تاریخ انتشار : 1397/05/21
بانک ملي ايران موفق شد طي ماه هاي گذشته و در يک سالگي دولت دوازدهم، ميزان مطالبات معوق و در نتيجه نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات پرداختي (NPL) خود را کاهش دهد.
به گزارش بنکر (Banker)، اين بانک در سال گذشته عملکرد قابل قبولي در بخش پيگيري و وصول مطالبات داشت به طوري که مطالبات معوق آن روند نزولي به خود گرفت و از اين رو معاون اول رئيس جمهور در بازديد خود از بانک و پس از استماع گزارش وصول مطالبات معوق و کاهش NPL، اين روند را تحسين برانگيز و مطلوب ارزيابي کرد.
(NPL) يکي از شاخصهاي مهم بانکي است و درصد مطالبات غيرجاري از کل تسهيلات پرداخت شده را نشان ميدهد که اين نسبت در بانک ملي ايران در مردادماه سال گذشته به پايين تر از متوسط نظام بانکي رسيد و در خردادماه امسال نيز با کاهش همراه شد.
ميزان NPL بانک در پايان مردادماه سال 96 رقم 8.9 درصد بود که در پايان خردادماه سال 97 به عدد 7.8 درصد کاهش يافت.
برنامهريزي و هدفگذاري براي کاهش مطالبات، کنترل و پايش روزانه مطالبات، امهال و تقسيط مطالبات غيرجاري بدهکاران، اجراي طرحهاي انگيزشي نظير بخشودگي مانده جرايم تاخير مازاد بر نرخ معامله، برگزاري جلسات همفکري مستمر با حضور مديران ارشد بانک و بررسي پرونده هاي بدهکاران عمده، دعوت حضوري از بدهکاران عمده و تسهيل شرايط بازپرداخت آنها و … در جهت وصول مطالبات از جمله مهمترين اقدامات انجام شده در زمينه کاهش مطالبات غيرجاري بوده است.
همچنين بانک ملي ايران به عنوان بازوي پرتوان اقتصادي دولت در سال 97 نيز تلاش دارد ضمن جلوگيري از هرگونه افزايش مانده مطالبات نسبت به سال قبل، با همکاري مراجع اجرايي و قضايي ميزان مطالبات غيرجاري خود را بيش از پيش کاهش دهد.