ماموريت جديد ارزي ۳ وزارتخانه/ پيش‌بيني کاهش نرخ سکه و ارز
تاریخ انتشار : 1397/05/21
معاون اقتصادي رييس جمهور با اعلام اينکه نرخ ارز در دولت دوازدهم ۲.۵ برابر شد، از پيش بيني کاهش نرخ سکه، طلا و ارز خبر داد و گفت: وزارت صمت، بهداشت و اقتصاد مامور نظارت ارزي بر عملکرد واردکنندگان شدند.
به گزارش ايبِنا، محمد نهاونديان در برنامه نگاه يک سيما با اشاره به حرکت اقتصادي کشور به سمت انسجام بيشتر، گفت: بايد اميدوار بود تا برخي از ناهماهنگي‌هاي ساختاري با اين هماهنگي‌ها در تصميم و تدبير، حل شود.
نهاونديان با اشاره به اينکه هماهنگي، سطوح مختلفي از جمله هماهنگي در هدف، تحليل و تئوري و هماهنگي در اجرا و عمل دارد، افزود: دولت نبايد درباره تئوري‌ها بحث کند بلکه بايد در کوتاه ترين زمان ممکن در مورد مسائل پيش آمده به تصميم برسند و آن را اجرا کند.
وي ادامه داد: در دولت يازدهم ستاد اقتصادي که با حضور رييس جمهور دو بار در هفته تشکيل مي‌شد عهده دار اين موضوع بود و مطالب اصلي اقتصادي در اين ستاد تصميم گيري و سپس ابلاغ و اجرا مي‌شد.
نهاونديان افزود: در دولت دوازدهم براي اينکه بازدهي جلسات ستاد اقتصادي دولت، بيشتر شود جلسه هماهنگي کلان هم تشکيل شد و مسئولان سه دستگاه کلان اقتصادي از جمله معاون و دستيار ويژه‌اي اقتصادي در اين جلسه شرکت مي‌کردند و سپس مصوبات در ستاد اقتصادي مطرح مي‌شد.
وي اضافه کرد: نهادهاي ديگري مانند ستاد اقتصاد مقاومتي و ستاد مقابله با تحريم و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نيز تشکيل شدند که در اين زمينه کمک مي‌کنند. نهاونديان افزود: در طول دهه‌هاي گذشته ناهماهنگي‌هايي در ساختار و فرآيند تصميم گيري داريم و جهت گيري اخير نشان دهنده ضرورت توجه بيشتر به هماهنگي است.
نهاونديان با اشاره به اينکه در قوانين و تقسيم کارها در زمينه اقتصاد نياز به اصلاحاتي در نهادهاي مختلف نظام داريم، گفت: اگر برآيند آن، احساس امنيت در فعال اقتصادي و برنده شدن ايران در رقابت با کشورهاي مختلف هدف ماست اصلاحات اساسي در تقسيم کار و فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري در رابطه بين قوا و ديگر نهادهاي اقتصادي لازم داريم.
معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: اگر به جاي کلي گويي بر روي مسايل و مشکلات، تمرکز کنند به نتيجه مي‌رسيم. نهاونديان افزود: در بحث اخير سياست ارزي، موضوع در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مطرح شد و در محورها، اجماع حاصل شد و نقش دولت، فعالان اقتصادي، حاکميت و نظارت در آن ديده و تفاهم شد.
وي اضافه کرد: زماني که مردم به دولت راي مي‌دهند به نگاهي که نامزد رياست جمهوري در مسائل مختلف از جمله سياست خارجي و اقتصادي و اجتماعي طرح کرده در چارچوب ارزش‌هاي او راي داده اند؛ بنابراين آن ديدگاه بايد مبنا قرار گيرد در اينصورت مي‌توان از فضاي تعاملي و همه ظرفيت‌هاي نظام براي سرعت بيشتر استفاده کرد.
نهاونديان با بيان اينکه اولويت نخست نظام، دولت و کشور، اقتصاد است گفت: رييس جمهور هم بيش از هر زمان ديگر به اقتصاد توجه دارد و در دولت تقسيم کار مي‌شود، اما هماهنگي‌هاي نهايي توسط رييس جمهور انجام مي‌شود.
معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: رييس جمهور در اين مدت در عين روابط عاطفي با مديران، در مسائل جدي کشور، تعارف ندارد و اگر به اين نتيجه برسد که فرد ديگري در مسئوليتي، بهتر عمل مي‌کند در تغيير مسئوليت او درنگ نمي‌کند.
نهاونديان در پاسخ به اين پرسش که آيا گزينه جدي براي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستيد؟ گفت: اين موضوع، صحت ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا آقاي طيب نيا وزير سابق اقتصاد و امور دارايي به دولت برمي گردد؟ گفت: در اين زمينه اطلاع ندارم.
وي گفت: اتفاقات ۵ ماه اخير در اقتصاد کشورمان و فشار آن بر روي اقشار کم درآمد، ناراحت کننده است و بايد به طور جدي به آن پرداخت و ريشه يابي شود. وي با بيان اينکه اقتصاد، محل تجلي مشکلات جامعه است، اما لزوما علت مشکلات اقتصادي، صرفا مسائل اقتصادي نيست، افزود: در شاخص‌هاي مختلف مانند نرخ ارز و تورم در نقطه‌هاي زماني، وقايعي که اتفاق افتاده اگر چه سياسي يا اجتماعي بوده، اما به طور روشن، خود را در شاخص اقتصادي نشان داده است.
معاون اقتصادي رييس جمهور ادامه داد: در ۵ سال گذشته آنچه که به خود اقتصاد از جمله توزيع ثروت، کالا و خدمات مربوط است، نرخ متوسط رشد توليد ملي کشورمان حدود ۲ برابر متوسط ۳۰ سال گذشته بوده و اين موضوع اميد ايجاد کرد و تورم از بالاي ۴۰ درصد به زير ۱۰ درصد رسيد و بيکاري نه تنها در ۴ سال نخست بلکه در ۴ ماه اخير هم کاهش يافته و ميزان توليد شغل از ميزان ورودي بازار کار بيشتر شده است.
نهاونديان افزود: اگر عوامل غيراقتصادي رخ داد و دورنماي اقتصادي را تيره و نگراني نسبت به آينده ايجاد کرد به جاي اينکه تقاضا براي کالا، ارز، سکه و مسکن، مصرفي باشد تقاضاي حفظ ارزش اندوخته اضافه مي‌شود و انتظارات تورمي شکل مي‌گيرد و قيمت‌ها و تورم بالا مي‌رود.
وي با بيان اينکه عوامل سياسي و رواني در انتظارات تورمي بسيار موثر است، اضافه کرد: سياست و روابط خارجي در تاريخ اقتصادي کشورمان هميشه يکي از نقاط التهاب زا بوده و در مسايل سياسي داخلي هم هر جا مردم احساس همدلي و همبستگي و اعتماد به مسئولان داشتند در اقتصاد متجلي شد و بر عکس آن هم صادق است.
معاون اقتصادي رييس جمهور با اشاره به اينکه اعتبار پول ملي به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد است، گفت: اگر بانک مرکزي را نامعتبر جلوه دهيم و يا کساني از جمله موسسات اعتباري غير مجاز از اعتماد مردم به سيستم بانکي سوء استفاده کنند و نيروهاي سازمان يافته يا سازمان نيافته، اعتراض به اين متخلفان را به سمت بانک مرکزي هدايت کردند و تجمعات اعتراضي در شهرهاي مختلف شکل گرفت و شعارهاي آنها نه فقط مطالبه به حق سپرده گذاران، بلکه بانک مرکزي کشور مورد تعرض و سوءظن و کاهش اعتماد قرار گرفت، التهاب ايجاد مي‌شود.
نهاونديان با بيان اينکه در همين فاصله شايعاتي پخش شد که بانک‌هاي کشور، ورشکسته هستند، افزود: زماني که اعتبار بانکي زير سوال برود نتيجه اين مي‌شود که مردم نگران سپرده‌هاي خود مي‌شوند و تلاطماتي ايجاد مي‌شود که آثار آن در جاهاي ديگر اقتصاد بروز و تورم ايجاد مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه کارکرد ارز براي مبادلات خارجي است، اضافه کرد: اگر به پول ملي بي اعتمادي ايجاد شود افراد سعي مي‌کنند به چيزي به جز پول براي حفظ ارزش نقدينگي مراجعه مي‌کنند در نتيجه تقاضاي غيرتجاري براي ارز و سکه شکل مي‌گيرد و در اينصورت هيچ اقتصادي نمي‌تواند از پس اين تقاضاي اضافي بر بيايد.
نهاونديان گفت: بر اساس محاسبات، تراز ارزي کشور مثبت است يعني مجموع درآمد ارزي کشور از نياز ارزي واردات کالا و خريد خدمات از خارج بسيار بيشتر است. وي با تاکيد بر اينکه مجموع منابع ارزي از مصارف ارزي کشور بسيار بيشتر است، افزود: حدود ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و حدود ۵۰ ميليارد دلار در آمد ناشي از صدور نفت داريم در حالي که کل واردات ما حدود ۵۰ تا ۵۵ ميليارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نياز خارجي هم مازاد ارز داريم.
معاون اقتصادي رييس جمهور با بيان اينکه تقاضاي ارزي غيرتجاري، تعادل را بر هم مي‌زند، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادي و مردم با رفتار خود تعادل يا عدم تعادل را در اقتصاد ايجاد مي‌کنند. وي در پاسخ به اينکه دولت براي ثبات بازارها و متغيرهاي اقتصادي چه برنامه‌اي دارد؟ گفت: دولت در حال مديريت اقتصاد کشور است و متناسب با شرايط بايد تصميم مناسب و به هنگام گرفت و همزمان بايد جهت گيري و اصول را در اقتصاد حفظ کرد.
نهاونديان افزود: اکنون بيشترين اولويت دولت اين است که در کالاهاي اساسي مورد استفاده مردم اطمينان حاصل کنيم که افزايش قيمت نخواهند داشت؛ بنابراين تصميم گرفته شد که ارز کالاهاي اساسي بر اساس نرخ رسمي دولت قيمت گذاري شود.
وي اضافه کرد: وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شدند از لحظه‌اي که ارز به نرخ رسمي در اختيار وارد کننده قرار مي‌گيرد آن را نظارت کند تا بر اين اساس، قيمت گذاري و کالا عرضه و توزيع شود.
معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: در چهار ماه نخست امسال؛ صادرات ۱۴ درصد افزايش و واردات ۴ درصد کاهش يافته است. اين به دليل سياست هاي ارزي دولت و افزايش قيمت ارز است. نهاونديان گفت: تا زماني که تصميم براي افزايش درآمد افراد کم درآمد جامعه گرفته نشده باشد نظارت کامل بر توزيع کالاهاي اساسي وجود دارد.
وي افزود: دستگاه هاي مسئول از ابتدا تا انتها بر تهيه و توزيع ۱۹ قلم کالا براي حمايت از افراد کم درآمد نظارت مي کنند. نهاونديان گفت: جهت گيري بايد در زمينه اقتصاد گذر از دوره التهاب و رسيدن به تعادل در بازار باشد همانطور که در سه چهار سال اخير آن را تجربه کرده ايم.
معاون رييس جمهور افزود: براي توزيع کالاهاي وارداتي که ارز ۴۲۰۰ توماني به آن اختصاص يافته مي توان از شبکه هاي کالارساني مانند فروشگاه هاي زنجيره اي براي نظارت بيشتر استفاده کرد اما درباره ارز صادراتي آنچه که در بازار غيررسمي انجام مي شود ممکن است ارز آن در قالب سياست هاي دولت استفاده نشود.
نهاونديان گفت: در صادرات رسمي که با اظهار صادرکننده و نظارت دستگاه هاي ذيربط همراه است، امکان تخطي از سياست هاي ارزي دولت وجود ندارد. وي افزود: قاچاق مربوط به کالاهايي است که مانند موبايل و لوازم خانگي کم حجم و با ارزش بالا باشند، اما صادرات قاچاق گندم يا کالاهاي اساسي با حجم بالا بسيار دشوار است.
معاون اقتصادي رييس جمهور افزود: کشورهاي ديگر نيز درباره کالاهاي اساسي حساس هستند و هرگونه ورود و خروج آن را کنترل مي کنند. وي با بيان اينکه در کالاهاي اساسي نگراني براي قاچاق وجود ندارد افزود: متاسفانه با التهاباتي که در بازار ايجاد شد از دستاورد بزرگ پايين بودن نرخ تورم در چهار سال گذشته فاصله گرفته ايم.
وي اضافه کرد: اينکه فاصله نرخ پايين تورم چقدر است به عملکرد فرد فرد جامعه بستگي دارد. نهاونديان گفت: اگر عزم مردم اين باشد که به کاهش تورم کمک کنند تورم مهار مي شود اما اگر همه براي کالاها رقابت کنند تورم افزايش خواهد يافت.
نهاونديان افزود: دولت آنچه که توان دارد براي مهار تورم مي گذارد و قوه قضاييه و مقننه نيز اينگونه هستند اما اگر همه دستگاه ها نيز پاي کار باشند تعيين سرنوشت با مردم است. نهاونديان با بيان اينکه بيشترين خدمت دولت؛ ارائه اطلاعات درست و شفافيت است گفت: دستور صريح رييس جمهور اين است که استفاده کنندگان از منابع ملي ارزي بايد به اطلاع عموم برسد و در اين زمينه شفافيت کامل وجود داشته باشد.
وي افزود: اطلاع رساني به موقع براي ايجاد اعتماد در مردم مهم است و براي جلوگيري از شايعات بهترين راه اطلاع رساني به موقع است. معاون رييس جمهور گفت: ارزها به تفکيک در بانک مرکزي مشخص هستند و ارزهاي اختصاص يافته به واردات نيز پس از ثبت سفارش تخصيص داده شده اند و کالاهاي وارداتي در گمرک کنترل مي شود تا با آنچه که ثبت شده مغايرت نداشته باشد.
نهاونديان با بيان اينکه رسانه ها بايد شفافيت را از دولت و دستگاه ها مطالبه کنند، شفافيت را موجب رقابت و جلوگيري از شايعه سازي دانست. وي افزود: در مسائل اجتماعي و فرهنگ عمومي بايد براي خبرها منبع و سند آن مشخص باشد و هر کس در حوزه تخصصي خودش حرف بزند.
وي درباره بسته جديد ارزي دولت گفت: اين کار بايد زودتر انجام مي شد البته در بسته نخست ارزي نيز ارز صادرکنندگان با آزادي عمل در اختيار وارد کنندگان قرار مي گرفت و امکان مبادله آزاد بين صادر کننده و وارد کننده انجام مي شد. وي افزود: اگر اين موضوع اجرايي و اطلاع رساني کامل مي شد قيمت هاي غيرواقعي براي ارز شکل نمي گرفت.
معاون رييس جمهور گفت: اطلاع رساني درباره بسته ارزي جديد نيز بايد کامل شود و صرافي ها متعهد شده اند براي انواع خدمات، ارز مورد نياز را تامين کنند. نهاونديان افزود: نرخي که براي ارز در صرافي ها معامله مي شود با نرخ سامانه نيما يکي دو درصد اختلاف دارد.
وي با بيان اينکه در چند روز آينده روند کاهشي معقول قيمت ارز به سمت بازار متعادل ادامه مي يابد گفت: سامانه معاملات ارزي نرخ ارز را مشخص مي کند و اکنون بيش از ۳۰ خدمت ارزي ارائه مي شود.
نهاونديان افزود: اگر مردم حس کنند نرخ ارز افزايش نمي يابد تقاضا در اين زمينه به عرضه تبديل مي شود و قيمت ها پايين مي آيد. وي گفت: در بازار سکه و طلا اکنون فروشنده ها بيش از خريداران هستند و پيش بيني هاي کارشناسان روند نزولي قيمت ها را در چند روز آينده نشان مي دهد و نرخ ارز در بازار کاهش مي يابد.
معاون رييس جمهور افزود: نرخ ارز از دولت دوم تا پنجم ۴.۷ از دولت پنجم تا ششم ۳.۹، از دولت هشتم تا نهم ۱.۹ از دولت نهم تا دهم ۳.۵ و در دولت يازدهم ۱.۲ برابر شد. نهاونديان گفت: نرخ ارز در دولت دوازدهم ۲.۵ برابر شده است.
وي افزود: نقدينگي کشور از سال ۵۸ تا سال ۹۲؛ ۲۳۰ برابر شد. نقدينگي از سال ۸۴ تا ۸۸؛ دو و نيم از ۸۸ تا ۹۲؛ ۲.۷ و از ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شده است. افزايش نقدينگي در ابتدا به دليل بدهي دولت به بانک مرکزي بود اما اين بدهي در چهار سال گذشته کاهش يافت اما بدهي بانک ها به بانک مرکزي و بي انضباطي مالي به دليل وجود موسسات مالي غيرمجاز نقدينگي را در کشور افزايش داد.
معاون رييس جمهور گفت: اقتصاد کشور فراز و نشيب هاي بسيار سخت تر از اين را داشته و بايد نگاه واقع بينانه اميدوارانه به مسائل داشته باشيم. نهاونديان افزود: تهديد به بازگرداندن تحريم ها به اين دليل است که اقتصاد ايران در ريل جديدي قرار گرفته است.
