مشکلي در تامين ارز۴۲۰۰توماني نداريم
تاریخ انتشار : 1397/06/20
سرپرست معاونت ارزي بانک مرکزي گفت: دولت وعده داده که کالاهاي اساسي را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامين کند و ما مشکلي براي تامين اين ارز نداريم.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، غلامرضا پناهي صبح امروز (سه شنبه) در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: همفکري و همراهي بخش خصوصي و دولت شرط اصلي بازگشت آرامش به کشور است و هر دو طرف بايد به هم کمک کنند.
وي ثبات مقررات و قوانين را يک اصل کلي عنوان کرد و افزود: ما در حوزه بانک مرکزي، بخشنامه ها و آيين نامه ها را براساس ضوابطي که دريافت مي کنيم، صادر مي کنيم. البته تاکيد داريم که نظرات بخش خصوصي بايد شنيده شود.
پناهي درباره بند ۵ سياست هاي ارزي گفت: با همفکري بانک ها تلاش داشتيم تا اصلاحيه اي بزنيم و فهرست اينکه چه کالاهايي شامل مي شود و چه کالاهايي شامل نمي شود را با همفکري وزارتخانه ها تهيه کنيم.
سرپرست معاونت ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه سياست هاي ارزي بر مبناي شرايط کشور تعيين مي شود، تصريح کرد: همه مي دانيم که ثبت سفارش با ارز ۴۲۰۰ توماني چه شرايطي داشت؛ البته همه تاکيد داريم که نياز کشور به درآمد حاصل از صادرات نفت کاهش يابد.
پناهي تصريح کرد: هيچ کس قبول ندارد که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است اما دولت وعده داده که کالاهاي اساسي را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامين کند؛ ما مشکلي براي تامين اين ارز را نداريم.
وي درباره بازار دوم گفت: صادرکنندگان در اين بازار ارز خود را براساس عرضه و تقاضا بفروشند؛ نرخي که در اين بازار است انگيزه صادرات را افزايش مي دهد. با پيمان سپاري موافق نيستيم اما تعهدي که مي گيريم براي آن است که ارز برگشتي در کجا هزينه مي شود.
پناهي گفت: ارز ۱۳ يا ۱۴ هزار توماني واردات توجيه دارد؟ تنها ۳ درصد نياز و حجم معاملات در اين بازار است و ۹۷ درصد ارز با نرخ هاي بازار دوم تامين مي شود. وي ادامه داد: مشترياني داريم که به طور مرتب از ما تقاضاي ارز دارند اما همان مشتري صادرکننده هم هست؛ ارز حاصل از صادراتش را چه مي کند؟
سرپرست معاونت ارزي درباره ورود اسکناس ارز اظهار داشت: صرافي ها و بانک ها مي توانند براي اهدافي که تعيين شده اسکناس ارز وارد کنند؛ البته طبق مقررات پولشويي آن را اظهار و موارد مصرف آن را اعلام کند.
پناهي در پاسخ به سوال يکي از اعضاي اتاق گفت: هر وقت بتوانيم چه به روسيه و چه به کشورهاي ديگر صادرات زيادي داشته باشم مي توانيم منابع ارزي را در آن کشور به متقاضيان تخصيص دهيم.
