مجلس اگر خواهان مبارزه با فساد است، FATF را بپذيرد

تاریخ انتشار : 1397/06/07

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافيت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوريتي به عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) راي دهند تا بازار ارز هم سامان يابد.

«مهدي پازوکي» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره جلسه امروز طرح سوال نمايندگان مجلس از رييس جمهوري اظهار داشت: در اين جلسه، بحث افزايش نرخ ارز مطرح شد؛ اگر نمايندگان خواهان مبارزه با رانت، فساد و قاچاق هستند و مي خواهند نرخ ارز کاهش يابد، با قيد دو فوريت عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را بپذيرند و لوايح مرتبط با آن را تصويب کنند.
پازوکي تاکيد کرد: با اطمينان مي گويم که اگر مجلس چنين گامي را درباره اف اي تي اف بردارد، نرخ دلار در بازار حتماً کاهش مي يابد.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: امروز آينده اقتصاد ايران در گرو سياست خارجي است و بايد تعامل با دنيا را در دستور کار قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: پيش بيني من اين است که در نهايت ايران مقررات FATF را مي پذيرد اما وقتي مي پذيرد که هزينه هاي نپذيرفتن آن را داده است.

** ** بخشي از مشکلات اقتصادي، ناشي از تصميم هاي مجلس است
وي در ادامه درباره ارزيابي خود از جلسه امروز مجلس گفت: از محتواي سخنان آقاي روحاني چنين بر مي آمد که وي در بيان برخي مسايل در جلسه علني مجلس محدوديت داشت و در سخنان خود نيز اشاره کرد که اميدوار است توصيه هاي رهبري را رعايت کند و وارد چالش نشود.
وي افزود: اگر جاي آقاي روحاني بودم، به صراحت مي گفتم که بخشي از مشکلاتي که امروز اقتصاد ايران با آن روبروست، ناشي از تصميم هاي غيرعلمي و غيرکارشناسي همين نمايندگان مجلس است.
پازوکي اظهار داشت: براي نمونه در تدوين بودجه هاي سنواتي، به دليل آنکه نمايندگان مجلس ديدگاه محلي دارند، منافع ملي را قرباني اين ديدگاه مي کنند.
وي افزود: در قانون بودجه 97، نمايندگان تنها در حوزه راه و ترابري عناوين بيش از 52 طرح عمراني را تغيير دادند و با اين کار هزارها ميليارد تومان هزينه براي دولت تراشيدند در حالي که بودجه دولت محدود است.
اين کارشناس ارشد برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت در لايحه بودجه 97 پيشنهاد داده بود که 15 درصد از منابع مورد نياز براي دو خطه شدن راه آهن اصفهان - اهواز از بودجه دولت و بقيه از محل جذب سرمايه گذار بخش خصوصي تامين شود اما اين رديف در مجلس حذف و 100 درصد تامين مالي آن را برعهده دولت گذاشتند يعني با همين تغيير بيش از سه هزار ميليارد تومان هزينه ايجاد کردند.
وي افزود: يا در مورد ديگري، 20 درصد از 4 خطه شدن مسير تهران - آمل با گذشت اين سالها هنوز باقيمانده اما نمايندگان در بودجه امسال رديفي براي راه آهن آمل - لاريجان - تهران در نظر گرفته اند که حداقل 20 هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد.
پازوکي اظهار داشت: انجام چنين کارهايي در مجلس آن هم در شرايطي که بيش از 400 هزار ميليارد تومان طرح عمراني نيمه تمام در کشور وجود دارد، چه توجيهي دارد جز آنکه هزينه بر جامعه تحميل مي کند.
وي در عين حال برخي نقدها به عملکرد اقتصادي دولت را وارد دانست و افزود: اشتباهي که مجلس مي کند، اين است که با طرح استيضاح دنبال عوض کردن افراد است در حالي که بايد رويکردها عوض شود.
«بايد از اين نمايندگان پرسيد اينکه ربيعي از وزارت کار رفت و فرد ديگري آمد، اگر رويه ها غلط باشد هيچ تغييري ايجاد نمي شود.»

** قيمت بنزين نصف آب است
اين کارشناس بودجه ريزي، مخالفت مجلس با افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ديگر رويه نادرست مجلس در موضوع هاي اقتصادي دانست و گفت: اين کار سبب شده تا اکنون بهاي هر ليتر بنزين نصف آب باشد که نتيجه آن تشديد قاچاق سوخت از مرزها خواهد بود.
پازوکي اظهار داشت: نمايندگان از سويي فرياد مبارزه با قاچاق را سر مي دهند اما خود به نام تثبيت قيمت ها زمينه تشديد قاچاق را فراهم مي کنند.
وي افزود: خطاي نمايندگان در تثبيت قيمت بنزين اين است که طبق اصول اقتصادي، بهاي کالاها بايد به قيمت هاي واقعي ثابت بماند نه قيمت اسمي؛ يعني بايد بگذاريم قيمت کالاها و خدمات در تناسب با نرخ تورم تعديل شود.
پازوکي اظهار داشت: اين اقدام ها از سوي نمايندگان مجلس نشان مي دهد که آنها مي خواهند بهترين تصميم را بگيرند اما هزينه ندهند در حالي که در دنياي واقعي چنين امري امکان پذير نيست.
وي خواستار آن شد که نمايندگان مجلس نگاه هاي محلي و قومي را در تصميم گيري هاي کلان و ملي کنار بگذارند و به منافع ملي بينديشند در غير اين صورت در رانت، فقر، نابرابري اجتماعي و فقدان شفافيت در اقتصاد ايران شريکند.