سازمان امور مالياتي با کاهش ماليات بخش صنعت موافقت کرد
تاریخ انتشار : 1397/06/17
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: سازمان امور مالياتي با کاهش پنج درصدي ماليات بخش صنعت موافقت کرده که اميد است اين مهم به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد.
غلامحسين شافعي روز پنجشنبه در نشست اعضاي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي با اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود: اگر ماليات بر مسکن هاي خالي و فرارهاي مالياتي جدي گرفته شود، امکان کاهش سهم ماليات صنعت تا 10 درصد نيز وجود دارد.
وي با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاي هيات دولت اظهار داشت: در ملاقات روز هفتم شهريور ماه رهبري با اعضاي هيات دولت، معظم له فرمودند که 'دولت سخنان اعضاي اتاق بازرگاني را بخواند، بشنود و ببيند' و اين تکليفي بر اعضاي هيات دولت بود که بخش خصوصي را در تصميم سازي ها مشارکت دهد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با شرايط جديد و تنش هاي ارزي در اقتصاد ايران، ميزان سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي بايد به چند برابر فعلي افزايش پيدا کند تا بتوانند مانند گذشته واحدهاي توليدي را مديريت کنند.
شافعي افزود: بانکهاي استان براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اختيارات محدودي دارند که در اين ارتباط بايد دايره اختيارات آنها در پرداخت تسهيلات افزايش يابد
وي با بيان اينکه نگران هدررفت منابع مالي کشور هستيم، اظهار داشت: به عنوان مثال مبلغ قابل توجهي به طرح اشتغال روستايي در کشور اختصاص يافته و ما نگران هستيم که هزينه اين منابع بيشتر از اينکه اشتغال ايجاد کند باعث مهاجرت روستائيان به شهرها شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران به بازگرداندن وجوه سپرده گذاران موسسات مالي – اعتباري از سوي بانک مرکزي معترض شد و گفت: به چه حقي بايد کسري موسسات مالي - اعتباري از جيب بانک مرکزي داده شود.
شافعي افزود: جدا از سپرده گذاران عادي، افراد مختلفي در اين موسسات اعتباري سپرده گذاري هاي هنگفت کردند و بهره هاي هنگفت نيز از سپرده هاي خود دريافت نمودند، چرا بايد منابع مالي بانک مرکزي صرف بازپرداخت سپرده هاي اين افراد شود.
وي اظهار داشت: به صنعتگري که واحد توليدي وي در حال تعطيلي است، اخطار داده مي شود و درنهايت وي را راهي زندان مي کنند اما از طرف ديگر بانک مرکزي بايد بسيج شود تا پول سپرده گذاراني را که تاکنون سود بسيار از موسسات مالي – اعتباري دريافت کرده اند به آنها بازگرداند.
وي گفت: بهتر است موضوع هدررفت منابع توسط کميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي بررسي و يک راهکار مناسب براي آن ارائه شود.
