بزرگ‌ترين بانک‌هاي آمريکا به تحريم گردش مالي ايران نه گفتند

تاریخ انتشار : 1397/06/03

 بانک هاي آمريکايي راه خود را از دونالد ترامپ جدا کرده و آنگونه که رسانه ها خبر داده اند اين نهادهاي مالي با مقاومت در برابر تحريم هاي رئيس جمهوري آمريکا نشان داده اند که به تلاش هاي وي براي «قطع دسترسي ايران به بازارهاي مالي بين المللي متعهد نخواهند بود.»

به گزارش ايرنا، تارنماي «واشنگتن فري بيکن» در گزارشي از «جي.پي مورگان» و «سيتي بانک» به عنوان دو بانکي نام برد که تاکنون ترامپ را در راستاي اعمال تحريم هاي بانکي عليه ايران تنها گذاشته اند. 
جي.پي مورگان و سيتي بانک عضو شبکه مالي سوئيفت هستند و از پاسخ به تحقيقات واشنگتن فري بيکن در خصوص اينکه آيا قصد قطع دسترسي ايران به سوئيفت را دارند يا نه، امتناع کردند. وزارتخانه هاي خارجه و خزانه داري آمريکا نيز به درخواست هاي واشنگتن فري بيکن براي اظهارنظر درباره اين گزارش پاسخ ندادند.
سوئيفت شبکه اي جهاني براي ارسال و دريافت اطلاعات تراکنش هاي مالي در محيطي با ضوابط مشخص و با امنيت بالا است. بانک هاي ايراني پس از اجراي برجام در سال 1394 و رفع تحريم ها بار ديگر به سوئيفت متصل شدند.
دور نخست تحريم ها در 7 اوت 2018 (16 مرداد ماه) مجددا اعمال شد که شامل ممنوعيت خريد دلار آمريکا توسط ايران و جلوگيري از داد و ستد طلا و ديگر فلزات گرانبها و خودرو بود. دومين دور تحريم ها که قرار است از 4 نوامبر 2018 (13 آبان ماه) در حوزه بانک و نفت و گاز قرار دارد. 
دور اول تحريم ها با تشديد تکاپوي اروپايي ها براي تدوين و ارائه يک بسته اقتصادي به ايران مواجه شد اما در آستانه دور دوم اين تحريم ها مخالفت ها و مقاومت ها در خصوص اقدامات ترامپ به داخل آمريکا کشيده شده است.
کاخ سفيد اميدوار بود دو نهاد مالي جي.پي مورگان و سيتي بانک در قانع کردن ساير اعضاي سوئيفت براي تبعيت از تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران نقشي محوري ايفا کنند.
مقام هاي آمريکايي به واشنگتن فري بيکن گفتند که به بانک هاي اين کشور از جمله جي.پي مورگان و سيتي بانک يادآوري خواهند کرد که اگر اقدامي در جهت قطع دسترسي ايران به سوئيفت و ساير شبکه هاي مالي برندارند، از تحريم هاي دولت ترامپ در امان نخواهند بود.
«ريچارد گلدبرگ» مشاور ارشد بنياد دفاع از دموکراسي ها که به دولت ترامپ نزديک است، اظهار داشت که بانک هاي حاضر در سوئيفت با تصميمي حياتي روبرو هستند.
عدم همراهي دو بانک معتبر و بزرگ آمريکايي با دولت ترامپ در حالي است که 16 سناتور جمهوريخواه آمريکا روز پنجشنبه در نامه اي به «استيو منوچين» وزير خزانه داري اين کشور خواستار قطع دسترسي ايران به شبکه مالي سوئيفت شده بودند.
جي.پي مورگان بزرگترين بانک آمريکاست که دارايي هاي آن بيش از 2.609 تريليون دلار برآورد مي شود. سيتي بانک نيز سومين بانک آمريکا با دارايي هايي به ارزش 1.922 تريليون دلار است. دفتر مرکزي هر دو بانک در نيويورک زادگاه ترامپ قرار دارد. 
به نوشته واشنگتن فري بيکن، اختلاف ميان دولت آمريکا و اروپايي ها بر سر اجراي تحريم هاي واشنگتن عليه ايران باعث مي شود تا اين دو نهاد مالي آمريکايي دست به انتخاب بزنند. 
به گزارش اين تارنما، موضع دو بانک آمريکايي «به نگراني مقام هاي آمريکا در خصوص تلاش کشورهاي اروپايي و متحدان منطقه اي ايران براي دور زدن مرحله بعدي تحريم هاي آمريکا در چهارم نوامبر (13 آبان) دامن مي زند.»
هنگامي که ترامپ 18 ارديبهشت از برجام خارج شد و خبر از بازگشت دو مرحله اي تحريم ها عليه ايران داد، اروپايي ها متعهدشدند تا شرکتهاي خود را به ادامه همکاري با ايران ترغيب کرده و باايجاد ساز و کارهاي جديد مانند به روزکردن«قانون انسداد» از اين شرکت در برابر تحريم هاي آمريکا دفاع کنند و به مراودات بانکي و غيره با ايران ادامه دهند.
در راستاي تداوم اين مراودات، اتحاديه اروپا روز پنجشنبه يک بودجه 18 ميليون يورويي (20.7 ميليون دلار) تصويب کرد. 
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان گفت: بودجه 18 ميليون يورويي اروپا مربوط به همکاري هاي ايران با نهاد اتحاديه اروپايي است و ربطي به بسته اقتصادي پيشنهادي اروپا که قرار است در چارچوب برجام ارائه شود، ندارد.
وي افزود: کميسيون اروپا روز پنجشنبه 18 ميليون يورو براي اجراي پروژه هاي توسعه اي در ايران تخصيص داد که اين ميزان بخش اول از بودجه 50 ميليون يورويي است که به همين منظور از سوي کميسيون اروپا اختصاص داده شده است.
«برايان هوک» مسئول«گروه اقدام»آمريکا عليه ايران باتکرار ادعاهاي بي اساس خود از اختصاص اين بودجه ابراز ناخرسندي کرد. 
عهدشکني آمريکا دربرجام سبب شد تا آمريکا در تلاش هايش عليه ايران تنها بماند و اروپايي ها را متحدان سنتي واشنگتن بودند ديگر در کنار خود نداشته باشد.اختلاف آمريکا و اروپا بر سر برجام،تعرفه هاي ترامپ بر واردات فولاد و آلومينيوم، مسائل آب و هوايي و ساير موضوعات مهم جهاني اروپايي ها را بر آن داشته است تا سخن از «يک نظم نوين جهاني» و سيستم ها بانکي مستقل از واشنگتن بزنند.
«هايکو ماس» وزير امور خارجه آلمان هفته گذشته در يادداشتي با عنوان «تدوين طرحهاي نظم نوين جهاني» در روزنامه اقتصادي «هندلزبلات» نوشت: ما به روشني به آمريکايي ها گفتيم که ازنظر ما خروج از توافق هسته اي با ايران يک اشتباه بود.
وي همچنين خواستار «تقويت خودمختاري اقتصادي اروپا از طريق ايجاد کانال هاي پرداخت مالي مستقل از آمريکا و يک صندوق مالي اروپا جدا از سوئيفت» شد تا بتوان برجام را حفظ کرد. 
ماس تاکيد کرد که «آمريکا چيزي بيشتراز ترامپ است» و«اختلاف جاري در دو سوي آتلانتيک فرصتي تاريخي براي بازتعريف نقش اتحاديه اروپا ايجاد کرده است.»
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ديدگاه متفاوتي درباره طرح ماس ارائه کرد و بر حفظ سوئيفت تاکيد کرد اما به نظر مي رسد که وي مصمم است درهمان نهادهايي با آمريکا مقابله کندکه باهم ايجاد و اداره کرده اند.مرکل بابيان اينکه«اروپا بايد سرنوشت خود را در دست بگيرد» در همان جاده اي به حرکت در آمده که ماس از آن سخن گفته بود:يعني خودمختاري در برابر آمريکا. 
دو بانک جي.پي مورگان و سيتي بانک نيز به اين خودمختاري و استقلال از دولت آمريکا باور دارند و تاکنون نشان داده اند که دوستي با اروپا را به رئيس جمهوري ماجراجوي خود ترجيح مي دهند. حتي ساير کشورها نيز از تحريم هاي آمريکا استقبال نکرده اند.
در شرايطي که آمريکا ادعا کرده است،مي خواهند صادرات نفت ايران را به«صفر»برساند، مشتريان جهاني نفت ايران تلاش کرده اند کارت معافيت از اين تحريم ها را دريافت کرده صنايع خود را با نفت ايراني سيراب کنند. ترامپ تصور مي کرد که ايجاد اجماع عليه ايران که پايبندترين عضو برجام بوده، به سادگي پيمان شکني هاي اوست. اما مواضع اروپا و رويکرد بانک هاي بزرگ آمريکايي به وي ثابت کرده که مشارکت در مسائل جهاني نيازمند بهره گيري از منطق و توجه به واقعيت جهاني است، نه تبعيت از غريزه خودبرتري بيني.