تاریخ انتشار : 1397/06/12
رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس در سوال از رييس جمهور يا استيضاح وزرا دنبال يقه گيري و يا چوب لاي چرخ دولت گذاشتن نيست و دولت بايد با ترميم تيم اقتصادي خود پيام مجلس را دريافت کند.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به استيضاح وزير اقتصاد و همچنين طرح سوال از رييس جمهور در مجلس، گفت: دولت بايد از استيضاح هاي انجام شده و استيضاح هاي در دستور قرار گرفته و همچنين سوال از رييس جمهور بهترين برداشت را کرده و در راستاي اصلاح وضعيت اقتصادي کشور گام بردارد.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه اصلاح روش براي بهبود شرايط اقتصادي کشور يکي از ملزومات است، افزود: مجلس نيز در شرايط فعلي آماده همکاري با دولت بوده با اين شرط که از اشتباهات گذشته درس گرفته و بر رفع نواقص قبلي تلاش ورزد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه طرح سوال از رييس جمهور هيچ نقشي و تاثيري در ديپلماسي خارجي کشور نخواهد داشت، تصريح کرد: طرح اين سوال در حوزه بين المللي نيز به نفع کشور بود زيرا به تقويت دموکراسي ديني منجر شد.
پورابراهيمي در پاسخ به اين سوال که طرح سوال از رييس جمهور استيضاح ساير وزرا از جمله وزير صنعت، معدن و تجارت را منتفي خواهد کرد يا خير، گفت: اين موضوع هيچ ربطي به استيضاح وزير صنعت نخواهد داشت زيرا نمايندگان طبق بندهاي مطرح شده در استيضاح اين طرح را در خصوص آقاي شريعتمداري نيز پيگيري خواهند کرد.
وي با تاکيد بر اينکه مجلس در سوال از رييس جمهور يا استيضاح وزرا به دنبال يقه گيري و يا چوب لاي چرخ دولت گذاشتن نيست، افزود: اعتقاد ما اين است که با استيضاح وزراي اقتصادي صورت گرفته و در دست اجرا کساني بايد روي کار باشند که توانايي بهبود شرايط را دارند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه دولت نبايد از استيضاح وزرا و حتي طرح سوال از رييس جمهور برداشت ناصحيح داشته باشد، گفت: در شرايط فعلي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي کشور، ساماندهي بازار ارز و سکه بايد وزير اقتصادي کاردان و کاربلد به مجلس معرفي کند که از بهبود وضعيت با روي کار آمدن وي اطمينان داشته باشد.
وي ادامه داد: در حال حاضر وضعيت اقتصادي کشور فضاي عمومي مجلس را نسبت به دولت جدي تر کرده و تا زماني که بهبود شرايط در دستورالعمل ها و بخشنامه هاي دولت پيگيري نشود اين فضا تعديل نخواهد شد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگر دولت بايد از عدم اعتماد مجلس به وزرا استفاده کرده و نسبت به ترميم کابينه براي جبران کاهش ارزش پول ملي و ساير مباحث اقتصادي اقدام کند.