تاریخ انتشار : 1397/06/19
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از گمرک، بر اساس اين بخشنامه، علاوه بر اينکه صادرکنندگان کالاهاي غير از پتروشيمي و فولاد بايد ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلف هستند شيوه هاي تعيين شده براي رفع تعهد ارزي را انجام دهند.
واردات در مقابل صادرات خود يا اشخاص ثالث و پرداخت براي تسهيلات ارزي اعم از فاينانس، ريفاينانس، يوزانس، فروش ارز به بانک ها و صرافي هاي مجاز و سپرده گذاري ارزي نزد بانکها چهار شيوه رفع تعهد ارزي است.
به گزارش ايرنا، تيرماه امسال معاون اول رييس جمهوري در بخشنامه اي اعلام کرد که همه صادرکنندگان بايد حداکثر 2 ماه پس از انجام صادرات ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند و براي اين کار هم از آنها تعهد محضري گرفته مي شود اما صادرکنندگان کالاهاي با پايه غيرنفتي معتقد بودند که در اين بازه زماني امکان بازگرداندن ارز خود به کشور را ندارند.
حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري هفدهم شهريور در جشنواره شهيد رجايي با تاکيد بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور گفت: مجموع صادرات غيرنفتي کشور حدود 40 ميليارد دلار است که امروز پس از گذشت 6 ماه از سال بايد 20 ميليارد دلار آن به بانک مرکزي و سامانه ارزي وارد ميشد اما چه کسي مسئول است؟ آيا ميخواهيم اين را هم گردن آمريکا و رژيم صهيونيستي بيندازيم؟ اگر چه آنها همواره به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامي ما هستند، اما خودمان چه کار کردهايم؟
رييس جمهوري از سازمان امور اداري و استخدامي خواست که معيار بزرگ براي تمام وزارتخانه و شرکت ها را زمان تحويل دادن ارز صادراتي قرار دهد تا اگر دستگاهي يک ساعت زودتر ارز خود را تحويل داد، تشويق شود و از طرف ديگر اگر دستگاهي يک ساعت تأخير داشت هم تنبيه شود.