد، بايد حداکثر سه ماه از تاريخ تأمين ارز اسناد حمل به آن بانک ارائه شود. در غير اين صورت آن بانک موظف است ارز مربوطه را به اين بانک برگشت دهد.
8‏- تامين ارز بابت گشايش اعتباراسنادي، ثبت برات (وصولي) اسنادي و حواله ارزي به منظور خريد و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور ديگر و ترانزيت کالا ميسر نيست.
9‏- تأمين ارز بابت مابقي مبالغ اعتبارات اسنادي گشايش يافته تا پانزدهم مردادماه امسال که گواهي ثبت آماري تاييد شده دارند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهي مزبور صورت خواهد پذيرفت.
تبصره : درمواردي که مابقي مبلغ اعتباراسنادي به نرخ روزاعلامي اين بانک تامين مي شود (بر مبناي هر دلار معادل42000 ريال)، لازم است در هنگام ظهرنويسي اسناد حمل، مراتب به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز منعکس شود.
10‏- تخصيص ارز وفق بند15 از تصويبنامه شماره 4353‏/ت55300هـ مورخ 22‏/1‏/1397از تاريخ 16‏/5‏/1397 کان لم يکن تلقي مي شود. 
11‏- اخذ وثايق وفق مقررات ارزي، درخصوص کالاهاي اولويت اول بايد بر مبناي نرخ ارز اعلامي اين بانک و در ساير موارد بر مبناي نرخ اعلامي در سامانه معاملات الکترونيکي ارز به نشاني ets.pbn.net صورت پذيرد.
12‏- در ارتباط با چگونگي تخصيص ارز و صدور گواهي ثبت آماري در قالب دستورالعمل پيوست اقدام و هماهنگي لازم را با اداره نظارت ارز اين بانک به عمل آورند.

** بخشنامه تامين ارز مصارف خدماتي ابلاغ شد 
بانک مرکزي همچنين در بخشنامه ديگري روش هاي تامين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي را ابلاغ کرد که به شرح زير است:
1- خريد ارز از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي اعم از اسکناس و حواله‌هاي ارزي وارده يا موجودي حساب‌هاي ارزي (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتري و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي به نرخ بازار بلامانع است؛ مصرف ارز خريداري شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و اين بخشنامه و ساير پيروهاي بعدي آن با هماهنگي اداره نظارت ارز اين بانک به منظور اخذ گواهي ثبت آماري و با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.
2- در صورت نبود امکان انجام حواله ارزي از طريق آن بانک بابت تامين ارز جهت مصارف ارزي خدماتي مورد نياز متقاضيان، استفاده از خدمات صرافي‌هاي آن بانک و يا ساير صرافي‌هاي مجاز و به عامليت آن بانک امکان‌پذير خواهد بود. 
3- تامين ارز درماني مندرج در بند (1) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي، به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانک و بابت ساير مصارف ارزي خدماتي مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: تامين ارز به نرخ اعلامي از سوي اين بانک بابت دانشجويان بورسيه و آزاد شاغل به تحصيل در خارج از کشور بابت ترم تحصيلي جاري و حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري (1397) با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است.
4- تامين و پرداخت ارز مسافرتي (به صورت اسکناس) از طريق بانک‌هاي‌ ملي ايران، ملت، سامان، تجارت و پارسيان با رعايت ترتيبات مندرج در نامه‌هاي منتهي به شماره‌هاي 39841‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 11‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 168442‏‏/97 مورخ 17‏‏/5‏‏/1397 به نرخ بازار بلامانع است.
5- تامين و انتقال ارز بابت هزينه‌هاي شرکت هواپيمايي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي مندرج در نامه عمومي شماره 50892‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 22‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 به نرخ بازار بلامانع است.
6- تامين و انتقال ارز بابت حق بيمه هواپيما و کشتي به شرکت‌هاي هواپيمايي و کشتيراني ايراني در مقابل ارائه صورتحساب شرکت بيمه به نرخ بازار بلامانع است.
7- تامين و انتقال ارز بابت حقوق و مزاياي کارکنان خارجي داراي پروانه کار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و تحت پوشش و شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي، تعاوني و خصوصي با تقاضا و تأييد کارفرما به نرخ بازار بلامانع است.
8- تامين و انتقال ارز بابت درآمد خالص ريالي کنسولي سفارتخانه‌هاي خارجي داخل کشور و نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تأييد وزارت امور خارجه رسيده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
9- تامين و انتقال ارز بابت درآمدهاي ريالي شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي در چارچوب دستورالعمل چگونگي تامين و انتقال درآمدهاي ريالي شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي پس از تبديل به ارز (موضوع پيوست نامه عمومي شماره 50892‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 22‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397) به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: تامين و انتقال ارز بابت درآمدهاي ريالي شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي، چنانچه حسب تاييد سازمان هواپيمايي کشوري مبني بر اينکه ارائه خدمات اينگونه شرکت‌ها، تا قبل از صدور اين بخشنامه بر مبناي نرخ روز اعلامي از سوي اين بانک صورت پذيرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامي از سوي اين بانک) بلامانع خواهد بود. 
10- تامين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌هاي ارزي که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌هاي اين بانک صادرگرديده است، در وجه ذينفع ضمانت‌نامه ارزي به نرخ بازار بلامانع است.
11- تامين و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بين‌المللي و ترانزيت در چارچوب مفاد نامه‌هاي شماره ‏58064‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 26‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 153994‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 8‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 از طريق بانک‌هاي‌ ملي ايران، ملت، سامان، تجارت و پارسيان به نرخ بازار بلامانع است.
12- تامين و انتقال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتي با ارائه درخواست دانشگاه‌ها و يا موسسات آموزشي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي مزبور پس از اخذ تأييديه وزارتخانه‌هاي مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طريق بانک‌هاي‌ سامان و تجارت بلامانع است.
13- تامين و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي خارج از کشور و تامين هزينه‌هاي ارزي دوره‌هاي آموزشي داخل کشور با ارائه درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ موسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي و منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط متقاضي و با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي به نرخ بازار بلامانع است.
14- تامين و انتقال‏ ارز بابت شرکت در دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي خارج از کشور و هزينه هاي ارزي دوره هاي آموزشي داخل کشور با ارائه درخواست متقاضيان آزاد منضم به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن، در وجه موسسه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ دانشگاه ذيربط پس از اخذ تأييديه وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است.
15- تامين و انتقال ارز بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و محافل علمي و هزينه چاپ مقالات علمي در خارج از کشور شرکت‌ها ، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با ارائه درخواست کتبي متقاضي و در قبال ارائه صورتحساب و پيش فاکتور مربوطه و تاييد آن توسط وزارتخانه ذيربط حداکثر به ميزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است.
16- تامين و انتقال ارز بابت هزينه ثبت نام شرکت در امتحانات علمي و تخصصي خارج از کشور و هزينه ارزي ثبت نام شرکت در امتحانات علمي و تخصصي داخل کشور با درخواست کتبي متقاضي و ارائه فرم ثبت نام حداکثر به ميزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارک مثبته مکفي به نرخ بازار بلامانع است.
17- تامين و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوي خارجي و ساير هزينه‌هاي حقوقي مربوط به بخش دولتي، در صورت ارائه تاييديه دفتر مرکز امور خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجي موردنظر قيد گرديده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوي خارجي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (بخش غير دولتي) به ميزان صورتحساب وکيل در خارج از کشور در وجه وکيل که اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور مورد نظر تاييد شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. 
18- تامين و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزينه‌هاي وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ايراني مقيم ايران به دفاتر نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور با ارائه درخواست از اداره کل امور مالي وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است.
19- تامين و انتقال ارز بابت هزينه اجاره و حق اشتراک شبکه‌هاي اطلاعاتي و بازاريابي ديجيتال (اينترنت، رويترز، گوگل و...) با ارائه درخواست متقاضي غيردولتي منضم به اصل صورتحساب و با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، حداکثر به ميزان مندرج در آن تا سقف 80 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار بلامانع است.
20- تامين و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي و اعطاي جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهاد عمومي غيردولتي با امضاي ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي به نرخ بازار بلامانع است.
21- تامين و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي و اعطاي جوائز جشنواره‌ها و مسابقات با ارائه درخواست متقاضيان غيردولتي، با تاييد دستگاه ذيربط به نرخ بازار بلامانع است.
22- تامين و انتقال ارز در وجه ذينفع بابت هزينه انجام آزمايش‌هاي علمي و فني، انتشار آگهي در خارج از کشور و دريافت گواهي‌هاي بين‌المللي (استاندارد، کيفيت و ...) با ارائه درخواست متقاضيان غيردولتي منضم به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن، با تاييد دستگاه ذيربط به نرخ بازار بلامانع است.
23- تامين و انتقال ارز براي شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ساير شرکت‌هاي ريلي بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن ساير کشورها، تنخواه بازرسي و پرداخت ضروري ناشي از قراردادهاي چند جانبه در مقابل ارائه اصل اسناد و مدارک مثبته و سياهه به نرخ بازار بلامانع است.
24- تامين و انتقال ارز بابت تبديل موجودي حساب‌هاي ريالي افراد غير مقيم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودي حساب (ريالي)، ناشي از تبديل مجاز قبلي ارز به ريال از طريق سيسم بانکي بوده است، به نرخ بازار بلامانع است.
25- تبديل و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت هزينه‌هاي دفاتر نمايندگي‌ خارجي در ايران (از جمله دفاتر نمايندگي بانک‌هاي خارجي در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامين شده باشد، از محل ارزهاي تأمين شده بلامانع است.
26- تامين و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولي سفارتخانه‌هاي خارجي داخل کشور و نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران از جمله خدمات اخذ رواديد و کنسولي از محل حساب‌هاي ارزي متصل به دستگاه هاي کارتخوان (POS) ارزي مستقر در سفارتخانه‌ها و يا کنسولگري‌ها به نرخ بازار بلامانع است.
27- تامين و انتقال ارز بابت شرکت‌هاي خدمات مسافرتي و گردشگري (داراي مجوز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پروانه فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) با ارائه صورتحساب و تأييديه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است.
28- تامين و انتقال ارز بابت تبديل دارايي‌هاي ريالي مامورين نمايندگي‌هاي خارجي سفارتخانه‌ها و کنسولگري‌هاي کشورهاي خارجي در ايران به ارز، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه که به تاييد وزارت امور خارجه رسيده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
29- تامين و انتقال ارز براي صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه‌هاي بيمه اتکايي به بيمه‌گران خارجي، پرداخت خسارت بيمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌هاي اعتباري ارزي به صادرکنندگان و سيستم بانکي، پرداخت هزينه‌هاي حقوقي وصول مطالبات خارجي به موسسات خارجي، پرداخت حق اشتراک بانک‌هاي اطلاعات خريداران و بانک‌هاي خارجي به منظور اعتبارسنجي آن‌ها، با تائيد بالاترين مقام صندوق ضمانت صادرات ايران به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: در خصوص تامين ارز به منظور پرداخت خسارت بيمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌هاي اعتباري ارزي به صادرکنندگان و سيستم بانکي، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است نسبت به پيگيري وصول خسارت‌هاي پرداختي و بازگرداندن عين ارز به نرخ بازار اقدام کند. 
30- تامين و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامي عوايد حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي در کشور با تاييد سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار بلامانع است.
31- تامين و انتقال ارز بابت هزينه‌هاي حمل، ترانزيت و توزيع محموله‌هاي پستي بين‌المللي براي شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت برنامه‌ريزي، پشتيباني و توسعه مديريت شرکت مذکور با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و براي کاروران پستي غير دولتي و شرکت‌هاي فعال خدمات پستي سريع بين‌الملل (داراي مجوز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) با ارائه اصل صورتحساب و تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است.
32- تامين و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز به اتباع خارجي (جهانگردان خارجي) بابت تبديل مجدد ريال‌هاي اضافي ناشي از تبديل ارز در سيستم بانکي کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است.
33- تامين ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکي و يا صرافي) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌هاي کالايي بلامانع است. 
34- تامين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانک‌ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و صندوق توسعه ملي به نرخ بازار بلامانع است.
35- تامين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع حساب ذخيره ارزي به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانک بلامانع است.
36- تامين ارز جهت سهم‌الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهيلات ريفاينانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) حسب تعرفه کالاي وارداتي به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانک و يا نرخ بازار بلامانع است.
37- تامين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصويب‌نامه شماره 211607‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ک مورخ 27‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1388 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) به نرخ بازار بلامانع است.
38- تامين ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضي مرتبط با تسهيلات اعطايي به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانک‌ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و صندوق توسعه ملي به نرخ بازار بلامانع است.
39- تامين ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانک‌ها در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي کشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزي واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نيما) و يا به نرخ بازار ميسر خواهد بود.
40- تامين ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضي مرتبط با تسهيلات اعطايي از محل منابع بانک جهاني (W.B) و بانک توسعه اسلامي(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تاييد سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار بلامانع است.
41- تامين ارز بابت آورده متقاضي، پرداخت اقساط و هزينه‌هاي تبعي اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان براي طرح‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي که داراي تضمين سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور قرارداد منعقد مي‌کنند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با ساير اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان، تامين ارز مي‌بايست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزي واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نيما) و يا به نرخ بازار صورت پذيرد.
42- در رابطه با تامين، انتقال‏‏/پرداخت ارز بابت کليه مصارف ارزي خدماتي موضوع اين بخشنامه، اخذ تعهد کتبي از متقاضي مبني بر خريد ارز صرفاً از يک منبع اعم از بانک و يا صرافي مجاز معتبر الزامي است. 
43- تامين و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت مصارف ارزي فوق الذکر، چنانچه وجه ريالي مربوطه تا قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه از متقاضي اخذ گرديده و گواهي ثبت آماري آن توسط اداره نظارت ارز اين بانک تاييد شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانک بلامانع خواهد بود.
44- نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونيکي ارز (ETS) به آدرس پايگاه اينترنتي ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در اين ارتباط، مراتب را از طريق اداره صادرات اين بانک استعلام و پيگيري کنند.
45- در رابطه با نحوه تخصيص ارز بابت کليه مصارف ارزي مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و مصارف ارزي موضوع اين بخشنامه و پيروي‌هاي بعدي آن، ضمن اعلام اينکه تامين ارز مربوطه توسط اين بانک صورت مي‌پذيرد، لازم است حسب مورد هماهنگي‌هاي لازم را با ادارات ذي‌ربط اين بانک (آمار و تعهدات ارزي‏‏/ نظارت ارز‏‏/ عمليات ارزي) به عمل آورند.
به گزارش ايرنا، از شانزدهم مردادماه بسته جديد ارزي دولت اجرايي شد و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي، صرافي ها مجاز شدند فروش ارز به صورت اسکناس را براي مصارف ارزي خدمات با رعايت مقررات ارزي و مبارزه با پولشويي را از سر بگيرند.
بر اين اساس، صرافي ‌هاي مجاز معتبر مي‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌هاي ارزي خريداري شده را به ارز به صورت اسکناس تبديل کرده و در چارچوب مصارف خدماتي به فروش رسانند. البته هزينه‌هاي نقل و انتقالات و تبديلات ارزي به عهده مشتري است.‏
مصارف ارز خدماتي شامل مسافرتي، درماني، دانشجويي و دانش‌ آموزي، فرصت مطالعاتي، حق عضويت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بين‌الملي و محافل علمي و هزينه چاپ مقالات علمي، هزينه شرکت‌ در نمايشگاه‌هاي خارج از کشور، حق الوکاله دعاوي خارجي، هزينه اجاره و اشتراک شبکه‌هاي اطلاعاتي و هزينه برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي و اعطاي جوايز جشنواره‌ها و مسابقات است.