موانع اجراي بخشودگي جرايم بانکي توليدکنندگان رفع مي‌شود
تاریخ انتشار : 1397/06/05
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به نامه رئيس اتاق ايران براي پيگيري اجراي قانون بخشودگي جرايم بدهکاران بانکي، از تلاش براي رفع ابهام هاي اين بند از قانون بودجه 1397 کل کشور خبر داد.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا از اتاق بازرگاني ايران، «غلامحسين شافعي» رئيس اتاق ايران در نامه‌اي به «عبدالناصر همتي» رئيس کل بانک مرکزي، اجراي قانون بودجه و دستورالعمل بخشودگي جرايم بدهي‌هاي بانکي توليدکنندگان از سوي بانک‌هاي عامل را خواستار شد.
شافعي با استناد به بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 به رئيس کل بانک مرکزي نوشت: اين قانون گشايش موثري براي تسويه بدهي توليدکنندگان ايجاد کرد که 18 ارديبهشت امسال در بخشنامه اي دستور اجراي آن را به نظام بانکي کشور صادر شد اما بيشتر بانکها از اجراي آن خودداري کردند و دستور بانک مرکزي را به شعب زيرمجموعه خود ابلاغ نکردند.
رئيس اتاق ايران در ادامه خواستار بررسي ويژه موضوع از طريق مراجع نظارتي بانک مرکزي شده زيرا از مهلت تعيين شده براي توليدکنندگان، تنها 2 ماه باقي مانده و حدود 4 ماه زمان مفيد براي اين کار از دست رفته است.
«عبدالناصر همتي» نيز در پاسخ به اين نامه نوشت: با توجه به ابهام هاي موجود در متن قانوني و پرسش‌هاي شبکه بانکي و اشخاص مشمول، اجراي آن با موانع و چالش هايي مواجه شده که بانک مرکزي ضمن تبيين ابهام ها و اشکال ها، پيشنهاداتي براي جايگزيني و اصلاح آن ارائه داده است.
بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال جاري، «به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانکها و موسس هاي مالي و اعتباري، چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را که تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد، از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور تسويه نکنند، بانکها و موسسات مالي و اعتباري مکلفند اصل و سود خود را طبق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند.
