بهره گيري از توان بخش خصوصي براي رونق معادن و صنايع معدني
تاریخ انتشار : 1397/06/07
بررسي کارنامه دولت هاي يازدهم و دوازدهم نشان از رويکرد به بخش خصوصي باهدف رونق بخشيدن به بخش معدن و صنايع معدني دارد؛ براين اساس راه اندازي 63 طرح با سرمايه گذاري بيش از 5.3 ميليارد دلار در سال هاي 96- 1393 رقم خورد.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) شاه کليد اصلي تحقق بخشيدن سياست هاي مدون دولت در بخش معدن و
صنايع معدني را برعهده دارد، بگونه اي که محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز شهريورماه پارسال گفت: لازمه توازن صنعتي -معدني در کشور، تقويت سازمان ايميدرو است.
** راهبرد جلب مشارکت بخش خصوصي
سازمان ايميدرو با مديريت جديد در دولت يازدهم، راهبرد جلب مشارکت بخش خصوصي و تامين مالي طرح ها را باهدف رونق بخشيدن به حوزه صنايع معدني به اجرا گذاشت و اين سياست موجب شد تا در سال هاي 95- 1393 با مشارکت بخش خصوصي، 27 طرح بزرگ در بخش معدن و صنايع معدني با سرمايه گذاري بيش از سه ميليارد دلار به بهره برداري برسد.
آمارهاي منتشر شده بيانگر آن است که در دوره ياد شده اجراي اين طرح ها پيامد اشتغال هفت هزار و 660 نفري را به دنبال داشت.
** سياست تشويق بخش خصوصي
وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب برنامه هاي هدفمند خود در دولت دوازدهم، تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در طرح هاي صنايع نوين و پيشرفته با فناوري بالا و با مشارکت سازمان هاي توسعه اي و شرکت هاي خارجي را دنبال مي کند.
نکته مهم اينکه هر کجا شرکت هاي خارجي با فشار دشمنان جمهوري اسلامي عرصه را خالي کردند، بخش خصوصي با ميل و رغبت براي سازندگي وارد عمل شده و امروز توانمندي شرکت هاي فني و مهندسي کشورمان، آوازه اش مرزهاي جغرافيايي را درنورديده و تاکنون بيش از 60 کشور جهان پذيراي مهندسان ايراني براي پياده سازي طرح ها و پروژه هاي مختلف شده اند.
** تقويت همکاري با بخش خصوصي
پيشينه اجراي طرح ها در حوزه هاي مختلف نشان مي دهد برخي کارفرمايان دولتي به توان و قابليت بخش خصوصي کشورمان اعتماد کمتري داشتند و در مواردي از پروژه هاي دهه 70 شرکت هاي خارجي برنده مناقصه ها، پروژه را به شکل دست دوم به پيمانکار توانمند ايراني واگذار مي کردند و اکنون اولويت نخست، استفاده از مهندسان داخلي براي پياده سازي طرح هاي مختلف است، بگونه اي که تقويت همکاري با بخش خصوصي در دستور کار قرار گرفته است.
گزارش ها نشان مي دهد اکنون در طرح هاي معادن و صنايع معدني ايران، پيمانکاران کشورمان سهم مناسبي يافته اند و چنانچه دغدغه هاي تامين مالي و فناوري هاي روز نباشد، استفاده از تخصص شرکت هاي ايراني بيشتر ظهور و بروز پيدا مي کند.
** نخستين کنسرسيوم معدني توسط بخش خصوصي
بخش خصوصي علاوه بر اينکه گام هاي ارزنده در فعال سازي پروژه هاي راکد در بخش معدن و صنايع معدني برداشته، اسفندماه 95 نخستين کنسرسيوم معدني براي فعاليت در بزرگترين معدن سرب وروي کشور واقع در مهدي آباد (يزد) را تشکيل داد.
کنسرسيوم ايراني از شرکت هاي معدني مبين، مهندسي کاهنربا، انجمن سرب و روي ايران، مس مسکني، معادن سرمک و آريا جنوب ايرانيان تشکيل شده و با سرمايه گذاري حدود يک ميليارد و 200 ميليون دلار، معدن مهدي آباد با ذخيره ۲۱ ميليون تن فلز محتوي روي را در اختيار گرفتند که سومين ذخيره روي جهان به شمار مي رود.
** مشارکت 2.9 ميليارد دلاري بخش خصوصي
بررسي عملکرد سازمان ايميدرو در سال 96 نشان داد که 27 طرح با مشارکت بخش خصوصي به ارزش بيش از 2.9 ميليارد دلار به بهره برداري رسيد که اشتغال مستقيم چهار هزار و 350 نفر را به دنبال داشت.
راه اندازي واحد احيا فولادسازي استاني که با دانش فني ايراني «Pered» انجام شد، بخش ديگري از همسويي بخش خصوصي با دولت در مسير تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 است.
** دستيابي به رشد معدني 9.3 درصدي با همکاري بخش خصوصي
وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارد دولت دوازدهم در بخش معدن با همکاري بخش خصوصي به رشد 9.3 درصدي دست يابد و اين مهم لازمه تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه (1400- 1396) محسوب مي شود.
محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دوازدهم شهريورماه 96 گفته بود، فعالان معدني بايد هر روز موضوع دسترسي به رشد 9.3 درصدي توسعه معدني را در ذهن خود مرور کنند و نقش خود را در تحقق اين مهم ارزيابي کنند.
** نقشه راه معدن با رويکرد به بخش خصوصي
اکنون در هفته دولت و سالگرد آغاز به کار دولت دوازدهم، بخش معدن براساس وعده وزير صنعت، در انتظار ارايه نقشه راه معدن و صنايع معدني است که در چارچوب سند چشم انداز دنبال مي شود.
شريعتمداري مردادماه گذشته در زرند کرمان گفته بود، يکي از وعده هايم در شروع دولت دوازدهم اين بود که برنامه چهار ساله اي را براي توسعه معدني کشور تهيه و اجرا کنم و با نظرخواهي از همه اصحاب فکر و انديشه، نقشه راه معدن و صنايع معدني پيش روي ماست و بزودي رونمايي مي شود.
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از همه توان بخش خصوصي براي توسعه اکتشاف که پايه توسعه معدني است، قدم هاي اساسي تري بر خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، انتظار مي رود سياست هاي دولت دوازدهم که دستيابي به ارزش صادرات صنعتي - معدني از رقم 31 ميليارد دلار در سال 96 به 84.5 ميليارد دلار در سال 1400 است، با تسهيل همکاري همه جانبه بخش خصوصي محقق شود.
